(الميادين نت) - محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة تصدر أحكامها في قضية مقتل جمال بن إسماعيل المتورط فيها 102 متهماً.

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، أحكامها في قضية مقتل جمال بن إسماعيل المتورط فيها 102 متهماً، وهذا بعد أكثر من يومين على المداولات المغلقة لهيئة محكمة الجنايات بإشراك المحلفين.

وقضت المحكمة بإعدام 48 متهماً، في قضية القتل والتنكيل بالإعدام، فيما تم إصدار أحكام متفاوتة في حق عدد من المتهمين المتابعين بنشر خطاب الكراهية والمساس بوحدة الوطن وعقابهم بالسجن مابين 5 سنوات و10 سنوات. والبراءة في حق عدد المتهمين المتابعين بجنح.

والتمس النائب العام، السبت المنصرم، تسليط عقوبات بين الاعدام و10 سنوات سجناً نافذاً في حق المتهمين بقتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل.

وتعود وقائع القضية إلى 11 آب/أغسطس 2021، عندما أخرجت مجموعة من الشباب الغاضبين، في منطقة "الأربعاء ناث إيراثن"، بولاية تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي الجزائر، الشاب جمال بن إسماعيل، وهو فنان هاوٍ، من داخل سيارة شرطة، للاشتباه الخطأ في تورطه في إشعال حرائق مهولة كانت مشتعلة في غابات المنطقة، على الرغم من أنه قدِم إلى المنطقة للمساعدة في إطفاء النيران وتقديم يد العون، وقتلته المجموعة الغاضبة بطريقة وحشية، وأحرقت جثته في الشارع، وهو ما أثار استياءً كبيراً في الجزائر وغضباً شعبياً عارماً.

والجدير بالذكر أنّ المتهمين يواجهون تهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب وسط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وجناية تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم.

وتمّت متابعتهم بجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات، وجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، وجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها ارتكاب أفعال تخريبية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أحكام الإعدام يتم النطق بها في الجزائر ، لكن لا تنفذ، منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، وتتحول هذه الأحكام عملياً إلى المؤبدة.