إلى أبناء شعبنا العراقي وقواه الوطنية المخلصة وإلى كلّ نائب شريف ومخلص قال هيهات بيع الذمّة قولا وفعلا وليس لفظا وخداعا .. أيّها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يوم أمس أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال الجلسة رقم (11) في 8 / حزيران / 2022 , وقد تضمّن الجدول التصويت على مقترح قانون ( النهب الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ) .. أيّها الأخوة والأخوات .. يوم بعد آخر يثبت تحالف اللصوص الثلاثي أنّهم عصابة لنهب المال العام والاستحواذ على مقاليد السلطة في البلد والانتقال من النظام الديمقراطي إلى نظام ودولة الكصكوصة .. أيّها الأخوة والأخوات .. بالرغم من أنّ الدستور العراقي قد اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة (47) , وحصر صلاحية تقديم مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية ممثلّة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حسب ما جاء في المادة (60/أولا) والمادة (80) من الدستور , وبرغم قرار المحكمة الاتحادية رقم (44/اتحادية/2010) الذي فسر المادة ( 60/أولا و ثانيا) حيث أوضحت المحكمة في هذا القرار أنّ المادة (60/ثانيا) قد أجازت لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق عشرة نواب أو من إحدى لجانه المختصّة , ومقترح القانون لا يعني مشروع القانون لأنّ المقترح هو فكرة والفكرة لا تكون مشروعا قبل أن يأخذ طريقه إلى أحد المنفذين المشار إليهما في المادة (60/أولا) لإعداد المشروع وفق ما رسمته القوانين والتشريعات النافذة , وكذلك قرار المحكمة الاتحادية رقم (97/اتحادية/2022) الذي أبطلت فيه المحكمة الاتحادية العليا مشروع قانون ( الأمن الغذائي الطارئ والتنمية ) المقدّم من مجلس الوزراء بسبب عدم صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية إرسال مشاريع القوانين .. إلا أنّ ( تحالف اللصوص الثلاثي ) قد ضرب عرض الحائط أحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بذلك , مستّغلين أغلبيتهم المطلقة في مجلس النواب في التصويت على مقترح القانون المذكور حتى وإن كان مخالفا للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية , بالرغم من أنّهم يعلمون جيدا أنّ هذا القانون سيرّد من قبل المحكمة الاتحادية العليا لمخالفته أحكام الدستور العراقي وعدم جواز مناقشة مقترحات القوانين والتصويت عليها في مجلس النواب قبل أن تتحوّل هذه المقترحات إلى مشروعات للقوانين من خلال السلطة التنفيذية .. أيّها الأخوة والأخوات .. أنّ جلّ ما يفكر به تحالف اللصوص الثلاثي هو إضافة مادة في القانون تسمح بتنفيذه من تاريخ صدوره في مجلس النواب وهذا مما يتيح لتحالف اللصوص السطو على الأموال المخصصة في هذا القانون بالتواطئ مع الحكومة ووزارة المالية لحين رد القانون من قبل المحكمة الاتحادية العليا , مما يتيح لعصابة تحالف اللصوص الاستحواذ على عدة مليارات من الدولارات .. أيّها الأخوة والأخوات أنّ تحالف اللصوص الثلاثي هو تحالف للشر والنهب وتقويض النظام الديمقراطي القائم , وإنّ ما يمرّ به العراق اليوم يشبه تماما الظرف الذي مرت به ألمانيا قبيل صعود الحزب النازي إلى السلطة , وها هي ملامح الفوضى قد بانت من خلال سحق الدستور تحت الأقدام وضرب قرارات المحكمة الاتحادية عرض الحائط .. أيها العراقيون .. هبّوا جميعا لإنقاذ بلدكم ونظامكم الديمقراطي من النازية الجديدة , وليكن شعاركم ( لا لقانون النهب الغذائي ) ..

الجمعية الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في العراق

في 07 / 06 / 2022