(الحرة) - نفت النيابة العامة في مصر صحة منشورات ومقاطع مصورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها.

وقالت النيابة، في بيان، إن هذه المنشورات والمقاطع تزعم انتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وحبسه احتياطيّا بغير سند، "وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات".

وأشار البيان إلى استغلال البعض، دون تسميتهم، الواقعة "للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها (عضو بجهة قضائية)".

وفيما يتعلق بالمتهم الذي أرشد عن الجريمة، أوضحت النيابة أنه "بعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة".

وأكدت النيابة أن المتهم والزوج خططا معا لقتل الزوجة، وقاما بدفنها سويا عقب قتلها نظير مبلغ مالي وعده به القاضي، "مما يجعله ذلك متهما بوصفه فاعلا أصليا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيا". 

وأضافت النيابة أنها "تتبعت خط سير الجانيين يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدا لإخفاء ما به من معلومات.

فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء من لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم".

وكانت النيابة العامة أعلنت، الخميس، القبض على زوج المجني عليها. وفي بيانها الأول عن القضية قالت إن شخصا على صلة وطيدة بالزوج قد أرشد عن موقع دفن جثة الزوجة، وأدلى بتفاصيل الجريمة.

ولم تذكر النيابة العامة اسم القاضي والجهة التي يعمل بها، رغم نشر هذه التفاصيل في صحف مصرية.

وكانت النيابة، وفقا للشواهد، تشكك في صحة بلاغ الزوج باختفاء زوجته بعدما كانت بصحبته أمام مجمع تجاري غربي القاهرة.