دولة القانون: مسودة مجلس السياسات يتقمص دور السلطة ويخالف الدستور
    السبت 11 ديسمبر / كانون الأول 2010 - 07:29:14
    -- --
    بغداد (المدى) - اعترض التحالف الوطني على مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا والتي اعدت من قبل القائمة العراقية كون الكثير من البنود التي تحتويها تتعارض مع الدستور.
    في حين شددت العراقية على ان ما قدمته من مقترح قانون قابل للتفاوض شرط ألا تقبل بأقل مما اتفق عليه في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
    في غضون ذلك اشار التحالف الكردستاني الى ان الاتهامات التي تطلق ما بين الوطني والعراقية الغرض منها الحصول على القدر الاكبر من المكاسب السياسية.
    ائتلاف دولة القانون يرى ان في المسودة التي قدمتها القائمة العراقية الكثير من الخروقات الدستورية التي يجب معالجتها قبل اقرارها من قبل البرلمان، معتبرا ما قدمته العراقية هو السقف الاعلى للمطالب، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة ان يعد المجلس بصورة جيدة حتى لا تحدث مشاكل في الصلاحيات بينه وبين السلطات الدستورية الاخرى، كالتنفيذية و التشريعية فضلا عن القضائية.
    الناطق باسم ائتلاف دولة القانون احدى مكونات التحالف الوطني، النائب حاجم الحسني، اشار وفي تصريح لـ"المدى" إلى ان مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية التي قدمت من قبل القائمة العراقية فيها كثير من البنود التي تتعارض مع الدستور كما تتعارض مع نص الاتفاق الموقع بين مسعود بارزاني واياد علاوي ونوري المالكي.
    واضاف الحسني: ان من بين المسائل الخلافية هي اجبار الوزراء الحضور الى المجلس، واقتراح مشروعات القوانين، لافتا الى ان مسألة اقتراح مشروعات القوانين حصرها الدستور بين الحكومة ورئاسة الجمهورية.
    يشار الى ان المادة 60 من الدستور اعتبرت مسألة اقتراح مشروعات القوانين من صلاحيات رئاسة الجمهورية اومجلس الوزراء، او عشرة من اعضاء مجلس النواب، او احدى لجانه.
    ونوه الحسني الى ان هذه المسودة تعتبر السقف الاعلى لمطالب القائمة العراقية، فيجب ان تقرأ وان تهذب من المسائل التي تتعارض مع الدستور حتى تستطيع القائمة تمريرها من خلال القنوات الدستورية لكي يشرع.
    وحول قضية محاول ربط القائمة العراقية بين تشكيل الحكومة وسن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية قال الحسني:ان هذا الامر صعب للغاية كون اقرار القانون يحتاج الى وقت طويل لكي يمر بكافة الممرات القانونية، معربا عن اعتقاده ان هذا المجلس سيقر قانونه لأن هنالك اتفاقاً اخلاقياً بين جميع الاطراف على تشكيله.
    وكان بيان لمستشار القائمة العراقية هاني عاشور قد اشار الى إن تشكيل الحكومة مرتبط بقيام مجلس السياسيات العليا، لأن مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني كانت تقوم على أساس التوافق على اعتبار ان المبادرة جاءت لإنضاج العملية السياسية بتشكيل حكومة شراكة، دون تهميش أو إقصاء وبمشاركة فاعلة من قبل جميع الكتل.
    واعتبر البيان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا أول خطوات الشراكة من أجل تسهيل عمل الحكومة ومساندتها، من خلال الخبرات والقرارات التي ينطلق منها المجلس، لضمان العملية السياسية ومستقبل العراق خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا ان مشروع قانون المجلس الوطني أصبح جاهزاً ولابد من دفعه إلى البرلمان لنيل الثقة، مشيرا إلى أن أي محاولة لعرقلته ستكون انقلاباً على مبادرة بارزاني، وعلى التوافق السياسي العراقي الذي أنهى أزمة ثمانية أشهر من التأخير وعدم الثقة.
    وعن طبيعة المجلس ومدى الزامية قراراته اوضح الحسني انه"مجلس تنفيذي في حدود الثمانين بالمائة، اي ان القرارات التي تكتسب القوة التنفيذية يجب أن تتخذ باغلبية الثمانين بالمائة من اعضائه، اما دون ذلك في قرارات استشارية لغرض الاستئناس، مبينا ان هذا المجلس يحتاج الى اعداد جيد حتى لا تستحدث خلافات بعد تشكيله بينه وبين الحكومة حول صلاحيات الطرفين".
    وفي ما يتعلق بمدى استمرارية هذا المجلس بين الحسني انه من الناحية المبدئية هو وقتي، من ضرورات المرحلة وبالتالي فأن بقاءه في المرحلة التي تلي الدورة الحالية يحتاج اقرار من البرلمان الحالي، لافتا الى ان هذا المجلس يختلف عمّا هو موجود في الدول الاخرى، فلا يوجد مجلس لتقديم الدراسات ويترأسه شخص آخر غير رئيس الجمهورية او الوزراء، فعلى الرغم من انه استنساخ لتجربة مجلس الامن القومي الامريكي، الا ان الأخير يترأسه الرئيس الامريكي.
    وزاد الحسني: ان على الدولة العراقية في المرحلة الحالية تنظيم المفاهيم بالشكل الذي لا يسمح معه حدوث اي منازعات او خلافات فيما بينها، وان مسألة التوافقات السياسية يجب ألا يجري الاعتماد عليها بصورة كبيرة وان كانت هي من ضرورات المرحلة، فيجب الغاؤها في المرحلة المقبلة، كون الدولة اذا ما استمرت على التوافقات فسيصبح بناؤها فيه اعوجاج، فبالتالي ان البحث عن التوافقات في هذه المرحلة وان كان معيبا يجب أن يتعارض مع الدستور حتى لا تأتي لنا معضلة جديدة.
    عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني قال في تصريح لـ"المدى"ان فرقا كبيرا بين الاتفاق السياسي والنص القانوني، فأذا ما حصل تعارض بين القانون والاتفاق السياسي، سيفضل الاول كونه لا يتقاطع مع الدستور.
    واضاف الحساني: ان مسألة قدرة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا في اقتراح مشروعات القوانين قد يتم الاتفاق عليه، ولكن ان يكون هذا المشروع ملزم في اقراره من قبل البرلمان، هذا امر غير معقول كون النواب هم ملك للشعب لا للقادة الممثلين في المجلس، لافتا الى ان من ضمن مسودة العراقية، ان يكون هنالك تأثير للمجلس على السلطات الاخرى خصوصا القضائية منها هو امر مرفوض ايضا فالدستور العراقي كفل الفصل بين السلطات.
    ولكن بالمقابل ترى القائمة العراقية انها متمسكة بمطالبها في حدود مبادرة مسعود بارزاني، واذا ما اكتشف البعض انه وقع على شيء يخالف الدستور فهذا امر يعنيه شخصيا، واذا ما رغبت احدى الاطراف التنازل او التنصل عن الاتفاقات فهو امر يرجع اليها وسيكون للعراقية موقف حيال ذلك سيطرح حينها.
    وقال النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان وفي تصريح لـ"المدى"ان ما قدمته القائمة العراقية في مسودتها لا يتعارض مع الوثيقة التي وقعت من قبل مسعود بارزاني ونوري المالكي واياد علاوي، مبينا ان هذه الوثيقة هي الاساس لبلورة كافة التوافقات السياسية التي حصلت وستحصل خلال الفترة التي تلت التوقيع على الوثيقة.
    واضاف سلمان ان الاتفاق الذي كانت تنطوي عليه مبادرة الرئيس بارزاني يتمحور حول اعطاء جزء من صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية لهذا المجلس وربط هذا الامر بآليات معينة تتركز في ان القرار اذا ما اتخذ بأغلبية الثمانين بالمائة فأنه سيكون ملزما على بقية الاطراف، موضحا ان التصريحات التي تخرج من القوائم الاخرى حول عدم امكانية تطبيق المسودة واعتمادها هي محاولات لتسويف القضية واعطاؤها بعدا آخر لاخراج القضية من اطار مبادرة مسعود بارزاني.
    وشدد سلمان على: ان هذا المجلس جاء على غرار مجلس الامن القومي الامريكي، فمجلس السياسات يضم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فضلا عن رؤساء الكتل السياسية، فالامور التي لايمكن حلها في البرلمان يمكن اللجوء الى مجلس السياسات والذي يضم كبار القادة في البلد للتوصل الى اي خلاف في مجلس النواب اومجلس الوزراء.
    وعّما تحتويه المسودة من صلاحيات اشار الى ان المسودة التي اعدتها القائمة العراقية تعطي للمجلس صلاحيات تشريعية ومن ضمنها اقتراح القوانين وهذا الامر سيصوت عليه من قبل البرلمان، لافتا الى ان المسودة قابلة للتعديل و المفاوضة ولكن يجب ان تقل حجم تنازلات العراقية عمّا اتفق عليه في مبادرة مسعود بارزاني، واذا ما اكتشفت بعض الاطراف انها وقعت على شيء ومن ثم تم اكتشاف ان هنالك مخالفة للدستور فعليهم مواجهة الامر كون المسألة تعنيهم لا تعني القائمة العراقية، واصفا المسودة التي اعدتها العراقية بالهيكلية لكيفية عمل المجلس فهو ليس قانونا، معرفا المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بأنه مؤسسة تضم القادة الكبار للبلد يمكن لها استيعاب اي مشكلة قد تكون في اي سلطة من السلطات.
    من جانبه يعتبر التحالف الكردستاني ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا هو نتاج وثمرة عن مبادرة بارزاني لحلحلة الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد بعد الانتخابات الاخيرة، من خلال جمعه بين رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ورئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي.
    النائب الكردستاني محما خليل اكد لـ"المدى"ان مسألة الوثيقة الموقعة من قبل بارزاني وعلاوي والمالكي جاءت وفق الدستور، وان الاتهامات التي يطلقها الطرفان حول مدى التوافق بين المسودة المقدمة من قبل العراقية والدستور امر سابق لأوانه والغرض منه الحصول على مكاسب سياسية اكبر، فهي الان في متناول كافة الاطراف ومن ثم سوف تقرأ امام البرلمان قراءة اولى وتكون هذه القراءة وفق ما قدمته العراقية، ومن ثم قراءة ثانية تكون هذه بعد اجراء التعديلات الكاملة والتي ستجعل منه موافقاً للدستور اذا ما صحت ادعاءات التحالف الوطني.
    واضاف خليل: ان المهام التنفيذية من الناحية المبدئية لدى الحكومة، ولكن اذا ما حصل خلاف داخل مجلس الوزراء او البرلمان، فأن الامر سيحال الى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا لحله، واذا ما صدر قرار من المجلس بنسبة ثمانين بالمائة فما فوق فأنه سيكون ملزماً على السلطتين التنفيذية والتشريعية ومرد هذا الالتزام هو اخلاقي ناتج عن مبادرة مسعود بارزاني، واصفا اياه بهمزة الوصل بين جميع السلطات وانه يساهم في اقرار اي قانون يجري الخلاف عليه في البرلمان.
    وفي ما يخص صلاحية المجلس في اقتراح مشروعات القوانين ابدى خليل استغرابه من السجال الحاصل بين التحالف الوطني والعراقية اذ قال ان هذا امر طبيعي فالدستور اعطى الحق لكل عشرة من اعضاء مجلس النواب اقتراح مشروع قانون، وان المجلس فيه رؤساء لكتل فيها عدد النواب بالعشرات، ومن ثم يستطيع اي طرف من الفرقاء السياسين اقتراح القانون الذي يرغب فيه من خلال البرلمان بعيدا عن مجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا كونه يمتلك من النواب ما يؤهله لاقتراحه.
    التعليقات
    أضف تعليق
    اسمكم:
    بريدكم الالكتروني:
    عنوان التعليق:
    التعليق:
    اتجاه التعليق:
    شروط التعليق:لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى لائق بالتعليقات لكونها تعبر عن مدى تقدم وثقافة صاحب التعليق علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط
    © 2005 - 2022 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media