أعلنت وزارة المالية يوم أمس عن تخفيض سعر الصرف من 1182 ديناراً إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد. أي هبطت القيمة التعادلية للدينار بنسبة 22.6%. ويلاحظ أن السعر الرسمي الجديد هو الذي تعتمد عليه هذه الوزارة في تعاملها مع البنك المركزي. أما هذا البنك فيبيع الدولار للبنوك التجارية بسعر 1460 دينارا. ثم تقوم البنوك التجارية ببيع الدولار للمواطنين بسعر 1470 دينارا. الفرق بين هذه الأسعار يمثل إذن أرباح هذه المصارف. 

يتعين أن ننظر إلى هذه العملية باعتبارها نتيجة للسياسة المالية المتبعة. ومن بين الأمور الغريبة في بيان وزارة المالية التأكيد على أن التخفيض سوف لن يتكرر (الفقرة الخامسة من البيان). كيف يمكن تقديم هذا التعهد غير المنطقي؟ العراق مقبل على تخفيضات متتالية إذا استمر تدهور الحالة المالية. هذا التأكيد لا قيمة له.

يعاني العراق من أزمة مالية خطيرة: هبوط الصادرات النفطية وبالتالي تراجع الإيرادات العامة بسبب اعتماد الدولة على الخام. سياسة إنفاقية غير منتجة (الصرف على الرواتب لا على التنمية). قروض غير كافية لتغطية العجز. تفشي الفساد المالي. استنزاف المال العام من قبل إيران. عدم وجود صندوق سيادي عراقي يدر إيراداً إضافيا. تدهور عوائد السياحة التي تقتصر على المراقد الدينية. بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية. عدم وجود تحويلات للعمال العراقيين المقيمين بالخارج. مصروفات عسكرية هائلة من حيث المرتبات واستيراد الأسلحة. الكلفة العالية لنظام فيدرالي فاشل.

تحت ظل هذا الوضع لا تجد الدولة سوى الإصدارات النقدية لتمويل العجز المالي الذي قدر في مشروع ميزانية العام القادم بمبلغ 58.2 ترليون دينار. وبغير هذه الإصدارات تتوقف الدولة عن الدفع.

كلما زاد الإصدار انتفخت الكتلة النقدية. وكلما زاد انتفاخها هبطت القيمة التعادلية للعملة. هذا أمر لا مفر منه. السياسة المالية المتبعة في العراق لا تترك مجالاً لخيارات عديدة: الأمر محصور بين تخفيض قيمة الدينار وعدم دفع الرواتب. وبعبارة أخرى إما أن يتضرر المواطنون أو أن تتقلص رواتب الموظفين. تم اختيار الحل الأول.

تخفيض القيمة التعادلية للدينار الذي سيقود إلى تدهور جديد لمستوى معيشة المواطنين لا يشكل علاجاً للأزمة المالية. بل أنه نتيجة حتمية لها.