"البوابة العراقية” بغداد – اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تثبيت موظفي العقود في جميع دوائر الدولة على الملاك الدائم ومنذ عام 2003 واعتبار مدة التعاقد لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للدرجات الشاغرة، بالاضافة وضع تخصيصات لقانون التأمينات الاجتماعية المتعلق برواتب المتقاعدين”.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب اليوم الخميس ان "اللجنة المالية قررت بعد أجتماع عقد يوم امس برئاسة النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة ومستشاريها، لمناقشة المسودة النهائية للتقرير المعد بشأن مشروع قانون موازنة عام 2013 وقد تقرر مايلي:

1-أولوية تثبيت موظفي العقود في جميع دوائر الدولة على الملاك الدائم في دوائرهم المتعاقدين منذ عام 2003 واعتبار مدة التعاقد لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للدرجات الشاغرة.

2-اعادة التخصيصات المالية لمشاريع البترودولار والمنافذ الحدودية ورسوم تأشيرة الدخول لزيارة العتبات المقدسة في موازنة المحافظات المعنية وبضمنها محافظات اقليم كوردستان.

3- وضع تخصيصات لقانون التأمينات الاجتماعية المتعلق برواتب المتقاعدين عند اقراره في العام الحالي , كذلك منحة طلبة الجامعات والمعاهد .

4-منح الحكومة الاتحادية صلاحية استخدام الزيادة في ايرادات صادرات النفط الخام ان تعذر على مجلس النواب اقرار موازنة تكميلية للبرامج التي تحظى بالاهتمام ومنها {تأمين تخصيصات مشروع كاسر الامواج ، زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية للعتبات المقدسة ، تأمين التخصيصات المالية لمرضى الثلاسيما ، تخصيص مبالغ لتسديد الاستحقاقات المالية لتعويضات الشهداء والسجناء والمتضررين وغيرها}.

واضاف البيان انه "وفي ختام الاجتماع توصلت اللجنة الى الاكتمال من مناقشة جميع فقرات التقرير وتضمين الفقرات المتفق عليها في مشروع القانون لرفع الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية الى هيأة رئاسة مجلس النواب لعرضه على جدول عمال المجلس للتصويت عليه في اقرب جلسة”.