(بغداد اليوم) بغداد - طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، يسرى رجب، الأحد (02 آب 2020)، بمحاسبة المسؤولين عن نشر فيديو جديد للحدث الذي تعرض لاعتداء على يد عناصر تابعين لقوات حفظ القانون، فيما أكدت، أن الكشف عن هوية المتهم دون سن 18 عاماً يشكّل جريمة يحاسب عليها القانون.

وقالت رجب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيام القوات الأمنية بعرض فيديو جديد للحدث الذي تم الاعتداء عليه من قبل عناصر تابعين لقوة حفظ القانون، يشكل جريمة أخرى ينبغي محاسبة المسؤولين عنها".

وتابعت، أنه "بحسب الفيديو الجديد، فقد ظهر الحدث وهو موقوف في مركز شرطة ببغداد، ويجيب على أسئلة تتعلق باسمه وعمره وعنوانه، ويعترف بارتكابه جريمة سرقة لاحقة لحادث الاعتداء عليه".

وأشارت إلى أن "المادة (63) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1984 نصت على عدم جواز إعلان اسم الحدث أو عنوانه أو أسم مدرسته أو تصويره، أو أي شيء يؤدي إلى معرفة هويته، وأوجدت لمن يخالف ذلك عقوبة حدها الأعلى الحبس لمدة سنة".

وشددت رجب على "ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم التشهير به، وأن لا تكون التهمة المنسوبة إليه لاحقاً وسيلة لتقليل ضغط الرأي العام على الاعتداء الذي لحق به من قبل عناصر تابعين لقوات حفظ القانون".

وظهر الصبي الذي وقع عليه اعتداء من قبل قوات حفظ القانون في شريط مصور، من داخل السجن ويرتدي الزي الخاص بالسجناء، فيما تحدث عن اسمه وعنوانه واعترافه بسرقة لاحقة لحادث الاعتداء عليه، بحسب ما ظهر في الشريط المصور. 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على مرتكبي ’’الفعل الشنيع’’ الذي ظهر في فيديو الاعتداء على صبي، وسط بغداد، وذلك بعد توجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في الحادثة.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة، اللواء سعد معن، في تصريح متلفز لقناة ’’العراقية’’ الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم القاء القبض على مرتكبي الفعل الشنيع في الفيديو المتداول".

وأضاف، أن "العمل جار على إلقاء القبض على الآخرين المشتركين بالفيديو"، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإعادة النظر بالتشكيل نفسه"، في اشارة الى قوات حفظ القانون.

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل حادثة الاعتداء على أحد المتظاهرين، فيما لفتت الى البدء بإجراءات القبض على مرتكبي هذا "الفعل الاجرامي".

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية ..

١_ تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق. ع بتاريخ 18/5/2020 لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي  عشرون يوما من تاريخ توقيفه.

٢_  دونت أقوال المشتكي (المجني عليه _ الحدث) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني.

٣_  تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة.  

٤_ لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه السيد  القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية  ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي.

روابط متعلقة بالخبر: