الوطنية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة السياسية
    الجمعة 16 سبتمبر / أيلول 2022 - 18:44
    د. لطفي حاتم
    أستاذ جامعي
    1
    - اتسم تاريخ الدولة العراقية السياسي منذ نشأتها بمساعدة بريطانية بسيادة الأنظمة الإرهابية على سلطاتها السياسية.
    - رغم بناء دولة العراق بمساعدة خارجية كافحت أحزابها الوطنية من اجل انبثاق سلطة وطنية من الشرعية الديمقراطية والتداول السلمي لسلطة البلاد السياسية. 
    - عدم اعتماد الديمقراطية كبنية سياسية لبناء الدولة العراقية يعود الى كثرة من الأسباب الخارجية والداخلية نسعى الى تأشير بعضها - 
    1 - نشوء الدولة العراقية لم يكن ثمرة للنزاعات الطبقية الامر الذي مكن الفئات الفرعية بمساعدة خارجية من الهيمنة على أجهزة الدولة السيادية.  
    2- ارتكز بناء الدولة العراقية على رغبة الكولونيالية البريطانية في ابعاد العراق عن منافسة الدول الرأسمالية اعتماداً على سمات أساسية منها-
    أ - اعتمدت الدولة العراقية الوليدة على أجهزة أمنية معادية للروح الوطنية وتعارضها مع المؤسسة العسكرية وما حملته الاخيرة من ميول وطنيه مناهضة للخارج الكولونيالي.
    ب -نشوء أحزاب وطنية مطالبة بالاستقلال الوطني والديمقراطية السياسية وتنامي الفكر اليساري الديمقراطي في كفاحها المناهض للهيمنة الكولونيالية.
    ج - أفضى نشوء التشكيلة الطبقية للدولة العراقية وكفاح أحزابها الوطنية ضد الهيمنة الخارجية الى اعتماد سياسة ديكتاتورية مناهضة لتطلعات الطبقات المنتجة في الاستقلال الوطني والديمقراطية. 
    د- الوقائع السياسية المشار اليها وسمت سلطة الدولة العراقية السياسية بالديكتاتورية والعداء للقوى الوطنية والديمقراطية الضامنة لاستقرار البلد وتطور مسيرته الاجتماعية.
    - السمات المشار اليها تبدلت بعد انهيار نظام الحزب الواحد الديكتاتوري ونشوء بنية سياسية جديدة اتسمت بمشاركة العامل الدولي – الإقليمي في تشكيل وتطور سلطة العراق الوطنية.   
    استناداً الى ذلك لابد من تأشير دور العامل الخارجي في نشوء كلا الحقبتين التاريخيتين من تطور الدولة العراقية والتي اجدها في –
    -الحقبتان التاريخيتان تشتركان بفاعلية العامل الخارجي في تشكيل سلطات الدولة العراقية، ففي مرحلة نشوء  الدولة العراقية ساهمت الكولونيالية البريطانية في بناء سلطات الدولة السياسية ومؤسساتها الادارية وفي مرحلة الثانية عملت الامبريالية الامريكية وإيران الإسلامية على التدخل العسكري واسقاط النظام الديكتاتوري عاملة على إعادة بناء سلطة الدولة الطائفية. 
    2

    المنظومة السياسية للدولة العراقية الجديدة.

    تميز بناء الدولة العراقية الوليدة بعد الاحتلال العسكري الأمريكي بسمات جديدة 
    يتقدمها -
    -إعادة بناء الشرعية الوطنية للحكم استناداً الى الشرعية الانتخابية.
    - هيمنة أحزاب الإسلام السياسي على سلطات الدولة السياسية. 
    - تقاسم الأحزاب الطائفية – القومية لسلطة البلاد السياسية. 
    ان السمات المشار اليها جرى تعزيزها باتجاهين – 
    أ- سيطرة الأحزاب الإسلامية وبالأخص الشيعية منها على السلطة السياسية.
    ب –تأثير العامل الدولي على السياسة الوطنية العراقية متجسدا بالتدخل الامريكي ومشاركة الجوار الإسلامي الطائفي في بناء الدولة العراقية.
    استنادا الى ذلك نسعى الى تأشير سمات النظام السياسي السائد في العراق والتي اجدها متمثلة في الموضوعات التالية -- 
    أولا – تقاسم أحزاب الإسلام السياسي للسلطة السياسة وأجهزتها الإدارية.
    ثانيا – تقاسم سلطة البلاد الوطنية بين ثلاث كتل طائفية – قومية متجسدة ب- (أ) قيادة المكون الشيعية لسلطة البلاد السياسية. (ب) حصر رئاسة برلمان الدولة العراقية بالأحزاب السنية. (ج) تمتع إقليم كردستان العراق بحقوق جمهورية اتحادية.
    ثالثا – ان المساومة الطائفية - العرقية التي توسم النظام السياسي العراقي عرضت الدولة العراقية ونظامها السياسي الى أزمات سياسية غير محسوبة النتائج.
    - النزاعات السياسية المنبثقة من اختلال موازين القوى بين أطراف المحاصصة الطائفية - العرقية ومخاطر انتقالها الى صراعات مسلحة بسبب حيازة الأحزاب الطائفية للمليشيات المسلحة يهدد البلاد بصراعات اهلية وتدخلات أجنبية إقليمية منها ودولية. 
    ان إرساء سلطة البلاد الوطنية على اسس الشرعية الديمقراطية وابعاد البلاد عن التدخلات الأجنبية بات ضرورة وطنية تبررها ازمة المساومة الطائفية – القومية. 
    3
    شرعية ديمقراطية ضامنة لتطور دولة العراق الوطنية.

    - تجنب البلاد لنزاعات أهلية وتدخلات سياسية –عسكرية أجنبية في الشؤون العراقية أصبح مهمة وطنية غير قابلة للتأجيل والمماطلة السياسية وبهذا المسار أرى ان تجنب مصائب الصراعات الداخلية يستند على كثرة من الإجراءات السياسية يتصدرها --
    أولا- الانتقال من الشرعية الانتخابية المرتكزة على المساومة الطائفية – العرقية الى الشرعية الديمقراطية.
    ثانيا – اعتماد الشرعية الديمقراطية على برامج انتخابية هادفة الى صيانة الدولة الوطنية من التبعية والتهميش.
    ثالثاً – تطوير الحوار الوطني بين الكتل السياسية وتجنب الصراعات العسكرية بين الفصائل الحزبية المسلحة.
    رابعا ً- التخلي عن البرامج المثالية والانتقال الى الواقعية السياسية المتمثلة ببناء عراق ديمقراطي مناهض للهيمنة الأجنبية.
    خامساُ -إقامة علاقات دولية – إقليمية تستند على عدم التدخل في الشؤن الداخلية واحترام سيادة العراق الوطنية. 
    سادسا ً- مناهضة الميول التخريبية للعولمة الرأسمالية المتسمة بالتبعية والالحاق وتقرير مصائر الدول الوطنية بعيدا عن مصالحها الوطنية.
    ان الموضوعات العامة لبرنامج العمل الوطني الموحد ترتكز على أؤسس منها - 
    1 - اعتماد الشرعية الديمقراطية على الوطنية الديمقراطية بعيدا عن المساومات الطائفية - العرقية.
    2- صيانة الدولة الوطنية من التبعية والالحاق وموازنة مصالح طبقاتها الاجتماعية. 
    3- اعتماد الحوار الوطني بعيدا عن لغة التخوين والاستقواء بالمليشيات المسلحة.
    أخيرا لابد من القول ان مستقبل تطور الدولة العراقية وتوازن مصالح طبقات تشكيلتها الاجتماعية تقع مسؤوليته على عاتق أحزاب قوى شعبنا الوطنية العلمانية منها والإسلامية. 
    © 2005 - 2022 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media