ليس وحده هو الحكم و هي السلطة ما يغري قادة ( ألأطار التنسيقي ) على الرغم من البريق اللأمع للمناصب العليا في الدولة و ألأمتيازات و المكافاءآت التي سوف يتحصل عليها شاغلوا تلك المناصب و المواقع اضافة الى الوجاهة و الألقاب و العناوين من ( صاحب السيادة ) الى (صاحب السعادة) الى (صاحب المعالي) و نزولآ الى (السيد و الشيخ) وصولآ الى (العلوية و الحجية) و كل هذه الصفات و التي أطلقت و في أغلب ألأحيان على غير مستحقيها الا ان ألأستمراء و ألأسترخاء جعل من أفراد هذه الفئة الحاكمة يصدقون أنفسهم في انهم (رجال دولة) و (مسؤولين) ذو شأن و مكانة و ما الصورة الكاريكاتورية و التي ظهر بها (معالي) رئيس الوزراء السابق (نوري المالكي) و هو يحمل سلاح رشاش استعدادآ (للقتال) كما هو واضح لكن المفارقة في ان هذا المقاتل (المسلح) تحيط به ثلة من الحراس المدججين بالسلاح لحمليته و كان ألأجدر به أزاحة (سلاحه) جانبآ و الحال هذا .

السبب ألأكيد في ألأصرار على التمسك بالحكم و كرسي الرئاسة هو الخوف و الرعب الشديد الذي ينتاب ( قادة ) ألأطار من المسآءلة القانونية اذا ما جردوا من مناصبهم عن ملفات خطيرة و كثيرة من قتل و أغتيال و العجز عن حماية البلاد و ملفات فساد مالي و أداري و تزوير شهادات و تهريب أنغمس فيها (قادة) ألأطار من (المالكي الى العامري الى الحكيم الى الخزعلي) و غير هؤلاء الكثير من المجرمين من الذين يتوجب عليهم الوقوف في قفص ألأتهام و المثول امام المحاكم و سوح العدالة و عليهم ان يدافعوا عن انفسهم و يبرروا اعمالهم تلك التي سفكت فيها دماء ألأبرياء و انتهكت حرمة البلاد و سرقت اموال و ثروات و أستنزفت الموارد و سخرت و هربت لصالح (الجيران) .

هؤلاء ما يسمون زورآ ( سياسيين ) تكمن خطورتهم في انهم يملكون ميليشيات مسلحة تحت عنوان (الحشد الشعبي) تارة و فصائل (المقاومة) تارة احرى و على الرغم من دحر تنظيم (داعش) ألأجرامي و هزيمته المنكرة في تلك الملحمة البطولية التي سجلها و دونها أبناء القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها و تشكيلاتها الا ان ألوية (الحشد الشعبي) مازالت حيوية و نشيطة و لها قيادات لا تلتزم الا بأوامر قادتها و ان أدعت انها تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة الا ان هذا ألأمر يكذبه الواقع الملموس حين أقتحمت فصائل من الحشد الشعبي و لعدة مرات المنطقة الخضراء مقر الحكومة والبرلمان و كذلك فأن (حجة) ألأحتلال قد أنتهت عندما انسحبت القوات ألأمريكية المقاتلة من العراق و لكن فصائل (المقاومة) تصر على مقاومة (ألأحتلال) و هذا هو التبرير الوحيد لأستمرار عملها و أنشطتها المشروعة و غير المشروعة .

هذا التسويف و المراوغة و التهرب من المسؤولية و التصعيد الخطير الذي أعتمده ( ألأطار التسيقي ) و ذلك عندما أقدم على ترشيح (محمد شياع السوداني) المرفوض تشرينيآ و صدريآ و هم يعرفون ذلك جيدآ لكن قادة ألأطار كأنهم يريدون ان تصل ألأمورالى حد الصدام المسلح و كأن وجود الضيف الثقيل و الغير مرحب به قائد فيلق القدس ألأيراني الجنرال (قاآني) يمثل دعم و سند لقوى ألأطار و لكن وجود هذا الشخص هو أستفزاز و أستهداف لمشاعر العراقيين الوطنية و جرح لكراماتهم و هي رسالة ايرانية واضحة في دعم الميليشيات الولائية و التي تنتظم في صفوف (ألأطار التنسيقي) على الضد من (التيار الصدري) .

اذا ما رفع الغطاء الشرعي عن قادة (الأطار التنسيقي) و تم تجريدهم من الحصانة فأن القضاء سوف يلاحق فيلق (بدر) و قادته المتهمين بقتل و أغتيال الطيارين العراقيين و بأوامر ايرانية أنتقامآ لمشاركتهم في الحرب العراقية ألأيرانية و هم كانوا جنودآ ينفذون أوامر القيادة العسكرية العراقية حينها أضافة الى ملفات فساد و تهريب و تزوير و كذلك فأن (حزب الدعوة) و الذي حكم العراق و لعدة دورات أنتهت بتسليم ثلث ألأراضي العراقية الى تنظيم أجرامي (داعش) و كذلك محاكمة قادة هذا الحزب عن الخروق ألأمنية الكبيرة و التي كان من ضمنها (مجزرة سبايكر ) و غيرها و كذلك فأن قدة هذا الحزب متهمون بالفساد المالي و ألأداري و التهريب و لاسيما ان احد قادة هذا الحزب قد فر و معه ملايين الدولارات التي سرقها ( عبد الفلاح السوداني ) و كذلك فأن عناصر ( عصائب أهل الحق ) متهمون بقتل الناشطين التشرينيين و أغتيال العديد من المعارضين و كذلك هم متورطون في قضايا تهريب و ألأستيلاء على منافذ حدودية بحرية و برية .

لقد صادر هؤلاء ( ألأطار التنسيقي ) الدولة و مؤسساتها و بالأخص العسكرية و المالية حيث انشئوا فصائل مسلحة خارجة على القانون تحت مسمى ( المقاومة ) و هي في الحقيقة أذرع أيران الضاربة في العراق و تقف على أهبة ألأستعداد للتصدي لأي محاولة استقلالية للخروج من الهيمنة ألأيرانية و تحت شعار ( المقاومة ) قصفت السفارات ألأجنبية بالمسيرات و الصواريخ حتى طال القصف ( أربيل ) عاصمة أقليم كردستان و كذلك كانت القواعد العسكرية العراقية في مرمى تلك الصواريخ و المسيرات ( ألأيرانية الصنع ) و أنشئت هذه ألأحزاب المنضوية ضمن ( ألأطار ) مكاتب أقتصادية مشابهة في عمل ( وزارة المالية ) في جباية أموال ( الضرائب ) و التي هي عبارة عن أموال تفرض قسرآ على الميسورين من التجار و المقاولين و هي في الحقيقة أتاوات و خاوات و هذا الوضع المزري لا يمكن ان يستمر الى ألأبد كما تخيل و حلم قادة ( ألأطار ) و يتضح ذلك من الرفض الشعبي العارم لممارسات هؤلاء ألأطاريين الذين و كما يبدوا ان نهايتهم قد اقتربت و يوم الحساب قد بات على ألأبواب .

حيدر الصراف