بغداد  (ناس) - كشفت وزارة الداخلية، السبت، تفاصيل الخطة الأمنية التي ستنفذها لملاحقة الإرهابيين، مؤكدة أنها لن تتضمن قطعاً للطرق أو تقييداً للحريات.  

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (23 كانون الثاني 2021)، إن "التغييرات التي حصلت في بعض المواقع الأمنية هي انعكاس لتفكير القيادة العامة للقوات المسلحة في كيفية معالجة الخرق الأمني الذي حصل في بغداد".  

وأضاف أنه "سيكون هنالك تركيز كبير على الجانب الاستخباراتي وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ما يعني بأن سيكون هنالك المزيد من الدعم والإسناد للقوات الاستخباراتية التي أثبتت فاعليتها الكبيرة، ونجحت في إحباط عشرات المحاولات الإرهابية قبل حدوثها، كما نجحت في تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية".  

وأشار الى أن "هذا الجهد الاستخباري يحتاج الى التطور والدعم بالتقنيات الحديثة والمعدات ويتطلب أيضاً الإشراف المباشر من القائد العام للقوات المسلحة لكي يعطي فرصة أكبر من الدعم لهذه الأجهزة"، موضحاً أن "الخطة الأمنية ستعتمد على الجانب الاستخباراتي أكثر من العملياتي"، مؤكداً أنه "لن يكون هنالك أثر على سير الحياة العامة أو قطع الطرق أو تقييد الحريات وإنما سيتجه الاهتمام نحو تعزيز الجانب الاستخباراتي".  

ولفت الى أن "القوات الأمنية التحقيقية والاستخباراتية تحجم عن البوح بالمعلومات التي تتحصل عليها، إلّا أن الفترات الماضية أظهرت القوات العراقية إمكانياتها بالكشف عن جميع العمليات الإرهابية وأن كانت حدثت في مناطق الأطراف بالمحافظات كالرطبة والفلوجة وديالى وغيرها واستطاعت القبض على المخططين والمنفذين والمساهمين بهذه العمليات الإرهابية".  

وأعرب عن "أمله بأن تعلن القوات الأمنية خلال فترة وجيزة من الكشف عن المخططين والمسؤولين عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة".  

وأفاد مصدر مطلع ، الجمعة، بأن أوامر القائد العام للقوات المسلحة الخاصة بتغيير القادة الأمنيين وصلت إلى مراجعهم، فيما باشر القادة الجدد مهام مسؤولياتهم بعد اجتماع صباح اليوم مع الكاظمي.  

وذكر المصدر في حديث لـ"ناس"، (22 كانون الثاني 2021)، أن "أوامر القائد العام التي صدرت ليلة أمس الخميس وصلت إلى المراجع الامنية"، مؤكداً أن "القادة الجدد المكلفين بالمهام تسلموا مسؤولياتهم بعد اجتماع صباح اليوم مع القائد العام واعضاء اللجنة الامنية".    

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بعدم السماح بتكرار سيناريو هجوم ساحة الطيران، مؤكدا أنه "سيشرف شخصيا" على معالجة الأجهزة الاستخبارية.  

وقال الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، (22 كانون الثاني 2021)، إن "الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة اطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي الى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه ان يتنحى من موقعه".      

وأضاف، "ما حصل يوم امس هو خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على ان هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته".      

وأكد، أن "أجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الارهابية ونجحت اغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول الى بغداد تم إحباطها بعمليات إستباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية".      

وأوضح الكاظمي، أن "هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصيا على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعا جديدا للعمل وإتخاذ تدابير عاجلة".      

وقال رئيس الوزراء، إن "العراق دولة واحدة ويجب ان تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحد، وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين".      

وتابع، "أجرينا سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، ونعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة"، لافتا الى ان "المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب ان تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم إختياره فيه من قبل المراجع".      

وبين، أن "القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات"، مشيرا الى ان "حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية الى صراعات بين أطراف سياسية.. يجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني".      

وأكد، أن "القائد في الميدان عليه واجبات جسيمة في مقدمتها التعامل بمسؤولية مع موقعه الامني، والمساهمة في انتاج القادة الجدد وتنمية القيادات الوسطى ليكون لها دور مستقبلي".      

وشدد بالقول، "واجبنا في هذه المرحلة التاريخية في العراق، ان ننتج قادة أكفاء، على كل المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية".      

وأصدرت وزارة الداخلية أمراً، بتنسيب اللواء الركن مالك عبدالرضا جبر من قيادة قوات الحدود للعمل بصفة نائب قائد عمليات بغداد.  

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب وزير الداخلية عثمان الغانمي، حصل عليها "ناس"، (22 كانون الثاني 2021)، أنه "قد تقرر تنسيب اللواء الركن ( مالك عبد الرضا جبر ماضي ) المنسوب الى قيادة قوات الحدود للعمل بصفة نائب قائد عمليات بغداد لشؤون الداخلية بدلا عن الفريق الركن ( سعد جعفر عبد الحسن ) وذلك لإحالة الأخير الى التقاعد".