الفتاوى فاعلة والقوانين عاطلة , ومَن يرى غير ذلك فعليه أن يأتي بدليل وبرهان , فالفتاوى الرغبوية فوق الدستور والقانون , ولكل معمم متبرّج بدين مَن يقلده ويمضي على خطاه , وهو من أجهل الجاهلين بالدين , لكنه يعلق قميص سذاجته وبهتان ذاته على معمم يتمنطق بدين.

ولهذا فأن النسبة العظمى من السلوكيات بمساوئها وآثامها وخطاياها , وجرائمها البشعة النكراء مسوّقة بفتاوى من معمم تغلبَت عليه رغباته , وما يعتلج في دنياه من مطمورات سوداء.

فلا يوجد سلوك مهما كان نوعه ودرجة بشاعته إلا ووراءه فتوى تشجع عليه , وتدفع إلى تكراره وإعتباره طقسا مهما يقرّب إلى الرب المتصوَّر , وفقا للأهواء والنوازع الدفينة في دنيا البشر الذي كشّر عن غابية ما فيه.

فلو سألتَ المجرم المؤدين عن جرمه لأجابك بأنه لم يقترف جريمة , وإنما إستجاب لفتوى مَن يضع على رأسه عمامة ضلال وبهتان , وقد أطلق لحيته وحسب الدين مظهرا يبرر فعل ما يشين , لأنه في عرفه هو الدين.

فالدماء تسفك بفتوى!!

والفساد يتعاظم بفتوى!!

والظلم يتأكد بفتوى!!

وما دامت العمائم تجلس على الكراسي وتتسلط , فأن سفك الدماء شعارها وقتل الأبرياء منهاجها , فهي التي تدير الدولة العميقة المتحكمة بمصير البلاد والعباد.

وإستعباد الفقراء ومصادرة حقوقهم الإنسانية من واجبات وجودها على رؤوسهم , والجد والإجتهاد في تجهيلهم وتجريدهم من إنسانيتهم , وتحويلهم إلى قطيع راتع في حضائر هيمنتهم على مصيرهم.

فلا تتحدث عن الدستور والقانون في مجتمع مقبوض عليه بالفتاوى المعادية لجوهر الدين!!

د-صادق السامرائي