المحكمة الاتحادية تحسم عدم دستورية بعض مواد قانون موازنة 2021
    الثلاثاء 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2021 - 21:37
    أحمد موسى جياد Ahmad Mousa Jiyad
    Iraq/ Development Consultancy and Research, Norway
    استلمت صباح هذا اليوم رسالة الكترونية من ديوان الرقابة المالية الاتحادي الموقر اجابة على واشارة الى رسالتي التي بعثت بها الى الديوان المذكور بتاريخ   2 ايار 2021 بعنوان "آن أوان الطعن بقانون الموازنة العامة الاتحادية2021"

    وقد ورد في رسالة الديوان ان المحكمة الاتحادية قد حسمت بقرارها عدد (35/اتحادية/2021) في 29/9/2021 بعدم دستورية المواد (2/اولا/4م) و (2/اولا/8) و (12/ثانيا/ب) و (18/ثالثا/ب) و (50/أ) و (56/ثالثا)

    انني اثمن عاليا جهود ديوان الرقابة المالية الاتحادي الموقر في متابعة الامر والتواصل المباشر بشأنه، ويجب ان يكون هذا التواصل محط كل التقدير والاحترام ومدعاة لاستمراريته خدمة للمصلحة العامة والوطنية.

    كذلك اشكر وباعتزاز قرار المحكمة الاتحادية الموقرة لكونها الملجأ الاخير والوحيد لضمان تطبيق الدستور ورد ما يتعارض واحكامه سواء من قبل السلطة التشريعية او التنفيذية؛ وأملي بان تستمر المحكمة الموقرة بهذا الدور لما هو في مصلحة العراق الموحد.

    اضافة الى ما تقدم اود ذكر الملاحظات التالية:

    اولا: على حد علمي ومتابعتي للموضوع وفي ضوء قاعدة المعلومات بشأنه فقد قدمت وزارة النفط الى الامانه العامة لمجلس الوزراء اعتراضاتها على المواد التالية في قانون الموازنة :- (11/ثانيا/أ) ، المادة (34/جـ) ، المادة (56/اولا) ، المادة (56/ثالثا) ، المادة (30) .

    كذلك قدمت محافظة واسط طعنا بالقانون يتعلق بتخصيص الموارد المالية للمحافظات.

    وتشير المعلومات الى قيام اللجنة المالية في مجلس النواب (في دورته السابقة) بتقديم رد واعتراض على ما جاء في اعتراضات السلطة التنفيذية.

    ثانيا: لقد حسمت المحكمة الاتحادية الموقرة بعدم دستورية مواد قانون الموازنة التالية: المواد (2/اولا/4م) و (2/اولا/8) و (12/ثانيا/ب) و (18/ثالثا/ب) و (50/أ) و (56/ثالثا)؛ وهذا يعني برد جميع الطعون التي قدمتها وزارة النفط باستثناء المادة (56/ثالثا)، مع ملاحظة عدم وجود الفقرة "4م" في المادة  (2/اولا/) وربما لخطأ مطبعي وقد استفسرت عن ذلك وانتظر التوضيح؛

    ثالثا: ونظرا لعدم وجود مجلس نواب في الوقت الحاضر فان عبء ومسؤولية الالتزام وتنفيذ قرار المحكمة  الاتحادية يقع على حكومة تسيير الاعمال الحالية لحين اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد واتخاذه الاجراءات التشريعية لتعديل قانون موازنة 2021 بما يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية والذي يعتبر نهائيا من الناحية الدستورية. كذلك على كل من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد الذين سيتشكلان في ضوء النتائج النهائية للانتخابات الاخيرة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية هذا عند اعداد مسودة قانون الميزانية للعام القادم 2022.

    لمن يرغب بمتابعة ما يتعلق بهذا الامر ارى:

    الاطلاع على قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 رقم 23 لسنة 2021 والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية- عدد 4625 في 12/4/2021؛
    الاطلاع على مداخلاتي حول الموضوع والمنشورة على صفحتي في المواقع الالكترونية المذكورة ادناه, والتي سبق ان ارسلتها مباشرة من خلال شبكتي للتواصل. 
    ارجو التفضل بنشر وتوزيع هذه المداخلة لتعميم العلم بالموضوع

    احمد موسى جياد
    استشارية التنمية والابحاث
    النرويج
    23/11/2021
    © 2005 - 2021 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media