تقرير (السومرية نيوز) - مع اقتراب الموسم الزراعي، تعالت الأصوات المحذرة من خطورة عدم معالجة قضية حصص العراق المائية مع ايران وتركيا، وتداعيات هذا الملف على الوضع بشكل عام، ففي الوقت الذي دعا فيه برلماني الى تدويل قضية المياه، حذر اخر من كارثة ستحل بالقطاع الزراعي بحال عدم اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة هذه الازمة.

دعوات لتدويل القضية

عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، دعا الحكومة ووزارة الموارد المائية الى تدويل قضية المياه مع تركيا وايران بعد عجز المفاوض العراقي عن ارغام تلك الدول في منح الحصص الكاملة للعراق من نهري دجلة والفرات.

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، إن "العراق يمر بمرحلة خطيرة جدا، وهنالك خطورة كبيرة لملف وتداعياته مع اقتراب الموسم الزراعي وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، خصوصا مع انخفاض مناسيب المياه الى مستويات خطيرة، واستمرار الاعتماد على الخزين الاستراتيجي، رغم الجهود الجبارة من وزارة الموارد لاحتواء الأزمة"، مبينا ان "الموسم الزراعي على الابواب وبحال استمرار الوضع على ما هو عليه فهذا معناه كارثة ستلحق بالقطاع الزراعي لم يمر بها العراق طيلة السنوات السابقة".

واضاف البديري، ان "المفاوض العراقي للأسف الشديد لم يستطع ارغام الجانبين التركي والإيراني على احترام الاتفاقيات الدولية المنظمة للحصص المائية بين الدول المتشاطئة بسبب تعنت تلك الدول وتمسكها بموقفها، بالرغم من وجود العديد من الأوراق للضغط، اقتصاديا وسياسيا، بالتالي فلم يبقى امام العراق الا طريق واحد لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل حصول الكارثة الكبرى من خلال التحرك الى المجتمع الدولي واستخدام جميع العلاقات العراقية دبلوماسيا مع دول العالم والمنظمات الدولية للحصول على حصص العراق المائية".

تحذيرات من كارثة

النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، حذر من كارثة ستحل بالقطاع الزراعي بحال عدم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة لتوفير كميات المياه التي يحتاجها الموسم الزراعي المقبل.

وقال أبو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك ازمة مياه كبيرة جدا يمر بها العراق، نتيجة لانخفاض حصصه المائية القادمة من ايران وتركيا، رافقها ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة ما ادى الى انخفاض الخزين الاستراتيجي من المياه مما ينذر بكارثة ستحل بالقطاع الزراعي في حال عدم اتخاذ اجراءات سريعة لحل هذا الملف".

واضاف ابو الجون، ان "العراق يمتلك العديد من الأوراق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي من الممكن ان يتحرك من خلالها المفاوض العراقي على تلك الدول، لاجبارها على منح الحصص المائية للعراق، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة للحصص المائية اضافة الى احترام المصالح المتبادلة بين دول الجوار".