أعلن رئيس مجلس الوزراء تحديد موعد الانتخابات المبكرة يوم السادس من حزيران ٢٠٢١. ويستجيب هذا القرار لمطلب أساسي لانتفاضة تشرين الباسلة إلى جانب كونه أحد التزامات المنهاج الحكومي.

إن الانتخابات المبكرة ليست هدفا بحد ذاته قدر ما يتوجب ان تكون رافعة للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وازاحة جميع المسؤولين الذين أوصلوا العراق الى حافة الهاوية، وان تكون معبرا الى حياة أخرى جديدة يستحقها شعبنا بعد ما قدم مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين والمعاقين. 

إن تأمين البيئة الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة فعلا تعبر عن آراء وخيارات الناخبين مرهون، إلى حد كبير، بإجراءات وخطوات فعالة في مجالات رئيسة يأتي في مقدمتها الكشف عن قتلة المنتفضين والمتظاهرين والجهات التي أصدرت الأوامر، وليس الاكتفاء بتحديد مرتكبي الجرائم، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، حيتانهم وصغارهم، وإحالتهم الى القضاء ومنعهم بذلك من استغلال مواقعهم ونفوذهم وشبكات فسادهم المنتشرة في مفاصل الدولة ومؤسساتها من أجل إعادة انتاجهم وتدويرهم في السلطة. ويسري ذلك أيضا على تنفيذ تعهد الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة ووضع حد لنشاط الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون ونزع سلاحهم وتقديم من يرفض منهم الى القضاء. 

ومع تحديد موعد الانتخابات، بات على الحكومة تحويل وعودها والتزاماتها المنهاجية إلى فعل وخطوات إجرائية خلال المدة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات.

ومن جانب اخر وضع تحديد موعد اجراء الانتخابات الكرة  في ملعب مجلس النواب الذي يتعين عليه ان يستجيب للمطالب الشعبية وان يبادر النواب الى سلوك المسار الدستوري بشأن حل مجلس النواب. وقبل هذا وذاك لابد من الانتهاء من تعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية وإقرار قانون الانتخابات. 

ان الأسابيع الماضية وما دار فيها من جدل ونقاش  أظهرت للنواب صعوبة تحقيق التوافق والقبول بشأن اعتماد الدوائر الصغيرة، والاشكاليات الجدية أمام تطبيقها في ظروفنا الملموسة، فضلا عن عدم عدالتها، ومن أخذ بها من الدول، رغم تجربتها الديمقراطية العريقة، قد توجه الى التخلي عنها.  

لذا بات ملحا الآن التخلي عن فكرة الدوائر الصغيرة، وعدم إضاعة الوقت في الجدل والنقاش والاستغراق في تقديم مقترحات قد تطمئن مصالح هذه الجهة او تلك، ولكنها لا تحقق العدالة والنزاهة والتمثيل السليم للناخبين، إضافة الى النكوص بالدور الوطني، التشريعي والرقابي لمجلس النواب. 

وفي هذا السياق نرى أن اعتماد صيغة القائمة الوطنية الواحدة المفتوحة والباقي الأقوى لتوزيع المقاعد، هو أفضل معبّر عن رأي شعبنا بكل مكوناته، وينسجم مع الرغبات والدعوات إلى إعمال مبدأ المواطنة، وجعل مجلس النواب ممثلاً لكل العراقيين ولمصالح الوطن العليا. كما أن الدائرة الواحدة تمثل الطريقة المثلى لتجسيد مبدأ مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن ٢٥ في المائة.

وأخذا بالاعتبار كل الظروف الملموسة نشدد على اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة واعتماد الباقي الأقوى أو سانت ليغو بصيغته الأصلية غير المعدلة.  

ان من الشروط الأساسية لانتخابات نزيهة وعادلة وذات صدقية، إضافة إلى اعتماد قانون انتخابي عادل ومنصف:  

  

• وجود مفوضية انتخابات نزيهة ومهنية ومستقلة حقا وقادرة على أداء مهامها في المركز والمحافظات. 

• ضوابط ملزمة تنظم الحملات الانتخابية وتفرض سقوفا ورقابة على الأموال التي تنفقها الكتل الانتخابية والمرشحون. 

• المنع الواضح والصريح لاستخدام المال السياسي لشراء الذمم والاستعانة بالدعم الخارجي، والتهديد المباشر أو غير المباشر.  

• التطبيق السليم غير الانتقائي لقانون الأحزاب والتنفيذ الحازم لما فيه من قيود ومعايير بالنسبة الى المال والسلاح وغيرها.

• ضمان اشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات العلاقة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى اعلان النتائج. 

ان مسؤوليتنا الوطنية والسياسية توجب علينا أن نحذر مبكرا من أن عدم تنفيذ المستلزمات أعلاه وبما يؤمن اجراء انتخابات تمثل حقا إرادة الناخبين واحداث تغيير جدي في قوام مجلس النواب، من شأنه أن يقود الى تفاقم السخط والتذمر الشعبي وتزايد اعداد المواطنين العازفين عن المشاركة في الانتخابات وعدم ثقتهم بها، ما ينزع الشرعية السياسية والتمثيلية والأخلاقية عن المؤسسات الناتجة عنها. ومن شأنه أيضا أن يعرض البلاد الى مخاطر جسيمة، وهو ما تتحمل مسؤوليته القوى المتنفذة إن أصرت على عدم تلبية مطالب المنتفضين وغالبية أبناء الشعب وتطلعهم الى اجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة. 

إن شعبنا يتطلع لأن تكون الانتخابات القادمة محطة تاريخية لتغيير في موازين القوى لصالح عملية التغيير الشاملة  للخلاص من أس الأزمة العامة والمسؤولين عنها، وعن تحطيم أحلام شبابنا في وطن يحتضنهم ويؤمن لهم العيش الكريم، وأن تؤمن تلك الانتخابات السير على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 

ومن جديد نؤكد على أنه دون السعي الجاد والحازم لتأمين جميع أركان عملية انتخابية حرة ونزيهة، سيظل العراق أسير منظومة المحاصصة والفساد والأزمات المستفحلة.  

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

بغداد

٣-٨-٢٠٢٠