(بغداد اليوم) بغداد -  كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، السبت (23 آيار 2020)، عن وجود 80 مليار دولار من أموال العراق في وزارة الخزانة الأميركية.

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "العراق يمتلك خزينا ماليا يقارب الـ 80 مليار دولار من أموال البنك المركزي، على شكل اموال نقدية وسندات وسبائك ذهب في الخزانة الامريكية". 

وتحدث عن وضع العراق المالي واقتصاده الذي يعتمد فقط على واردات النفط، وقال إن "العراق اشبه بمحطة الوقود، اذا ارتفعت أسعاره يصبح المستوى المعيشي للفرد العراقي جيد واذا انخفض فان اموره تتراجع ويتدهور". 

وبين الدراجي، ان "واردات العراق المالية لشهر نيسان الماضي بلغت ما يقارب المليار و400 مليون دولار، فيما حاجة العراق في الميزانية التشغيلية تحتاج الى ما يقارب 5 مليار دولار"، مشيرا الى ان "الواردات المالية للعراق خلال عام 2019، بلغت مايقارب 78 مليار دولار اي ان ما يدخله من أموال شهرياً كان اكثر من 6 مليار دولار".

وكان مجلس الامن الدولي قد الزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2010 بوضع خطة لاستلامها مهام الاشراف على صندوق تنمية العراق من الامم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الامريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الامريكي عليه والتي من شأنها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين".

وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، جمال كوجر في وقت سابق عن تفاصيل أموال الديون المترتبة على العراق.

وقال في تصريح صحفي  أن " الديون المترتبة على العراق، تشمل صنفين هما: الأول ديون بغيضة، والثانية، اعتيادية تشمل قروض النقد الدولي، وجايكا، والقرض الياباني، ومجموعة أخرى من القروض، لجأت إليها الدولة في ظروف خاصة، لمشاريع خاصة"

وأضاف كوجر، أن الديون البغيضة، "كانت 48 مليار دولار، منها تم تسديد نحو  22 مليار دولار، وهي تشمل تعويضات الكويت، وحرب الخليج، وغيرها".

وأكمل، "أما ديون البحرين، والسعودية، كلها جاءت من قضية شراء صدام حسين السلاح منها، ومن باقي دول الخليج، في حربه مع إيران ثمانينيات القرن الماضي".

وتابع، "كذلك تشمل الديون البغيضة، المترتبة على العراق، من اجتياح صدام حسين، للكويت، ومناطق من الأراضي السعودية".

وتابع، أن " 40 مليار دولاراً من الديون للسعودية، يرفض العراق، الاعتراف بها، وتسديدها، كون السعودية، ودول الخليج، كانت تدعم صدام حسين في حربه مع إيران، وبعد الاجتياح الأمريكي للأراضي العراقية، عام 2003، قامت هذه الدول بتحويل هذه الأموال من دعم إلى قروض، لذلك لم تعترف بها الحكومات الجديدة لم تعترف، واعترفت فقط بالديون المترتبة على غزو الكويت".