(بغداد اليوم) متابعة - أكدت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة (03 تموز 2020)، السعي للتوصل إلى حل سياسي مع تركيا لوقف عملياتها بشمال العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن "العراق يسعى للتوصل لحل سياسي مع تركيا لوقف عملياتها العسكرية أحادية الجانب على الأراضي العراقية".

وتابع الصحاف قائلاً: "نبحث التوجه لمجلس الأمن الدولي لوقف العمليات التركية العدائية".

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اللواء تحسين الخفاجي، علق الخميس (18 حزيران 2020)، على المطالبات بالرد عسكرياً على تركيا بعد قصفها مناطق شمال البلاد.

وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "تركيا لم تتشاور مع العراق في عملياتها الاخيرة في المناطق الشمالية"، مشددا على "ضرورة أن يكون هنالك تنسيقا بين تركيا والعراق بهذا الشأن".

واضاف أن "العمل الانفرادي غير مقبول"، مبينا ان "الخيار  العسكري في التعامل مع هكذا تجاوزات واعتداءات، امره مناط بالقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي حصراً وهو صاحب القرار، وسنلتزم بما يوجه به من أوامر". 

وفي اليوم ذاته، استدعت وزارة الخارجيّة، السفير التركيّ في العراق، فاتح يلدز، مُجدّداً، وسلّمته مُذكّرة احتجاج "شديدة اللهجة".

وذكرت الخارجية،  في بيان، أن "يستنكر العراق بأشدّ عبارات الاستنكار والشجب مُعاودة القوات التركيّة يوم 17 حزيران الجاري انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها بقصف ومُهاجَمة أهداف داخل حُدُودنا الدوليّة".

واضافت: "فيما نُؤكّد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة نُشدّد على ضرورة التزام الجانب التركيّ بإيقاف القصف، وسحب قواته المُعتدِية من الأراضي العراقيّة التي توغّلت فيها أمس ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها".

واردفت، أن "الحُكومة العراقيّة تؤكد أنّ تركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحُدُوديّة المُشترَكة فيما بيننا؛ إذ تسبّبت (مبادرة السلام) التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستانيّ عام 2013 بتوطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركيّ داخل الأراضي العراقيّة من دون موافقة أو التشاور مع العراق؛ ممّا دعانا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن".

واشارت إلى أنها "استدعت السفير التركيّ في العراق مُجدّداً اليوم، وسلّمته مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة"، مطالبة الحكومة التركيّة أن "تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حدّاً لهذه الاعتداءات وكذلك احتفاظ العراق بحُقُوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليميّة والدوليّة على النُهُوض بمسؤوليّتها".