بغداد (ناس) - احتج عدد من أعضاء برلمان إقليم كردستان، الإثنين، خلال جلسته المنعقدة اليوم، مطالبين بمحاكمة "المهربين" في المنافذ الحدودية، وتسليم ملف النفط إلى بغداد.  

وأظهر مقطع مصور، اطلع عليه "ناس"، (30 تشرين الثاني 2020)، النائبة شيرين أمين عن حركة التغيير، داخل مجلس نواب إقليم كردستان، وهي تردد، مع نواب آخرين، شعارات "نعم لتسليم نفط الإقليم لبغداد"، "نعم لمحاكمة المهربين في المنافذ الحدودية"، "نعم لمحاكمة الفاسدين"، وذلك إلى جانب عدد من النواب الذي ظهروا معها في المقطع المصور.  

وأفاد مراسل "ناس كرد"، بأن رئيس الجلسة هيمن هورامي قرر إنهاء الجلسة بعد ارتفاع حدة التوتر تحت قبة البرلمان".  

وتابع، أن "عددا من نواب الاتحاد الوطني، انضموا لنواب المعارضة من التغيير والاحزاب الإسلامية وحراك الجيل الجديد، في الاحتجاجات داخل قبة البرلمان".  

وأعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان، كاروان كزنيي، أن "بحث ملف الرواتب والنفط مطلب شعبي، ولا يتعلق بكتلة دون غيرها، وهو خارج تصنيفات السلطة والمعارضة".  

وشهدت جلسة برلمان إقليم كردستان، الإثنين، فوضى بعد خلافات بسبب عدم إدراج ملفات النفط ورواتب موظفي الإقليم كردستان والعلاقة مع بغداد على جدول أعمال الجلسة.  

وقال مراسل "ناس كرد"، إن الفوضى دفعت رئيسة البرلمان ريواس فائق، إلى إيقاف الجلسة مؤقتا، وإدراج ملف الرواتب والنفط والعلاقة مع بغداد ضمن جدول أعمال الجلسة.    

وبين، أن فائق اضطرت بعد ذلك إلى مغادرة قاعة الجلسة وأوكلت مهمة إدارتها إلى نائبها هيمن هورامي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت ضغط المشادات والفوضى.    

وخلال الجلسة، هدد أعضاء بمقاطع مباشرة بثوها على مواقع التواصل، من داخل الجلسة التي شهدت مشادات كلامين بين كتلتي الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والكتل المعارضة لهيئة الرئاسة، بمنع انعقادها في حال عدم إدراج ملف الإصلاح ضمن جدول الأعمال.