لا يزال الضجيج على حاله في سوق "الكفاح" للعملات وسط بغداد، حيث يمكن أن يشاهد المارة بسهولة رزما ضخمة من الأموال من مختلف العملات العالمية التي يجري تبادلها كل يوم في السوق، لكن حجم الأموال التي يجري تبادلها انخفض كثيرا، كما يقول سالم الشوك، وهو صاحب شركة صيرفة.

ويقول الشوك إنه كان يبيع (يقوم بتحويل) أكثر من 250 ألف دولار يوميا إلى العملة العراقية وبالعكس لزبائنه الذين يتنوعون "بين أصحاب الشركات والمستوردين والناس العاديين الذين يريدون السفر خارج العراق أو تحويل أموالهم إلى الدولار لادخارها".

لكن الأمر تغير منذ شهر، كما يقول الشوك لموقع "الحرة"، إذ إنه يحول ما معدله 10-20 ألف دولار يوميا فقط "وأحيانا أقل من هذا" منذ بدأ سعر الدولار بالصعود مقابل العملة العراقية.

وفقدت العملة العراقية نحو 10 بالمئة من قيمتها، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنل في تقرير نشرته قبل أيام، بعد إجراءات "غامضة" بالنسبة لكثير، تتعلق بفرض قواعد امتثال Compliance Rules على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مسؤولون أميركيون إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.

وبموجب القواعد القديمة، لم يكن مطلوبا من أصحاب الحسابات العراقية الكشف عمن كانوا يرسلون الأموال إليه إلا بعد تحويل الدولارات بالفعل، كما قال السيد داغير، المسؤول السابق في البنك المركزي.

وقالت متحدثة باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن الحسابات التي يحتفظ بها لحكومات أجنبية، في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنل، "لدينا نظام امتثال قوي لهذه الحسابات يتطور بمرور الوقت استجابة للمعلومات الجديدة".

وقال مسؤول أميركي لوول ستريت جورنل إن الإجراءات ستحد من "قدرة الجهات الفاعلة الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي".

لكن الإجراءات أيضا تحد من وصول التجار العراقيين والشركات الشرعية إلى الدولار، بسبب "أخطاء تجري خلال عملية التقديم إلى المنصة"، وفقا لبيان البنك المركزي العراقي.

ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان صدر في 15 ديسمبر بأنها تطلب "تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويلات مالية"، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.

وقال البيان "يتم اكتشاف عدد من الأخطاء ويتعين على البنوك إعادة العملية"، مضيفا "ستستغرق هذه الإجراءات وقتا إضافيا قبل قبولها وإقرارها من قبل النظام الدولي".

ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تم حظر 80٪ أو أكثر من التحويلات اليومية بالدولار في العراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الأيام، كما تقول وول ستريت جورنل "بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين تحدثوا للصحيفة.

ويقول المحلل الاقتصادي حسن الراضي لموقع "الحرة" إن "هذا يعني أن الأموال موجودة، لكن صرفها مقيد، ما يعني أن الأزمة الحالية يمكن أن تحل في أي لحظة، ويمكن أن تستمر إلى أن يقبل العراقيون بالتعامل وفق الأنظمة الجديدة".

وفرض بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قيودا أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك العراقية التجارية في نوفمبر في خطوة للحد من غسل الأموال والسحب غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط التي تخضع لعقوبات شديدة، كما تقول وول ستريت جورنل.

وقال محمود داغر، رئيس مصرف الجنوب الإسلامي لصحيفة وول ستريت جورنل إن "سياسة الصدمة التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي" المعتاد على طريقة تعامل أكثر مرونة في ما يتعلق بتحويل الدولار.

ويقول المحلل الراضي إن "الصدمة حقيقية، لكن العراق سمح له بتجاوز كثير من التعليمات المصرفية العالمية طوال عقدين، وكان يجب أن يكون أكثر تحضيرا لمثل هذا اليوم"، مضيفا أن "واقع أن الاقتصاد العراقي يعمل بأغلبه بنظام النقد وليس الحوالات الإليكترونية أو الاعتمادات المصرفية أو حتى الصكوك، جعل الكتلة النقدية المتحركة داخل السوق كبيرة جدا، وسمح بتهريب جزء هائل إلى الخارج".

رأي الولايات المتحدة

وتنقل وول ستريت جورنل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "القواعد الأكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من قبل البنوك الخاصة العراقية لم تكن مفاجأة للمسؤولين في بغداد، حيث تم تنفيذها بشكل مشترك في نوفمبر بعد عامين من المناقشات والتخطيط من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف المسؤولون الأميركيون للصحيفة أن الارتفاع في سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة، وإنما بسبب "التدقيق في المعاملات الدولارية".

لكن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قال إن تصرف مجلس الاحتياطي يضر بالفقراء ويهدد ميزانية حكومته لعام 2023، وأضاف في مقابلة مع الصحيفة إنه "سيرسل وفدا إلى واشنطن الشهر المقبل مع اقتراح بوقف السياسة الجديدة لمدة ستة أشهر".

وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين العراقيين الذين تربطهم علاقات بإيران أكثر انتقادا، مثل هادي العامري الذي قال خلال اجتماع مع السفير الفرنسي في بغداد "يعلم الجميع كيف يستخدم الأميركيون العملة كسلاح لتجويع الناس".

ولا تشير الأزمة في العملة إلى مشكلة اقتصادية، وفقا لخبراء عراقيين، حيث أن "الاقتصاد العراقي يظهر مؤشرات هي الأقوى منذ فترة"، كما يقول الخبير المصرفي والمستشار الحكومي العراقي مظهر محمد صالح.

ويضيف صالح أن العوائد النفطية للبلاد اليوم هي الأعلى في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث، إذ زادت على 116 مليار دولار رافقتها احتياطيات أجنبية قاربت 100 مليار دولار وهي الأعلى أيضا في التاريخ المالي للعراق.

ومؤخرا قال رئيس الوزراء العراقي إن احتياطات العراق بلغت 96 مليار دولار.

وأضاف صالح لموقع "الحرة" إن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى ما يقرب من 15٪؜ وهو أحد المؤشرات التي تدل على قوة القطاع الاقتصادي الخارجي للبلاد.

مع هذا يقول صالح إن الأزمة الحالية سببها "الرفض الآلي المستمر لطلبات الصرف غير مكتملة البيانات ولاسيما المستفيد الأخير من التحويل، مما قيد من العرض الفعال للعملة الأجنبية نفسها وجعل العرض الدولاري يتعثر أمام طلب مستمر وفعال ما ولد فائض طلب وقتي على النقد الأجنبي الذي أخذ طريقه إلى سعر الصرف في السوق الموازي.

وكان تجار العملة في بغداد أقل قدرة على الوصول إلى الدولار منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فرض ضوابط على البنوك.

ووصل سعر الدولار في السوق غير الرسمية إلى 1680 دينارا لكل دولار، مقابل 1450 دينارا قبل الأزمة

مع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين، الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار، ويحمولونه مسؤولية ما آلت إليه الأمور.

ويتم تداول الدولار الأميركي بمستويات أسعار تصل إلى 1600 دينار، رغم أن البنك المركزي حدد سعره في نطاق 1460 دينار.

وتزامن تراجع قيمة العملة العراقية  مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر.

وأشارت وكالة رويترز في تقرير، الأربعاء، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت، والتي ترتبط بالدولار هدفها "وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران".

أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبدالرحمن نجم المشهداني، يشرح في حديث لموقع "الحرة"، أساليب "تهريب العملة الأجنبية من العراق"، موضحا أن السيناريو الأكثر شيوعا يرتبط في "استيراد بضائع من إيران ودول مجاورة، بفواتير إما لصفقات سلع وهمية، أو بفواتير مزورة يتم تضخيم الأسعار فيها بمستويات كبيرة".

وأضاف أن بعض التجار والمستوردين يخفون أسماءهم من تعاملاتهم التجارية حتى لا تظهر ضمن قوائم "البنك المركزي، أو الضريبة والجمارك"، وبعضهم لا يمتلك شهادة مستورد تتيح له بالإصل إجراءات تبادلات تجارية.

وبين المشهداني أنه بعد الإجراءات التي فرضها المركزي بتتبع مصادر الحوالات سواء المستقبل أو المرسل، والتدقيق على "شحن البضائع ووصولها للعراق" دفعت التجار وناشطين في تهريب العملة بالجوء للسوق النقدي، بحيث يتم "تهريب دولار الكاش"، وهذا السيناريو الأكثر نشاطا خلال الأيام الحالية.

ويوضح المشهداني أن البعض يقوم بشراء "الدولار الكاش" من السوق العراقية، "ليتم نقلها عبر المنافذ الحدودية بحيث يتم تهريبها إلى دول مجاورة مثل إيران وتركيا وسوريا".

وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست.

وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 في المئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد.

وتستخدم المؤسسة الدينية الإيرانية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط.

البنك المركزي العراقي يعلن عدم وجود نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي للدولار

"منصة إلكترونية" ورقابة دولية على الفساد.. سر ارتفاع صرف الدولار في العراق

منذ عدة أسابيع تشهد السوق العراقية ارتفاع في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة، والتي يعزوها البنك المركزي في البلاد إلى عوامل عدة أبرزها بدء العمل في "منصة إلكترونية".

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، النائب جمال كوجر، أوضح أن عمليات تهريب العملة الأجنبية من العراق ليست محصورة بنقلها إلى إيران، إذ يتم تهريبها إلى "سوريا ولبنان وتركيا واليمن وبعض الدول الأوروبية أحيانا"، مؤكدا أنها تعتمد على التاجر الذي يقوم بعملية التهرب بحسب ولائه لـ"قوى إقليمية" تحركه من بعيد.

ويشرح كوجر في حديث لموقع "الحرة" آليات تهريب الدولار والتي تتم بثلاث طرق، الأولى عن طريق "الحوالات التي تتم عبر البنوك، والتي قد تكون مدعومة بفواتير مزورة وتكاليف مبالغ فيها لأسعار البضائع، ناهيك عن التلاعب في شهادات الإنتاج ومنشأ هذه البضائع".

أما الطريقة الثانية، تكون عبر ما وصفه بـ"الحوالات السوداء"، والتي تتم بطريقة مشابهة للطريقة الأولى، ولكن عملية التحويل تتم عبر محلات صرافة موجودة في عدة محافظات.

والطريقة الثالثة، بالتهريب النقدي المباشر، بحيث يتم نقل الأموال بشكل مباشر عن طريق المنافذ العراقية، مشيرا إلى أن بعض المنافذ الحدودية تسيطر عليها أحزاب وقوى سياسية تسمح بمرور سيارات خاصة قد تكون تحمل "نقودا" تتجاوز ما هو مسموح وفق الأنظمة العراقية، والتي تمنع حمل أكثر من 10 آلاف دولار مع الأشخاص عند المرور عبر الحدود، مشيرا إلى أن بعض المعلومات تكشف "أنه يتم نقل بعض الأموال النقدية بشكل مباشر عبر طائرات تهبط في بغداد، ومن ثم تغادر إلى دول مجاورة من دون تفتيشها".

ويؤكد النائب كوجر "أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الأموال التي يتم تهريبها من العراق"، مشيرا إلى وجود "حلقة مفقودة داخل المؤسسات الرسمية" التي عليها تتبع الحوالات.

وأضاف أن "البنك المركزي كان يستلم فواتير الاستيراد من دون تدقيقها، والمنفذ الحدودي يستلم البضائع من دون تدقيقها"، في حين أنه كان من الأجدى وجود شعبة خاصة في وزارة الداخلية لـ"فلترة هذه الفواتير، وفرز المزور منها".

بدوره يقدر أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، المشهداني حجم تهريب عملة الدولار بـ"10 إلى 15 مليار دولار سنويا"، وذلك اعتمادا على قيمة حوالات مزادات بيع العملة والتي بلغت حوالي 45 مليار دولار في 2021، فيما يبلغ متوسط مستوردات العراق 35 مليار دولار.

وأعاد التذكير بما كشفت عنه الأرقام الرسمية، والتي تشير إلى أن العراق استورد "طماطم بنحو 4.25 مليار دولار وبطيخ بنحو 1.78 مليار دولار من إيران خلال العام الذي سبق جائحة كورونا".

ويؤكد المشهداني، أن هذه الكميات المستوردة لا تكفي احتياجات العراق فقط من الطماطم والبطيخ، إنما تكفي "قارة بأكملها"، وهو ما يعد مؤشرا على أن الأرقام غير حقيقية، والتي قد تكون "نافذة لتهريب الأموال من العراق إلى إيران".

وكان برنامج "الحرة تتحرى" الذي تبثه قناة الحرة قد أجرى تحقيقا استقصائيا عن تجارة "الطماطم والبطيخ" بين العراق وإيران.

ويرى المشهداني أنه بالإجراءات التي فرضت أخيرا، والعقوبات التي وقعت على بعض المصارف العراقية وحرمانها من المشاركة في مزادات العملة، قد "يخفض عمليات التهريب، ولكن لن توقفها بالكامل".

وتابع أنه خلال الفترة المقبلة سنشهد زيادة في عمليات تهريب النقد بشكل مباشر، بحيث يقوم البعض بشرائها من السوق الموزاية من عند الصرافين، ونقلها إلى دول مجاورة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، الاثنين، عن إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وبموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأميركيين الاعتراض على طلبات الحوالات المشبوهة.

ومنذ إنشاء هذه الآلية رفض الاحتياطي الفيدرالي "80 في المئة" من طلبات التحويلات من البنوك العراقية، بسبب شكوكه في المستلمين النهائيين للمبالغ التي سيتم تحويلها، بحسب مصدر حكومي عراقي تحدث لفرانس برس.

ويتفق النائب كوجر مع هذا الرأي، ويقول إن "الآليات الجديدة ستحد نوعا ما من تهريب العملة، ولكنها لن تمنعها بالكامل"، مشيرا إلى أن "تهريب العملة من العراق أصبح يعمل ضمن نظام قائم بحد ذاته، ترعاه قوى وجهات متنفذة"، ولن يتم السيطرة عليه من دون فرض الدولة للقوانين وإقناع المتنفذين بوضع مصلحة العراق قبل مصالحهم الخاصة.

وكان المركزي العراقي قد أقر بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف منها "توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي ".

بلدك كلشي ماعنده غير النفط و يبيع هالنفطات بالدولار لهواي دول و اهمها الصين والهند و كوريا الجنوبيه و امريكا

دولارات البيع تروح للبنك الفدرالي الامريكي و هذا البنك يدز الفليسات للبنك المركزي العراقي 

البنك العراقي بعد ما يستلم هالدولار من البنك الفدرالي ينزله للسوگ حتى المواطن يشتريه و ينطي بمكانه عمله محليه ،، يعني الدينار العراقي

البنك بهالعمليه يحول الدولار للدينار و يسلمه لوزارة المالية ،، وزاره الماليه شتسوي بهاي الفلوس بالدينار العراقي ؟؟

توزعها للشعب على شكل رواتب و سلف و تمول بيه المشاريع و تصرف على الدوله بصوره عامه

قبل فتره قبل صعود الدولار جان البنك المركزي العراقي كل شهر يستلم من البنك الفدرالي سبعة و نص مليار دولار و ينزلهن للسوگ

يقبض من بيعهن دعش ترليون دينار يا دوب يكفي رواتب و مشاريع عافطه و مصاريف نثريه للدوله و مؤسساتها

هسه الرقم نزل للثلث ! البنك العراقي شهرياً يستلم من الفدرالي ما يقارب المليارين ونص بدل السبعه و نص مليار دولار !!

و من يبيعهن بالسوگ ما يجيبن غير اربعة ترليون دينار !! يعني اكو عجز و ما تكفي الدوله حتى تصرف على روحها

طيب ليش صار هذا النقص و ليش البنك الفدرالي ميسلم البنك العراقي مبالغ مثل ايام قبل ؟

لان متجهين بأتجاه العقوبات و راح تزيد اكثر واكثر ،،

ليش جاي نتعاقب ؟ شمسوين ؟

لان خارقين قانون دولي ،، شنو هذا القانون ؟ مساعده دوله عليها عقوبات دوليه

منو هالدوله ؟ ايران الجارة

زين شلون جاي نساعدها ؟ بضخ الدولار الهم بحيث ينتعش اقتصادهم و تتعوض الخساير اللي مسببتها العقوبات الاقتصادية المفروضه عليهم

طيب امريكا شلون عرفت احنه جاي نساعدهم ؟

لان كل دولار عنده هويه ،، شنو هاي الهويه ؟

رقمه التسلسلي

يعني من يسلمون مبلغ بالدولار يعرفون اسمه و يعرفون بيه وين جاي يروح

اذا تبوگ ورقه من دوله و همه يعرفون رقمها و يدگون للرقم حظر ومتابعة ،،

و تطلع تفتر بيها نص الدنيا و تروح تصرفها يعرفون وين صرفتها

لذلك امريكا تسلمنا دولار منا ،، وره يومين تلاثه يطلع نفس هذا الدولار بأيران !!

مرة على مرة على مرة !!

و تعاقب وتعاقب وتعاقب

شنو انعكاس سياسة التبعية و الدْيول هاي بالمستقبل القريب  ؟

بعد فتره الدوله راح تعجز عن تسليم الرواتب و توكف كل المشاريع و السوگ ينام عليه مطي

و مستويات الفقر تكثر وتكبر

و الفقير يصير افقر

و محد يطلع يدافع عنك ،، تطمن