بالرغم من توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم الجمهوري الخاص بموعد الانتخابات النيابية القادمة في العاشر من تشرين الأول القادم , إلا أنّ هنالك شكوك لدى الكثير من المراقبين السياسيين في إجراءها بالموعد الذي صادق عليه رئيس الجمهورية .. خصوصا بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات أنّ إقامة انتخابات مجالس المحافظات في وقت واحد مع الانتخابات النيابية العامة , أمر صعب للغاية ويحتاج إلى تخصيصات مالية وجوانب فنيّة ليست سهلة .. وربّما سيكون هذا السبب ذريعة لتأجيل الانتخابات للعام القادة .. وبغض النظر عن موعد إقامتها هذا العام أو العام القادم , فإن جميع المؤشرات والمعطيات لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة غير متوّفرة , بل على العكس من ذلك أنّ جميع  المؤشرات على الأرض تؤكد , أنّه في ظل قانون الانتخابات الحالي الذي اعتمد البطاقة الألكترونية ( العمية ) غير البايومترية مع وجود أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة منها بحوزة الكتل السياسية التي مارست التزوير على نطاق واسع في انتخابات 2018 النيابية , وسطوة العصابات والمليشيات المسلّحة وانتشار السلاح المنفلت, ووجود المال السياسي .. كلّها عوامل تدفع للاعتقاد أنّ إجراء هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف وهذا الانفلات الأمني , ستترتب عليه نتائج كارثية ستدفع بالبلد إلى عهد نهاية القانون وبداية عهد ( الكصكوصة ) , فإذا كان البلد في وضعه الحالي يعيش فوضى اللا دولة , فكيف إذا انتقل لعهد الكصكوصة وقائد الكصكوصة ؟ ..

وأقولها لكم بكلّ صراحة أيّها العراقيون .. أنّ إجراء الانتخابات النيابية القادمة من دون تعديل قانون الانتخابات واعتماد البطاقة البايومترية حصرا , وفي ظل انتشار السلاح المنفلت وسيطرة العصابات والمليشيات المسلّحة على الشارع العراقي , وعدم قدرة الأجهزة الأمنية الحكومية حفظ أرواح المرّشحين والناخبين معا , وفي ظل انتشار المال السياسي لدى هذه العصابات المسلّحة .. يصبح من المتعذّر جدا إجراء أي انتخابات حرّة ونزيهة وشّفافة وعادلة .. بل على العكس من ذلك إنّ إجراء مثل هذه الانتخابات سيؤدي إلى تمزيق البلد وتدميره بالكامل .. وقد يؤدي إلى وضعه تحت الوصاية الدولية .. وأي انتخابات ستقام تحت هذه الظروف سيؤدي ذلك إلى تزويرها بنسبة 100% .. وربّ سائل يسأل ما هي حاجة الشعب العراقي المغلوب على أمره في انتخابات ستنقل البلد إلى عهد الكصكوصة وأجواء ( المحاكم الشرعية ) التي عاثت في الأرض فسادا بعد سقوط النظام الديكتاتوري ؟ وهل تقوى حكومة الكاظمي على سحب السلاح المنفلت قبل موعد إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول ؟ وكيف ستضمن مفوضية الانتخابات عدم وجود أي تسريب للبطاقات الالكترونية عند بعض الكتل السياسية ؟ لماذا تمّ اعتماد البطاقة الألكترونية في قانون الانتخابات الجديد بالرغم من عمليات التزوير الواسعة التي رافق استخدامها في الانتخابات الماضية ؟ أليس هذا دليل على أنّ الكتل السياسية التي تواطئت في تمرير هذه الفقرة في قانون الانتخابات الجديد عازمة على تزوير الانتخابات مع سبق الإصرار والترّصد ؟ وهل ستكون الانتخابات النيابية القادمة بداية عهد الكصكوصة وقائد الكصكوصة ؟؟؟

أياد السماوي

في 16 / 04 / 2021