عضوة في النفط النيابية: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول التعاقد مع شركة سويسرية لتشغيل مصفى ميسان
    الأربعاء 18 ديسمبر / كانون الأول 2013 - 12:44
    بغداد (اين) - كشفت عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تعاقد وزارة النفط مع شركة [ساتارم السويسرية] لأنشاء وتجهيز وتشغيل مصفى ميسان.

    وقالت السعد بحسب بيان تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان "المعلومات التي وردت الى لجنة النفط والطاقة النيابية تفيد بأن شركة ساتارم السويسرية هي شركة صغيرة ليس لها اعمال مماثلة في المجال النفطي ولا تمتلك القدرة المالية الكافية لتنفيذ هذا التعاقد الكبير".

    وتساءلت السعد "كيف لوزارة النفط أن تجري تعاقدا مع شركة تأسست عام 2008 ورأس مالها 200 مليون دولار، وقيمة العقد ستة مليار دولار؟"، موضحة أنّ   "اللجنة ستعمل بحيادية لكشف الحقائق امام الرأي العام فالحفاظ على المال العام واجب وطني تقع مسؤوليته على الجميع".

    وكانت وزارة النفط العراقية  قد وقعت عقداً مع شركة ساتارم السويسرية بقيمة اكثر من 6 مليارات دولار لإقامة وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام في مدينة ميسان جنوب العراق، بطاقة إنتاج تناهز 150 ألف برميل يوميا.

    وذكر بيان لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي -الذي حضر توقيع العقد- أن الأمر يتعلق بمشروع استثماري مهم "سيسهم في سد احتياجات العراق من المواد البترولية".

    فيما تراجعت وزارة النفط اليوم عن اعلانها توقيع عقد مع شركة [SATAREM] بخصوص الاستثمار في مصفى ميسان، واصفة اياه بـ "مذكرة تفاهم لا تلزم وزارة النفط بتوقيع اتفاقية لاحقة او احالة عقد او اية التزامات  مالية وقانونية اخرى".

    وكان الأستاذ الجامعي السابق في جامعة بغداد مثنى كبة، الذي يعيش في سويسرا، قد كشف ان "الحكومة العراقية وقعت عقد تجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية قدرها 150000 برميل يومياً في محافظة ميسان بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي مع شركة "ساتارم"، مبينا انه بعد البحث والتدقيق عن الشركة التي تقع بنفس المدينة التي يعيش فيها اكتشف انها وهمية، وموجودة بالاسم فقط".

    رابط ذو صلة
    استاذ جامعي مغترب: عقد انشاء مصفى النفط في ميسان بقيمة [6.5] مليار دولار تم مع شركة سويسرية وهمية
    التعليقات
    1 - اتفاق وليس عقد
    جاسم العماري    18/12/2013 - 13:36:0
    حسب علمي بأنه لايوجد عقد بين العراق والشركة السويسرية بل مذكرة او اتفاق استثماري , وعادة الإتفاقات الإستثمارية الزامية على الطرف الثاني وليس على الحكومة وكل ماستفعله الحكومة هو تقديم بعض التسهيلات ووفق شروط اهمها ادخال المعدات وإدخال مبالغ من الاستثمار وفتح حساب مالي وما الى ذلك , ولكن ومع الاسف الشديد ان هناك بعض النواب يتلاعبون بالمصطلحات بحيث يوحون للعراقيين بإمور غير موجودة ولأهداف سياسية .. وعلى العموم ان الاستثمارات لاتتم بعقود بل بإتفاقات ومذكرات تفاهم تتضمن شروط الزامية على المستثمر عليه توفيرها للسماح له بالاستثمار
    أضف تعليق
    اسمكم:
    بريدكم الالكتروني:
    عنوان التعليق:
    التعليق:
    اتجاه التعليق:
    شروط التعليق:لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى لائق بالتعليقات لكونها تعبر عن مدى تقدم وثقافة صاحب التعليق علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media