-- --

(السومرية نيوز) بغداد - اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، أن عدم إجابة رئيس الوزراء نوري المالكي، على رسالة العراقية التي بعثتها الأسبوع الماضي، تأكيد للانقلاب على اتفاق أربيل والعملية السياسية، مؤكدة أن ائتلاف دولة القانون يمتنع حتى الآن عن الاعتراف باتفاق أربيل والالتزام به.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عن مكتبه، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "عدم الإجابة على رسالة مطالب العراقية، التي بعثتها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في 31 أيار الماضي، أو تأخر تلك الإجابة هو تأكيد على الانقلاب على اتفاق أربيل والعملية السياسية وإلغاء لمسيرة الديمقراطية والشراكة الوطنية في العراق".

وأضاف عاشور أن "القائمة العراقية حددت مطالبها بوضوح وقدمت خارطة طريق لتحقيق الشراكة الوطنية من خلال ما تضمنته الرسالة، بعد أن كشفت تنصلا عن تنفيذ بنود اتفاق أربيل"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون يمتنع حتى الآن عن الاعتراف باتفاق أربيل والالتزام به".

وأكد عاشور أن "التخلي عن التنفيذ الكامل والتنصل من تنفيذ اتفاق أربيل، ما يعني العودة إلى إجراء انتخابات مبكرة تكون حلا للازمة الحالية".

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء الماضي، تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون رسميا، حتى تنفيذ مطالبها المتمثلة ببنود اتفاقية أربيل، فيما أكد القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهوري طارق الهاشمي، أن العراقية قررت إرسال رسالة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي تطالبه فيها بتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي وردت في إطار هذه المبادرة، وفي مقدمتها إيقاف الخروق الأمنية وتحقيق الشراكة الحقيقية في الملف الأمني.

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اتهم، في الـ25 من أيار الماضي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، مؤكداً أن تسلم رئاسة مجلس السياسات لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.

وكشفت القائمة العراقية، في الـ24 من أيار الماضي، عن الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من عرقلة تنفيذ الاتفاق.

وأكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية يتقاطع مع أكثر من عشر مواد دستورية، مبينا أن المجلس سيناريو يربك العملية السياسية ويخلق أزمة سياسية في حال إقراره أو عدم إقراره، فيما لفت إلى أنه سيرهق الموازنة العامة للبلاد.

وسبق أن كشف التحالف الكردستاني، في 17 أيار الماضي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أنها تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.

وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أعلن، في 2 آذار الماضي، عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب "مماطلة" رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما رجحت القائمة العراقية، في 21 من شهر أيار الماضي، إمكان عدول زعيمها عن قراره، مؤكدة استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، من دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها برئيس الوزراء نوري المالكي.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.