بغداد (المسلة) - اعتبرت أوساط سياسية عراقية ان مؤتمر مكافحة الارهاب الذي عقد، الخميس الماضي في أربيل، وجّهته اجندات خارجية تسعى الى تقسيم العراق، فيما رفضت جهات عراقية من المكون السني المشاركة باعتباره خطوة أولى على طريق التقسيم.

وضم المؤتمر، شخصيات معروفة بتطرفها وخطابها الطائفي، في استفزاز واضح لمشاعر المواطن العراقي.

ورفضت شخصيات سياسية من الانبار وصلاح الدين، المؤتمر، فيما رحبت به جميع الشخصيات المتهمة بالارهاب والتي تشجع على التطرف والعنف وتلقى الدعم من دول إقليمية خليجية.

ورفض محافظ صلاح الدين رائد الجبوري، المشاركة في المؤتمر.

وقال الجبوري ان "المؤتمر ينطوي على اجندات خارجية تسعى الى تقسيم العراق"، فيما تلقى المؤتمر الدعم من حكومة إقليم كردستان التي تحمست الى عقده.

والملفت في الخطابات التي القيت في اثناء المؤتمر، انه سعى الى تشويه صورة الفصائل الحشد الشعبي، وسعى بعض المشاركين في المؤتمر الى اعتبارها الرديف لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان "الجبوري لن يشارك في مؤتمر أربيل".

ورفض المشاركة في المؤتمر أيضا  رئيس عموم قبيلة البكارة ،الشيخ جمعة أحمد الدوار معتبرا  المؤتمر "مؤامرة للتقسيم".

وتكهن خبير في الشأن العراقي أسباب موقف الجبوري الى ان رئيس مجلس النواب يعتبره مشروعا تقوده اجندة خارجية ويهدف الى تقسيم العراق.

وشاركت في المؤتمر أكثر من 1200 شخصية عربية سنية بينهم مطلوبين للقضاء العراقي بتهم الإرهاب والفساد، تشجع على الفوضى، وتساند الجماعات والعصابات الاجرامية في المحافظات الغربية.

ومقابل هذا الحماس لعقد المؤتمر، تعالت أصوات في أوساط المكون السني لمنع انعقاد هذا المؤتمر التقسيمي.

وباعتراف محافظ النجيفي اثيل النجيفي، فان اتصالات عديدة من جهات داخلية وخارجية حاولت تأجيل المؤتمر أو منع انعقاده.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي قاسم موزان لـ"المسلة" ان من "دلائل فشل المؤتمر هو عدم قدرته على جمع الكثير من الجهات السياسية والعشائرية التي تمثل المكون السني في العراق".

وعلى رغم ان منظمي المؤتمر قالوا انه يهدف الى وضع خطوات تحرير المناطق الشمالية والغربية من داعش، الا ان المؤتمر لم ينجح في الإعلان عن خطوات عملية في هذا الشأن وبدلا 

 التركيز على إرهاب التنظيم الإرهابي، انتقد فصائل الحشد الشعبي التي شاركت الجيش في دحر داعش في الكثير من المناطق.

وقال مراقبون سياسيون لـ"المسلة" انه "بموجب التفاهمات الجديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والاتفاق النفطي الذي لبى شروط الإقليم في تقسيم الثروة، كان المتوقع، ان تطرد أربيل كل العناصر المتهمة بالإرهاب، او التي لها تصريحات مناوئة للعملية السياسية في العراق، باعتبار ان حكومة الإقليم جزءا منها.

لكن ما حصل هو العكس تماما، بعد ان فتحت أربيل الأبواب مشرعة لابرز داعمي الإرهاب ، طارق الهاشمي ورافع العيساوي، ومحمد طه الحمدون وناجح الميزان لحضور المؤتمر.

 وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي بحث خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الأميركيين في واشنطن، الأسبوع الماضي، تسليح ما أسماه "المنظمات السنية" تمهيداً لإنشاء إقليم للسنة في العراق، فيما طالب أول مسؤول كردي رفيع، الحكومة العراقية إعطاء المزيد من السلطات لمراكز القوى المحلية و السماح بإنشاء إقليم سني.

وقال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد الطالباني، وهو ابن الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، أن "إعطاء السنة في العراق القدرة على التحكم سياسياً في مناطقهم بشكل واسع قد تكون الطريقة الوحيدة من أجل إبقائهم بعيداً عن الانضمام إلى تنظيم داعش".

وعلى رغم التضحيات الجسام التي قدمها الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي على تحرير المدن الغربية في العراق، الا ان العيساوي صرح بانه يتوجب طرد ما يسميها بـ "المليشيات" من المناطق المحررة من داعش، في إشارة الى فصائل الحشد الشعبي، فيما دعا الهاشمي هذا الأسبوع الى إقليم سني وتشكيل قوة عشائرية سنية وفصائل سنية مقاتلة، معتبرا ان ميلشيات الحشد الشعبي "طائفية" و"مجرمة".

وتطرح التحركات السياسية الجديدة، مشروع تقسيم العراق الذي طرحه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في 2006، وأعاد تكراره مع بداية الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على المناطق العراقية.

وعلى نفس الصعيد، اعتبرت النائبة عالية نصيف، انه "كان من الاجدر بكردستان تسليم رافع العيساوي وطارق الهاشمي بدلا من عقد مؤتمر لهما".

روابط ذات صلة