مظاهرات تشرين والرماح السامة والاطراف التي شاركت وتفرجت ونفذت وفرحت واستلمت $$
    الأثنين 11 أكتوبر / تشرين الأول 2021 - 06:35
    د. عبد الأمير البدري
    *****وبسبب اعصار توسانامي تم القتل ولاكن لااحد يعترف خوفا من دراكيولا وفمباير السياسين والارجنتين ":" أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ، عدم الإمكان بصدور قرار قضائي من "دون الاستناد الى ادلة"، وذلك تعليقاً على مقتل واعتداء تعرض له متظاهرون في ساحات الاحتجاج.

    وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إن رئيس المجلس فائق زيدان صباح، استقبل صباح يوم الاثنين وبحضور رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب، ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين، مؤكداً "ان حق التظاهر السلمي مكفول بموجب احكام الدستور".

    وأضاف أنه "تم الاستماع الى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين وتم التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها و توجيه محاكم الاستئناف الاتحادية كافة على متابعة تلك القضايا وكذلك سرعة حسم قضايا الفساد المالي والاداري مع ضرورة ادامة التواصل مع المتظاهرين لبيان مالديهم من مشاكل والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم".

    وتابع البيان، نقلا عن القاضي زيدان، تأكيده على ان محكمة تحقيق الرصافة شرعت بإجراء التحقيق الأصولي عن حادث قتل متظاهرين في مظاهرات يوم 25 /5 /2021 ومتابعة الاجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً الى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث.

    لكنه اكد أن "القضاء يتعامل مع الادلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للادانة من عدمه فلا يمكن اصدار اي قرار قضائي دون الاستناد الى ادلة معتبرة قانوناً بعيداً عن اي تدخل في عمل القضاء من اي جهة كانت".

    وسقط أكثر من 550 عراقيا ضحية، أغلبهم من الشبان العزل، وأصيب آلاف منذ الاحتجاجات في البلاد في أكتوبر 2019 نتيجة استخدام قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص الحي ضد المحتجين.

    *****وبسبب داعش وداعوش ودعشنة الفذلكات ونشاط القاعدة ونصف قطر الدائرة متذبذب , شن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، هجوما لاذعا على "تظاهرات تشرين" واصفا إياها بـ"الفتنة"، مشيرا إلى أن حزب البعث مهد لها ولتنظيمي القاعدة وداعش.

    وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر خاص لمنظمة بدر، إن "حزب البعث هو الذي اوجد الارضية المناسبة لتنظيم القاعدة ولساحة الاعتصامات وتنظيم داعش، وأيضا مهد لاحداث تشرين واعبر عنها بفتنة تشرين".

    وأضاف أن "حزب البعث كان ولا زال وسيبقى هو العدو الاول الذي يهدد العملية السياسية".

    *****وصرح شاهبندر السياسة والمتقلب وضابط المخابرات السوري انذاك (معارض ) عزت الشابندر , وصف الشابندر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"زعيم الطائفية في منطقته"، معتبراً أنه "صاحب مشروع للانفصال".

    وبشأن الانتخابات المقبلة، قال الشابندر، إنه "لا يوجد لدى متظاهري تشرين حظوظ في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، لافتاً الى أنه "لا علاقة للمحتجين بازاحة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".
    وآخر هذه التصريحات التي أدلى بها الشابندر، وصفه للمحتجين العراقيين في ما بات يعرف بـ"جبل أحد" وسط العاصمة بغداد، بأنهم "قرود ومثليون يشربون الخمر والمخدرات يوميا ومعظمهم قطاع طرق ,وكيف عرفت ذلك يافهيم 0(لااكل عدهم ولاكهرباء ولاحتى ملابس بيها خير ولهم روح وطنية وعلى قدر ثقافتهم ) ولقد عمت عيناك من التقلبات والتوجيهات ...والم تحارب ضد العراق ياهامشي وبطيء الكلام والفكرة والبديهية  وتدعي العبقرية وحسافة بل كانت عقربة سوداء .

    حارب إلى جانب القوات الإيرانية ضد القوات العراقية في حرب الثماني سنوات بين البلدين إبان ثمانينيات القرن الماضي.

    وعن هذه الحقبة يقول الشابندر إن الإيرانيين ورغم ذلك لم يحترموا العراقيين الذين كانوا يحاربون إلى جانبهم بل "وكانوا يشتموننا ويبصقون في وجوهنا ويتعاملون معنا بعنصرية---هذا سبب حقدك متفول عليك من الطرفين يافهيمة ويا ... "

    حارب إلى جانب القوات الإيرانية ضد القوات العراقية في حرب الثماني سنوات بين البلدين إبان ثمانينيات القرن الماضي.

    وعن هذه الحقبة يقول الشابندر إن الإيرانيين ورغم ذلك لم يحترموا العراقيين الذين كانوا يحاربون إلى جانبهم بل "وكانوا يشتموننا ويبصقون في وجوهنا ويتعاملون معنا بعنصرية".

    عزت الشابندر الذي قال اننا كنا نقاتل مع ايران ضد العراق ورغم ذلك الايرانيون كانوا يشتموننا ويبصقون على وجوهنا.

    يخرج اليوم ليتهم المتظاهرين في ساحة التحرير ويعتبرهم قرود ولايستحقون ان يقودهم وكأنه من عباقرة العراق وهو كان مجرد جندي مهين لدى قاسم سليماني وباعترافه

    ويصف ناشطون عراقيون الشابندر بأنه من أكثر الموالين لإيران، وأشاروا إلى دفاعه عن حكومة عبد المهدي بطريقة مثيرة للاستغراب.

    وأطلقوا عليه وصف "عراب الصفقات" بين روسيا والحكومات العراقية المتعاقبة للحصول منها على رشاو قدرت بمئات الملايين من الدولارات، خصوصا عبر صفقات للأسلحة بها شبهات فشاد، وحصد منها الشابندر أموالا طائلة

    عزت الشابندر، السياسي العراقي الذي تقلب بين حزب الدعوة الإسلامية والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وثم التحالف مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أثار مجددا الجدل والغضب بعد تغريدة جديدة مسيئة للمتظاهرين.

    عرف الشابندر بتصريحاته المثيرة للجدل، فمرة ينتقد الحكومات العراقية المتعاقبة والنظام السياسي القائم، وبعدها تجده أشد المدافعين والمحذرين من انهيار النظام.

    وآخر هذه التصريحات التي أدلى بها الشابندر، وصفه للمحتجين العراقيين في ما بات يعرف بـ"جبل أحد" وسط العاصمة بغداد، بأنهم "قرود ومثليون يشربون الخمر والمخدرات يوميا ومعظمهم قطاع طرق".

    فمن هو الشابندر؟- وفقا لصفحته على فيسبوك، فقد ولد الشابندر عام 1950 في بغداد، وتخرج من كلية الآداب في عام 1977 في اختصاص اللغة العربية و العلوم الإسلامية.

    كان من عائلة معروفة تسكن منطقة الكرادة الشرقية وسط بغداد، ومعظم أفرادها ينتمون لحزب الدعوة الإسلامية، من بينهم شقيقه غالب الشابندر الذي ترك الحزب فيما بعد.

    غادر الشابندر العراق عام 1982 إلى الكويت، ومن ثم استقر لفترة في إيران.

    حارب إلى جانب القوات الإيرانية ضد القوات العراقية في حرب الثماني سنوات بين البلدين إبان ثمانينيات القرن الماضي.

    وعن هذه الحقبة يقول الشابندر إن الإيرانيين ورغم ذلك لم يحترموا العراقيين الذين كانوا يحاربون إلى جانبهم بل "وكانوا يشتموننا ويبصقون في وجوهنا ويتعاملون معنا بعنصرية".

    غادر بعدها الشابندر إلى سوريا واستقر فيها لسنوات، ويعتقد أن تلك الفترة شهدت تطورا ملحوظا في علاقاته مع النظام السوري.

    عاد إلى العراق بعد عام 2003، وترشح للانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وحصل على مقعد في البرلمان.

    بعدها ترك القائمة العراقية وانضم لقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ليفوز بمقعد برلماني في انتخابات 2010.

    ظل في قائمة المالكي حتى انتخابات 2014، لكنه فشل في الحصول على مقعد في البرلمان العراقي.

    وصفت صحيفة وول ستريت جورنال في مقال نشر في 22 أغسطس 2014 الشابندر بأنه "حليف الأسد والمشرع العراقي السابق الذي كان مسؤول الاتصال بين بغداد ودمشق".

    محتجون عراقيون: نرفض ترشيح هؤلاء لرئاسة الحكومة

    بعد وصفه المتظاهرين العراقيين بالـ"قرود".. كيف رد ناشطون على الشابندر؟

    فتحت استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهد أبواب العراق السياسية على مصراعيها، وطرحت العديد من التساؤلات عن خليفته في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد

    ويصف ناشطون عراقيون الشابندر بأنه من أكثر الموالين لإيران، وأشاروا إلى دفاعه عن حكومة عبد المهدي بطريقة مثيرة للاستغراب.

    وأطلقوا عليه وصف "عراب الصفقات" بين روسيا والحكومات العراقية المتعاقبة للحصول منها على رشاو قدرت بمئات الملايين من الدولارات، خصوصا عبر صفقات للأسلحة بها شبهات فشاد، وحصد منها الشابندر أموالا طائلة في 2016، لكنه ينفي ذلك.

    من تصريحاته المثيرة للجدل عام 2016، انتقاده اللاذع للحكومات المتعاقبة في العراق بعد عام 2003 والتي أدارها رؤساء وزراء شيعة.

    قال الشابندر في حينه إن الشيعة لم يقدموا شيئا للعراقيين عدا إقامة الشعائر الحسينية وزيارات المراقد المقدسة، وتركوا البلد يعاني من الفقر والفساد.:

    .***** الرجل او الامرأة الخفية او الوطواط  او ابو عرقجين الاخفاء !!! هما القتلة والباقي متفرجين ولاحول لهم ولاقوة لان الاوامر دقيقة وذات عنوان خطير ولا دور لشعبة الاغتيالات في المخابرات اي دور؟ ولا حتى الارجنتين ؟؟ خلال الايام الاولى لثورة تشرين, وعجبا كانوا غير مهتمين وغير مسلحين اصلا ( عصايه  للحفاظ على مركز الثقل  ) ضياط الجيش العراقي ومن رتب عالية.

    اكدوا انه لم تصدر اي اوامر لقتل المتظاهرين فقط حمايتهم وتهيئتهم للقتل بواسطة قاذفة الدخان وضرورة التوجيه للراس وبكل بساطة.

    حينها كان استنتاجهم ان ما حدث كان نتيجة عدة اسباب منها عدم جاهزية القوات الحكومية (جيش وشرطة) للتعامل مع احتجاجات شعبية بهذا الحجم وسهولة استفزازهم وففدان السيطرة على ردود الافعال الله ايساعدهم كانوا يتعاملون مع يهود او بهائم  وعذرا.

    كان لدي شك كبير منذ الايام الاولى بحكاية القناص والطرف الثالث.

    فالقناص يمكن ان يقتل هنا او هناك. لكن ما حدث كان جماعيا. هل يعقل ان القناص قتل وجرح كل هؤلاء؟

    بعد ذلك جاء تقرير اللجنة التحقيقية الذي لام عدد كبير من ضباط الجيش العراقي واكد صحة استنتاجاتي.

    تحقيق مطول نشره موقع بريطاني يتناول اكبر واقعة قتل قرب مول النخيل في بغداد في الايام الاولى للثورة.

    كانت خلاصة التحقيق هي ان قوة من الجيش العراقي ارتدت زي قوات الرد السريع كانت المسؤولة عن اكبر عملية قتل خلال تلك الايام.

    وما كان هو رد فعل على القاء عبوات حارقة - من مجهول - يبدو انها قتلت جنديين. فردت القوة باطلاق نار شبه عشوائي وغير مركز ولكنه مستمر ادى الى عشرات الضحايا بين المتظاهرين الذين لا علاقة لهم بالعبوة الحارقة.

    ونقلت هذه القوة فيما بعد الى كركوك ---فلم هنديوالترجمة المانية والممثلين عميان !!!.

    الحقيقة دائما اكثر تعقيدا واحيانا اكثر بساطة مما نتصور وفي كثير من الاحيان لا تلبي ما نريده لارضاء معتقداتنا او افتراضاتنا.

    اكبر عملية قتل في تشرين لم تكن باوامر الحكومة ولا ايران ولا الحشد. كانت رد فعل غير منضبط لقوة من الجيش العراقي - الذي يريد الكثير منا ان يقوم ضباطه بانقلاب لانقاذ العراق!

    ملاحظة: هذا لا يعني تبرئة الاحزاب والميليشيات من خراب العراق. لكنني اتحدث عن وقائع القتل الجماعي خلال المظاهرات. لا يشمل ذلك حوادث الخطف او الاغتيال. خوش تحليل بس مو سياسي ولا انساني ولامقنع لطفل

    ***** لعبت إيران على تسويق أيدلوجيتها لأول مرة بالاعتماد على الجماعات الكردية والشيعية المضطهدة في العراق لجمع المعلومات الاستخبارية وشن حرب العصابات ضد نظام صدام، ورغم انتهاء الحرب بينهما، فإن إيران لم تتوقف بل استثمرت بشكل منهجي في تطوير وتنمية علاقات قوية مع الجماعات المتوافقة أيديولوجيًا معها.

    جعلت إيران من هذه العناصر مصادر رئيسية للردع والتأمين الأمني، فأردات بشكل واضح أن تصبح الأقلية الشيعية مقابل الأغلبية السنية، وغير العرب مقابل العرب والمتحدثين بالفارسية أمام الناطقين باللغة العربية، واستغلت القواسم الثقافية والعرقية والدينية والطائفية المشتركة والمصالح السياسية، ونجحت بالنهاية في إقامة شبكة سرطانية كبرى موالية لها بالمنطقة.

    ***** يخوض العراق انتخاباته التشريعية في 10 من أكتوبر/تشرين الأول الحاليّ، ويبدو أن التحدي الرئيسي الذي تخوضه البلاد هو كيفية تعطيل تحالف طهران مع الكيانات السياسية الرئيسية في بغداد وفي مقدمتها الحشد الشعبي وقياداته الذين يملكون نفوذًا واسعًا في القرارين السياسي والأمني، وإن نجح في ذلك سيعتبر بدايةً لربيع عربي جديد للتخلص من الهيمنة والنفوذ الإيراني بالمنطقة.

    كان الشارع العراقي قد عبر بطريقته عام 2018 عن مقاطعة الانتخابات التي أسفرت عن تشكيل حكومة عمقت أزمة الثقة في النظام السياسي بعد فشلها في معالجة شكاوى انعدام المصداقية في نظام الانتخابات، ونظمت إعادة فرز للأصوات بشكل انتقائي أفسد أكثر مما حاولت إصلاحه، كما فشلت في تبرير أسباب الحريق الغامض بأكبر مستودع لتخزين أوراق الاقتراع في العراق.

    في أكتوبر/تشرين الأول 2019 تفاقم السخط على نطاق واسع من أداء حكومة عادل عبد المهدي السابقة، وتبلور في شكل احتجاجات حاشدة أفرزت ولادة حركة تشرين بجميع أنحاء بغداد والمحافظات الجنوبية ضد فساد نظام المحاصصة، وتوحدت المطالب تحت شعار "نريد وطنًا". ظهرت جينات الحضارة العراقية في الشوارع باحتجاجات بدأت من عامة الناس، لكن دعمها مثقفو البلاد من كتاب ورسامين وفنانين وإعلاميين، وبأساليب احتجاجات غير عنيفة عبرت بالفن عن مطالب عادلة، تلخصت في المساواة وإعادة اختراع الهوية العراقية بوجه جديد مسالم يتحدى الصور النمطية التي تراكمت منذ عام 2003 وحتى الآن.

    نادت الاحتجاجات بإيقاف التبعية لإيران التي لا تجسدها السياسة فقط بل الاقتصاد أيضًا، حيث تملأ السيارات الإيرانية الصنع والزهيدة شوارع بغداد الآن وغالبية المدن العراقية، فيما تنتشر المنتجات الإيرانية في معظم المراكز التجارية.

    في مواجهة هذا التحدي غير المسبوق تحالفت حكومة عادل عبد المهدي مع مليشيا الكتل الموالية لإيران، واستفردت بالمواطنين واستخدمت معهم أساليب عنف مفرطة لحماية مصالحها، وأدى هذا الجنون إلى إزهاق حياة مئات المتظاهرين في الشوارع، وزيادة حالات الاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب في صفوف الحركة المؤيدة للإصلاح والقضاء على بعض شخصياتها القيادية وإجبار آخرين على النزوح خارج البلاد.و بحسب بعض النشرات الحقوقية والصحافية، تكلفت الحركة العراقية ما يقرب من 700 متظاهر وناشط مدني منذ بدء الاحتجاجات، وإصابة أكثر من 20 ألف، لكن التظاهرات زادت ونجحت في إسقاط  عادل عبد المهدي وإن كانت السلطة اللاحقة لم تحدد هوية الطرف الثالث الذي أطلق النار وقتل المحتجين بلا رحمة!

    مثل أي حركة ثورية أو سياسية تفرقت السبل بالحركة بسبب تعدد الانتماءات داخلها وعدم وجود قيادة موحدة، لكن ربما أهم اختيار ممكن هو الالتحاق بالسياسة وخوض الانتخابات لا المقاطعة، وهو الدرس الذي لم تستوعبه الحركات الثورية في الربيع العربي، فمهما كانت الاخفاقات، فإن المسرح السياسي كفيل بتعليم الشباب أهمية اعتدال الخطاب السياسي وتوازن مفرداته كما سيضمن لهم مسارات آمنة من خلال منصات أقوى شرعيًا وأكثر فاعلية في تمرير مطالبهم ومطالب الشعب الذي يطمح للعدالة والمساواة والإنسانية والحرية.

    ***** الامم المتحدة تكشف في تقرير لها عن اجراءات اللجنة المشكلة للتحقيق باحداث القتل التي رافقت التظاهرات الشعبية في العراق
    كشفت الامم المتحدة في تقرير لها بشأن حوادث القتل التي رافقت التظاهرات عن طبيعة اجراءات اللجنة الحكومية المشكلة من قبل رئيس الوزراء السابق , فيما دعت مفوضية حقوق الانسان الحكومة الى مراجعة ماورد في هذا التقرير لكشف الحقائق وضمان حقوق الضحايا.

    اكثر من عام يمر على قتلهم انهم شهداء احتجاجات تشرين الذين غيروا المعادلة السياسية في البلاد وهزوا اركان الحكومة السابقة الامم المتحدة كشفت في تقريرها بشأن حوادث الاغتيالات والقتل التي شهدتها التظاهرات، عن طبيعة إجراءات اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والتي اخذت على عاتقها التحقيق باحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات , اذ حددت اربعة واربعين منتسبا في القوات الامنية بمختلف درجات المسؤولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين لكن لم يجر سوى عدد محدود من التحقيقات والمحاكمات القضائية استجابة لذلك ، واقتصرت اغلب التوصيات على عقوبات انضباطية وإدارية بحسب تقرير الامم المتحدة الذي اكدت نتائجه أن أكبر عدد من الإصابات في بغداد وقعت قرب مول النخيل، وحددت موقع (قنص) في مبنى مهجور بالقرب من محطة وقود الكيلاني حيث وجدت اللجنة رصاصات من عيار خمسة فاصلة ستة وخمسين ملم وحتى هذا التاريخ لم تتمكن البعثة من التأكد مما إذا كانت أية سلطة حكومية قد قدمت معلومات رسمية عن الجهة التي يعتقد أنها مسؤولة عن عمليات القتل هذه.

    مفوضية حقوق الانسان في العراق وصفت المعلومات التي ذكرت في تقرير الامم المتحدة بالخطيرة ودعت الحكومة إلى مراجعة حقيقية لما ورد في التقرير , مؤكدة ان اللجان التخصصية للكشف عن عمليات الأختطاف والقتل والمطاردة وتكميم افواه أصحاب الكلمة الحرة ليست كافية لضمان حقوق الضحايا ومنع المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية .

    ومابين الافصاح عمن تلوثت يده بدم الابرياء وبين دعوات مفوضية حقوق الانسان لاتزال رصاصات الغدر تلاحق الاحرار الذين يدعون الى الاصلاح من مختلف اطياف الشعب العراقي.

    ***** ونستطيع توضيح جزء من اللف والدوران الحكومي والسياسي والمفبرك - وإذا إستمرت الأمور على هذه الشاكلة ، أي بقاء التظاهرات والإحتجاجات على سلميتها مقابل إصرار السلطة على قمع هذه الثورة بأسرع وقت وبأي ثمن ، فان النتيجة الواضحة والأكيدة هي سقوط مئات بل آلاف القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين السلميين العُزَّل بإستخدام أجهزة السلطة لكل وسائل القمع والإبادة الجماعية وتحت مختلف الذرائع الواهية . وَمِمَّا يؤسف له فإن قوات الجيش وبعض القوات الأمنية سوف تقف متفرجة وعاجزة عن حماية أرواح المتظاهرين السلميين وهو موقف خائب وجبان وخائن أيضاً سوف يحاسبهم التاريخ على موقفهم الذليل . وأمام هذه المعادلة الواضحة والمعقدة غير المتكافئة ، وهي سلمية المتظاهرين من ناحية ووحشية السلطة من ناحية ثانية ، فإن الأمر يتطلب وبسرعة وجدية خلق وإيجاد ” طرف رابع ” يأخذ على عاتقه شرف مسؤولية حماية أرواح المتظاهرين السلميين العُزَّل فقط الذين يُطالبون بوطن حر يُؤمِن للجميع بدون أي تمييز الحياة الكريمة والعدالة الإجتماعية والمستقبل الواعد والمضمون للأجيال القادمة ومحاسبة جميع الذين إشتركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات القتل والإبادة والإغتيالات والإختطاف للمتظاهرين وغيرهم ومحاسبة جميع الفاسدين ممن سرقوا المال العام أو أساؤا التصرف به . حيث ان المشهد العراقي أفرز لحد الآن ثلاثة أطراف وهي : الطرف الأول وهو السلطة الحاكمة ، والطرف الثاني وهو جموع المتظاهرين والمحتجين ، والطرف الثالث وهو طرف مجهول حسب إدعاءات السلطة وأجهزتها القمعية ولكنه في الحقيقة معلوم لديها فهو جزء منها والذي مارس عمليات القتل والإغتيالات والقنص وإختطاف الشباب السلمي المتظاهر ، فهو طرف خلقته السلطة بتوجيهات ” الخال ” أو ” الحاج ” وتَعَتّمت عليه لتجعله شبح غير مرئي يستبيح كل عمليات القتل والغدر والإبادة دون أي رادع أو محاسبة فهو مجهول الهوية . النتيجةالمستخلصة هي إن المعادلة التي تُعَبِر عن المشهد الإجمالي للحراك الشعبي هي بالشكل التالي :

    الطرف الأول (السلطة) + الطرف الثالث (طرف مجهول) = الطرف الثاني (المتظاهرون السلميين )

    وهذه المعادلة غير متكافئة أبداً ، ويتطلب لخلق التوازن المنطقي للمعادلة أن نُضيف طرف رابع (مجهول أيضاً) الى يسار المعادلة لكي نخلق حالة من التكافؤ والمساواة في المشهد العراقي في الظرف الحالي . وهنا لا بد وأن تُبادر إحدى الجهات أو التنظيمات الوطنية المخلصة للوطن وللمتظاهرين أو الشخوص الوطنية أو بعض شيوخ العشائر من الوطنيين المؤمنين بأهداف الشباب الثائر أو بعض القيادات أو الشخوص الوطنية المخلصة للوطن فقط وداعمة لأهداف الثوار السلميين سواء من كانوا من قيادات وطنية في الجيش أو القوات الأمنية أو حتى من الحشد الشعبي الذي لا يخلوا من بعض العناصر الوطنية المتعاطفة مع الحراك الشعبي من إيجاد وخلق ” الطرف الرابع ” الذي يؤمن الحفاظ على أرواح المتظاهرين المعتصمين في ساحات التظاهرات في مختلف المحافظات والتصدي لوحشية السلطة إتجاه المتظاهرين السلميين . ويمثل الطرف الرابع مجموعة من الشباب المتطوعين الشجعان ممن ينذرون أنفسهم للموت في سبيل قضية وطن ويدافعون عن الذين يُرِيدُون وطن يتم تشكيلهم بكل سرية ليُمثل ” حشد وطني ” مسلح يأخذ على عاتقه حماية الشباب الثائر فقط في كل المحافظات الثائرة على أن يكون هذا الطرف الرابع بمعزل عن المتظاهرين السلميين وبدون أي علاقة بهم لا من قريب ولا من بعيد لكي تبقى الصفة السامية للمتظاهرين بأنها سلمية دائماً . أي إن الطرف الرابع يُخلق بشكل ذاتي من أفراد المجتمع ومن خارج منظومة التظاهرات السلمية لتشكيل مثل هذا الحشد الوطني المسلح لحماية المتظاهرين العُزَّل وذلك من خلال مواجهة العنف بالعنف والقتل بالقتل والقنص بالقنص والإغتيال بالإغتيال والإختطاف بالإختطاف والإبادة بالإبادة والغدر بالغدر والخبث بالخبث والمؤامرة بالمؤامرة والكذب بالكذب والتحايل بالتحايل وفي كل شيء . لذلك فإن خلق مثل هذا ” الطرف الرابع ” سيكتب له التاريخ أعظم موقف وطني لحماية ثورة شعبية سلمية قامت لمواجهة الظلم والتخلف والفساد ، مع العلم إن السلطة بكل أجهزتها القمعية جبانة وسوف تهرب عندما يواجهها ” الطرف الرابع ” بنفس أساليبها وأسلحتها وخبثها . المهم جداً أن يبقى هذا ” الطرف الرابع ” مجهولاً تماماً كما هو ” الطرف الثالث ” في المعادلة ولتحتار السلطة بهذا الطرف المضاف .
    © 2005 - 2021 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media