(السومرية نيوز) بغداد - أعلنت لجنة التربية والتعليم البرلمانية، الخميس، أن وزارة التربية وافقت على قرار يقضي بمساواة رواتب الموظفين الإداريين برواتب الكادر التدريسي، مؤكدة أن القرار سيكون ساري المفعول عتبارا من اليوم.   

وقال رئيس اللجنة عادل شرشاب في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وزارة التربية أصدرت في العام 2010 قرارا يقضي برفع الحيف عن المدرسين والمعلمين من خلال زيادة رواتبهم"، مشيرا إلى أن "الكادر الإداري لم يشمل بتلك الزيادة حينها".

وأضاف شرشاب أن "جهود لجنة التربية البرلمانية تكللت بالنجاح وتمت الموافقة على مساواة رواتب الموظفين الإداريين مع أقرانهم في الكادر التدريسي"، مؤكدا أن "تنفيذ هذا القرار الذي يعتبر انجازا للكادر التربوي التدريسي والإداري، سيتم اعتبارا من اليوم الخميس الخامس من نيسان الحالي".

ونظمت نقابة المعلمين العراقيين خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الاعتصامات بهدف رفع مرتبات أفرادها، وقد استجابت وزارة التربية والجهات المعنية لمطالب المعلمين تلك.

وكشفت النقابة، في نيسان من العام الماضي 2011، عن تضرر نحو30 ألف معلم ومعلمة جراء عدم تطبيق قرار أمانة رئاسة الوزراء رقم 94 والقاضي برفع التسكين عن مرتبات المعلمين وإطلاق الترفيعات بالنسبة لمنتسبي وزارة التربية أسوة بموظفي الوزارات الأخرى.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في (2 آذار من العام 2010) الموافقة على إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولية وصولا إلى الدرجة الأولى وإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولا إلى الدرجة الثانية، وإطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية وصولا إلى الدرجة الرابعة، ومن ثم إمكانية منح العلاوات السنوية لغاية الدرجة الثالثة دون تغيير العناوين الوظيفية.