(بغداد اليوم) بغداد - قال عضو اللجنة المالية، احمد الصفار، الاحد 24-5-2020، ان مجلس النواب العراقي، لن يسكت عن ملف تقديم الحسابات الختامية للحكومات السابقة، مبينا ان حجم هدر الاموال فيها كان كبيرا جدا وغير خاضع لاي رقابة برلمانية.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان لن يسكت على عدم وجود حسابات ختامية، لقيمة ما أنفق على المشاريع والمصروفات خلال الحكومات السابقة"، مضيفا انه "في كل سنة ومع قانون الموازنة توجد مادة نطالب الحكومة فيها بتقديم الحسابات الختامية للسنة السابقة".

وبين ان "الحكومات ترد على مطالبات البرلمان بالوعود فقط، دون تقديم أي تقارير بخصوص حساباتها الختامية"، مشيرا الى ان "المشكلة تكمن في ان الحكومات لم تعمل بشكل منسجم ومستقر وظروف العراق غير مستقرة وهذا الامر يحول دون اخذ الحسابات الختامية".

واوضح ان "ارقام الاموال المهدورة كبيرة جداً، والارقام المتداولة هي تقديرية وتخمينية لايمكن تأكيدها الا بعد تقديم حسابات ختامية من قبل ديوان الرقابة المالية ليتضح حجم الهدر، خاصة في الجانب الاستثماري".

وفي حزيران من العام الماضي، أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لعادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء السابق، إنهاء الحكومة للحسابات الختامية لستة اعوام ماضية، فيما بين أنها تحضر قانونا لموازنة (2014)، التي لم تقر بفترة رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي، بسبب وجود خلافات بين الأطراف السياسية رافقها تقدم داعش وإجراء الانتخابات البرلمانية. 

وتتضمن الحسابات الختامية كشف الموازنة والأرباح أو الخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من خلال إجراء مقارنة بين ما مثبت بين الأرقام في قانون الموازنة والأموال والأرقام التي صرفت من قبل الحكومة.

وتطالب كتل سياسية، بتقديم الحسابات الختامية للسنوات السبع الماضية لمعرفة كفاءة وسلامة الانفاق.

وتشير المعلومات التي تتحدث عنها الكتل السياسية في بياناتها الى ان: ايرادات الاعوام من 2012 الى 2018 بلغت (638) تريليون تقريبا وبلغت نفقات تلك الاعوام (601) تريليون تقريبا وبلغ مقدار الفائض في الميزانية للأعوام من 2012 الى 2018 أكثر من 36 تريليون وتوجد مبالغ مصروفة كسلف لم تدخل ضمن المصروفات حيث لم يجر تسويتها بعد .

وتبين أن اجمالي النفقات التشغيلية لتلك الاعوام بلغ (442) تريليون تقريبا وبلغ مجموع النفقات الاستثمارية للأعوام من 2012 الى 2018 (159) تريليون.

وتشير الى ان تأخير انجاز الحسابات الختامية منذ عام 2012 لحد الان مع وجود هذه الارقام الكبيرة من الايرادات وانفاقها دون تدقيق ومطابقة لموارد إنفاق هذه الموازنات يجعل الاموال العامة في معرض الهدر والفساد والاخفاق في استخدامها في مواضع الحاجة الحقيقية لذا نكرر المطالبة بضرورة الاسراع بتقديم الحسابات الختامية للسنوات المذكورة اعلاه ليتمكن البرلمان والجهات المختصة من التحقق من كفاءة وسلامة الانفاق عما مضى من موازنات واعطاء معايير وضوابط واقعية في اعداد الموازنات اللاحقة".