بغداد  (ناس) - بدأت وحدات ’مقاومة سنجار’ التابعة لحزب العمال الكردستانى، الثلاثاء، الانسحاب وتسليم مقرها في القضاء إلى قوات الحكومة الاتحادية.  

وقال قائد قوات الحماية الإيزيدية في سنجار، حيدر ششو، في تصريح لـ"ناس كورد"، (1 كانون الأول 2020)، إن "عملية سحب قوات حزب YPJ  والحشد الشعبي قد بدأت في مركز سنجار وتم تسليم المقر في المدينة".  

وأضاف أن "قوات YPJ  التي تعرف بقوات مقاومة سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني، بدأت تنسحب اليوم أيضا وسلمت معظم مقارها باستثناء مقر الأمن في خان الإيزيدي الذي يجري التفاوض على تسليمه حاليا".  

كما ذكر حيدر ششو، أن "المرحلة الأولى في تسليم الملف الامني للقوات الاتحادية تقتصر على ابعاد كافة القوى المتواجدة في القضاء وتسليم الملف إلى قوات الحكومة الاتحادية، ومن تسليم المناطق المحيطة بسنجار إلى القوات الاتحادية كمرحلة ثانية".  

ووصل وفد أمني رفيع إلى محافظة نينوى، في وقت سابق، للإشراف على تطبيق بنود اتفاق سنجار.  

وذكر المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (25 تشرين الثاني 2020)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط وقائد قيادة الحدود وقائد القوات البرية حميد الشطري وصلوا، اليوم، للإشراف على تطبيق بنود اتفاق سنجار".    

وأضاف الخفاجي أن "الأيام المقبلة ستشهد تطبيق بنود هذا الاتفاق حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".    

وكشفت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق، عن مهام قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى قضاء سنجار.  

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (21 تشرين الثاني 2020)، إن "قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى قضاء سنجار مهمتها الإشراف على الملف الأمني وتطبيق اتفاق سنجار"، لافتاً إلى أن "الفرقة السادسة من قوات الشرطة الاتحادية ستكون مسؤولة عن إدارة الملف الأمني داخل القضاء".      

وأوضح الخفاجي أن "إرسال دفعات جديدة إلى قضاء سنجار يعتمد على الوضع الأمني"، مبيناً أن "العمل بدأ بتطبيق اتفاقية سنجار، الذي يتضمن وجود قوات اتحادية فقط داخل القضاء، ولا توجد أي قوات أخرى لا من البيشمركة ولا غيرها، ولا يرفع إلّا العلم العراقي".      

وتابع أن "الملف الأمني داخل القضاء سيكون بيد القوات الاتحادية سواء من الشرطة أو الأمن الوطني، أما خارج القضاء فسيكون من مسؤولية الجيش".      

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في وقت سابق عن اتفاق تأريخي يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار على وفق الدستور، وعلى المستويين الإداري والأمني، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.      

وحقق وفد أمني عراقي رفيع المستوى، في وقت سابق، "تثبيتا" لاتفاق وصف بالتاريخي في مدينة سنجار، بغية تنفيذ الخطوات التي أعلنتها الحكومة لعودة الاستقرار والسكان إلى المدينة.  

وشهد قضاء سنجار الذي يسكنه المكون الإيزيدي، زيارة لمستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري.        

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، في تصريح لوسائل إعلام روسية، تابعه "ناس"، (9 تشرين الثاني 2020)، أن "زيارة مستشار الأمن الوطني، ومعه نائب قائد العمليات المشتركة، وكبار المسؤولين إلى سنجار، للاطلاع والإشراف على ما تم الاتفاق عليه من تواجد القوات الأمنية وإشرافها على المدينة".        

ووصف الخفاجي الزيارة بـ "المهمة والتي تهدف أيضا لبدء الاهتمام بقضاء سنجار وإعادة النازحين".        

وأكمل المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن "اللقاء الذي عقد بين المستشار ونائب قائد العمليات ووجهاء وأهالي سنجار مهم جداً من اجل أن يتم تثبيت اتفاق البدء بعمل إعادة النازحين وتقليل المعاناة عنهم والذي تعمل عليه العمليات المشتركة بتأكيد وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".        

وعقد في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار، غرب الموصل، الإثنين، مؤتمر عشائري بعنوان "كلنا العراق"، بمشاركة وجهاء وشيوخ عشائر وعدد من رجال الدين وممثلين عن أهالي سنجار من مختلف المكونات.        

وقال الأعرجي خلال المؤتمر "إن سنجار عراقية، والأولوية هي لإعادة النازحين إلى مناطقهم بشكل آمن"، لافتا إلى أن الملف الأمني في سنجار سيدار من قبل الشرطة المحلية من أهالي القضاء في الداخل، وأن الجيش العراقي سيكون الطوق الخارجي، وأن زمام الأمور بيد الحكومة الاتحادية والقرار قرار عراقي".        

وحول إعادة أعمار قضاء سنجار، تحدث الأعرجي، مبينا ً، "أن الأعمار يحتاج إلى جهد دولي بالاتفاق مع جميع الأطراف، وعلينا إعادة الحياة إلى سنجار وتطبيع الأوضاع فيها وإشاعة مبدأ الصلح المجتمعي والسلم الأهلي، مع التأكيد على معاقبة المسيء".