مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي

(السومرية نيوز) بغداد - انتقد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، السبت ، سياسة البنك المركزي العراقي لرفعه الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، وفي حين أشار إلى أن البنك لم ينسق مع المنظومة الاقتصادية في معالجة الوضع، أكد أن تلك السياسية تخالف القاعدة الإنتاجية في العراق.

وقال عبد الحسين العنبكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قيام البنك المركزي العراقي برفع الدينار أمام الدولار الأميركي في الوقت الحاضر غير صحيح كون ارتفاع غير حقيقي"، مبينا أن "صورة الاقتصاد العراقي غير منعكسة في سعر صرف الدينار".

وأضاف العنبكي أن "رفع سعر الدينار العراقي بهذا الشكل حاليا سيساهم في تعزيز ظاهرة الاقتصاد ألريعي لأنه سيجعل الاستيراد ارخص وبالتالي يؤدي إلى التعميق من هذه الظاهرة "، مشيرا إلى أن "تلك الظاهرة ستشعر المواطن بان عليه أن يبقى يستورد وهي خلاف القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد العراقي الذي يسعى للوصول الى التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات الأخرى".

وتابع العنبكي أن "البنك بهذه الطريقة يعمل على حماية المنتج الأجنبي على حساب المنتج المحلي"، لافتا إلى أن "البنك لم ينسق مع منظومة السياسيات الاقتصادية الأخرى في معالجة الوضع الاقتصادي في العراق".

 وأشار العنبكي إلى أن "هناك فهم خاطئ لموضوع الاستقلالية من قبل البنك المركزي العراقي، التي لا تعني أبدا أن القرارات التي يتخذها بعيدة عن مصلحة الاقتصاد التي يفترض إن تكون الحاكمة في ذلك"، مؤكدا أن "السياسة النقدية هي سياسة متكيفة مع السياسات الاقتصادية الأخرى".

وسبق وان اعترض مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي على سياسة البنك المركزي العراقي التي تهدف الى إلغاء حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي وتبديل العملة، مشيرا إلى أن ذلك من شانه إحداث فساد كبير.

وكان نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أعلن في حديث لـ"السومرية نيوز"، في الـ 19 من كانون الثاني الحالي، عن قيامه برفع سعر الدينار العراقي أمام الدولار خلال جلساته لبيع وشراء العملات الأجنبية وبواقع أربعة دنانير ، مشيرا إلى أن سعر الدينار الاسمي لا يتناسب مع القوة الشرائية له أو السعر الحقيقي لسعر الصرف الدينار أمام الدولار.

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية باستثناء العطل الرسمية التي يتوقف بها البنك عن تلك المزادات، ويعتبر البنك المركزي العراقي بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، والذي يشير إليه كهيئة مستقلة وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.