(بغداد اليوم) متابعة - كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو عن مقترحات حكومية مطروحة لتوفير رواتب الموظفين وتقليل اثار الازمة المالية عبر الاقتراضين الداخلي والخارجي.

وقال القدو في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إن "الحكومة العراقية بدأت محاولات جادة من اجل الدخول في حوار حقيقي مع السعودية والكويت ودول خليجية لدعم الاقتصاد العراقي سواء عبر الحصول على أموال كقروض لدعم الجانب التشغيلي ومن بينه ملف الرواتب من الموازنة أو الاتفاق على خفض جديد لإنتاج النفط من اجل رفع أسعاره عالمياً ما يضيف مبالغ اكثر لموازنة العراق".

وأضاف ان " العراق يتحاور ايضاً مع السعودية من اجل تفعيل عملية الربط الكهربائي وايضاً تزويده بالغاز من اجل دعم محطاته الكهربائية والمصلحة العامة تقضي بالتحرك نحو الدول القريبة بحثاً عن دعم مالي او لوجستي يعين العراق في أزمته المالية الحالية".

وتحدث القدو عن ملف رواتب الموظفين وقال انه "فيما يخص موضوع خفض الرواتب هناك تضارب في التصريحات ما بين دقيقة وغير دقيقة وهي تنعكس على الموظفين والمتقاعدين ومن يتسلمون رواتب رعاية اجتماعية ويجب ان يقتصر الحديث على أصحاب الاختصاص".

وكشف عن وجود مقترحين بشأن ملف الرواتب بالقول "هناك مقترح لم يعتمد حتى الان من وزارتي المالية والتخطيط لخفض مخصصات الموظفين بنسبة 70% تذهب للادخار وتعاد للموظفين بعد حصول الوفرة المالية (تم تطبيقه في إقليم كردستان) وهناك مقترح حكومي ثانٍ لسحب مكشوف من مصرفي الرافدين والرشيد من اجل تغطية النفقات التشغيلية".

ولفت الى انه "من مسؤولية مقترح موازنة 2020 الذي سيسلم للبرلمان بعد العيد توفير حلول لان ما يطرح حالياً مجرد مقترحات والوضع يحتاج لحلول آنية وسنجتمع في اللجنة المالية مع وزارتي التخطيط والمالية لبحثها".

وشدد على "وجوب السيطرة على عمليات تهريب النفط والمنافذ الحدودية لتوفير موارد إضافية" لافتاً الى انه "وبسبب التخبط الحالي لا يمكن تقدير حجم ما يهدر من أموال كان من الممكن الاستفادة منها لدعم موازنة العراق".

وفي وقت سابق ، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد (24 ايار 2020)، أن خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها مجلس الوزراء تعمل في اتجاهين، الأول تدوير المال لتدبير التمويل الشهري، والثاني الدفع نحو الإصلاح الاقتصادي.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن "هناك مصروفات حاكمة في العراق شهرية حجمها سبعة (7) تريليون دينار كحد ادنى منها مصاريف واجبة الدفع لأكثر من ستة وأربعين (46) فقرة في مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية"، موضحا ان "حجم الرواتب من المصروفات الحاكمة تقدر5,7 تريليون دينار (خمسة تريليون وسبعمائة مليار دينار)".

وأصاف أن "حصيلة مبيعاتنا من النفط تتراوح بين (24 إلى 25) دولار للبرميل الواحد أي ان الإيرادات الشهرية تصل إلى تريليون ونصف التريليون دينار تضاف لها إيرادات أخرى (إيرادات غير نفطية) كالضرائب والكمارك حوالي مئاتي مليار دينار عراقي"، مبينا ان "ايراداتنا الشهرية (النفطية وغير النفطية) تصل إلى اقل من (2) تريليون دينار عراقي ازاء متطلبات سبعة تريليون شهريا".

وأوضح المستشار المالي أن "الحكومة اقترضت من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حوالي (3) تريليون دينار لتسديد الرواتب لشهر أيار الجاري"، مؤكدا أن "هناك عجزا في الموازنة التشغيلية كتسديد الديون ومصروفات المحاضرين والحراس الليليين ومستحقات المقاولين وغيرها".

وتابع أن "الحكومة في شهر أيار تمكنت من تغطية فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بسبب قلة الايرادات"، لافتا إلى أن "هناك توجها نحو الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب العاملين في الدولة لشهر حزيران المقبل".

وأكد صالح على أن "هناك مفاوضات مع بنوك ومصارف دولية للاقتراض منها لتسديد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية لكن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت" مبينا أن على "المدى البعيد والأشهر القادمة توجد نية لإصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة".

وأشار إلى أن "لجنة الطوارئ تدرس إمكانية تشريع قانون الموازنة الاتحادية لما تبقى من السنة المالية لكن في حال عدم تشريع هذه الموازنة ستقوم الحكومة في نهاية السنة المالية بإصدار الحسابات الختامية بقانون اسمه واقع الحال لتوضيح الإيرادات والمصروفات لعام 2020 ويرسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه".

وبين المستشار الحكومي أن "تخفيض الرواتب العليا يعتمد على الوضع المالي في شهر حزيران المقبل"، موضحا ان "لجنة الإصلاح المالي ستتصدى للرواتب الكبيرة في الدولة العراقية بسبب قلة الإيرادات وهي فرصة إصلاحية".