توجيه من البنك المركزي.. عقوبات صارمة بحق مدير ’كي كارد’ و8 شخصيات.. هل تتأثر عمليات صرف الرواتب؟
    الأربعاء 2 ديسمبر / كانون الأول 2020 - 08:30
    [[article_title_text]]
    بغداد (ناس) - أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "كي كارد" ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي ووثلاثة من أشقائه.  

    وأشارت وثيقة اطلع عليها "ناس" (2 كانون الأول 2020)، إلى توجيه من البنك المركزي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، لشركة "إنجاز" لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وشركة المنظومة العراقية للدفع الالكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لسامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته.  

    وأصدرت وزارة المالية، الخميس، توضيحاً بشأن علاقة الاجراءات التحقيقية والقضائية بحق أفراد مرتبطين بشركات الدفع الإلكتروني وعملية استلام المستحقات.  

    وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2020)، إن "الوزارة تؤكد للمواطنين الكرام استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف أنواعها، وأن أي اجراءات تحقيقية أو قضائية تطال أفراداً مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق على عملية استلام المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون أي تأخير".    

    وأضاف، أنه "تغتنم وزارة المالية هذه الفرصة لتؤكد ايضا على ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقاً للقانون".    

    واعتقلت قوة أمنية، في وقت سابق اليوم، مدير ومالك شركة "كي كارد" بهاء عبدالحسين.  

    وأفاد مصدر لـ"ناس"، (17 أيلول 2020)، بإن "قوة أمنية، اعتقلت مدير ومالك شركة (كي كارد) في مطار بغداد الدولي، عندما كان ينوي الهرب خارج البلاد".      

    وأمس الأول، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.  

    وقال مصدر أمني لـ"ناس"، إن "قوة من سوات اعتقلت الرئيس السابق للهيئة العامة للتقاعد أحمد الساعدي، واقتادته من منزله إلى مقر قوات سوات تمهيداً لعرضه غداً على قاضي التحقيق".        

    وأكد المصدر لـ"ناس" أن "6 مسؤولين آخرين تم اعتقالهم ايضا في الحملة ذاتها، فيما رفض الكشف عن أسمائهم"، مؤكداً انها "ستعلن في الوقت المناسب قانونياً".        

    واضاف، أن "لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (27 آب) الماضي، تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وانها تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين"، مرجحاً أن "تشمل الحملة رؤوساً كبيرة" على حد وصفه.        

    وتابع أن "المرحلة المقبلة من هذه الحملة ستشمل عدداً من كبار المسؤولين المحليين".
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media