لا شرعيةَ لأيِّ عملية سياسية أو نظام سياسي حقيقي إلأ بأن يكون للشعب الارادة والشرعيةُ، شرعيةُ الشعب، والديمقراطيةُ هي وسيلةٌ لتنفيذِ ارادته في تحقيق تلك الحكومة او النظام الصالح الرشيد الذي عليه ان يعمل على تحقيق متطلباته في وطن عزيز وسعيد وكريم، وضرورة دعم الجهود الرامية للاصلاح الحقيقي في تلك الحكومة واصلاح السياسات التي ترتكز على تطوير مؤسسات وطنية فعالة، وتشجيع القدرات الوطنية  و دعم  منظمات المجتمع  المدني لتزويد الشعب العراقي بأدوات تعزيز الطلب على المسائلة والشفافيه والمطالبة بالاصلاح المؤسسي ، وتعزيز الاداء  باجراء تعديل  جوهري لاصلاح هيكلية الدولة لتحسين وتفعيل آليات العمل بما يشمل تحقيق قفزة نوعية في الاداء بالخدمات، تتبعَها خطواتٌ جادةٌ وليستْ شعاراتٍ ووعوداً وتمنيات لشعبُ يطالبُ بالعدالةِ الاجتماعيةِ والحياة الحرة الكريمة والحريةِ والامنِ وفرصِ العملِ والخدماتِ الاساسية، وهذه ليستْ مطالبَ مستحيلةً، بل هي في صُلْبِ مسؤوليةِ أيّةِ دولةٍ تمثّلُ شعبَها وتدافعُ عنه ،فهم امنه ووسيلة  في أيِ اصلاحٍ حقيقيٍ وصولاً الى عراقٍ مزدهرٍ قوي ضامنٍ لأمنه واستقرارِه ينعمُ فيهِ ابنائه بحياةٍ حرة عزيزة، ولا شرعيةَ لأيِّ عمليةٍ سياسيةٍ أو نظامٍ سياسيٍ لا يعملُ على تحقيقِ مطالب ابنائه وبما يسمحُ بأقصى درجاتِ الشفافيةِ والنزاهة في العمليةِ الانتخابية القادمة في اختيار الاصلح وهو حقٌ مكفولٌ دستورياً وديمقراطياً والشعب يستحقُّ هذا الحقَّ ومن الحيفِ حرمانُه من ممارسةِ حقه، من قبل  المتربصينَ والمتحجرين ، وعبر وسائلِ الاعلام من ترهيبٍ غيرُ مقبولٍ لا دستوراً ولا قانوناً وهو يمثلُّ ضربةً في الصميم لقيمِ العراقِ الدستورية. ان ما يمر به العراق ليس بحاجة للحوار بين الكتل السياسية الحالية كما يحاول البعض من السياسيين الحديث عنها والتي تسيطر على زمام الأمور وتتحكم به ، أن ما يعانيه هو بسبب التناحر بين هذه الكتل السياسية التي اعتادت عليه وتعودت الجماهير على استمرار هذه الخلافات التي لم يجدي الشعب منها شيئ غير الخسران  وتتصاعد حدتها هذه الأيام مسرحيات هزيلة من أجل الحصول على المكاسب والوصول الى تقسيم المناصب بطريقة المحاصصة التي كبدت البلاد خسائر مادية وروحية جسام.

و يجبُ ضبطُ النفسِ والمحافظة على كرامة الانسان العراقي ووحدة ابنائه  ومنعُ تكرار هذه الممارسات التي لا تعطي ثمارها في هذه الجو المتشابك والكئيب  و في الظهور عبر تلك الوسائل حفظ لشأن الأشخاص وعدم هدر كرامتهم وحفظُ مساحة الحرية الفردية والجماعية بينَ ابناءِ الوطنِ وطرد اعداء الاصلاح والتغيير وهم أعداءُ الشعب، ويجبُ أن الوقوف صفاً واحداً  لمنعِهم من تحقيقِ مآربِهم الشخصية الوصولية والتسلق الى المسؤولية وواجبُ الإعلام المسؤول عدم إفساح المجال  للغوغائيين في الظهور في تلك الوسائل صيانة  الكرامة الانسانية من العبثيين والمهرجين والابتعادُ عن التأجيج، لتوفير أرضيةَ البدءِ بالإصلاحِ الحقيقي بعد اختيار عناصره ، ولن يكونَ بالإمكانِ تطبيقُ هذه المفرداتِ إلا برقابةٍ شعبيةٍ حقيقية، وحريةٍ وشفافيةٍ في تداولِ المعلوماتِ وضمانِ حريةِ الإعلام لحفظ تطلعات الوطن وتحترم إرادة الشعب  لأنه  هو صاحب القرار في اختيار من يأتمنه على إدارةِ شؤونِه وأمورِه في وضع استراتيجيات لتصعيد  النمو الاقتصادي في تقوية القطاع الخاص لأنه امر حيوي لمواجهة البطالة والفقر وعدم الاستقرار فى العراق. واصلاح المؤسسات العراقية الاساسية وممارساتها وبناء قدرات المؤسسات العراقية لضمان النمو الطويل الأجل وتحسين المؤسسات العامة لجميع العراقيين. ان في هذه الاستراتيجية زيادة فرص الوصول الى الخدمات العامة وتحسين القدرات الزراعية ، والخصخصة وتنمية الأعمال. و برامج ستعزز قدرة العراقيين على الوصول للخدمات بيسر مما يضمن الوصول الى فرص النمو الواقعي . والممارسات الحديثة في الزراعة والاقتصاد . ومن اجل تشجيع الاستثمار والاستثمار تقوم على وضع اطار تشجيعه عن طريق خلق الأفكار الجديدة وتقنيات طرق لادارة أعمالهم وتقليل البيروقراطية في المراجعات ، مما يساعد على إرساء أسس قوية لاقتصاد البلد

عبد الخالق الفلاح