بغداد: الاء الطائي, فرح الخفاف (الصباح) - يترقب مجلس النواب وصول مقترح قانون التقاعد الجديد من مجلس الوزراء مطلع شهر اب المقبل لمناقشته واقراره.ويتضمن القانون الجديد زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي بنسبة 100 بالمئة، اي زيادته الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف دينار شهريا في خطوة لتحسين الوضع المعاشي لشريحة المتقاعدين.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد ضيفت امس الاول رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل والمدير العام لدائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي لبحث مشروع قانون التقاعد الجديد.
وركز الاجتماع، بحسب مصادر لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، على امرين رئيسيين، الاول هو "الفئات المحالة الى التقاعد التي ليست لديها خدمة فعلية (15 سنة)، اذ تمت مناقشة هذه المسألة التي لاقت اهتماما من قبل جميع الحاضرين"، فقد طالب رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي الحاضرين بايجاد حل مناسب لانصاف هذه الشريحة الكبيرة من المتقاعدين ورفع مستواهم الاقتصادي ورفع الغبن عنهم، مقترحا الاخذ برأي الحكومة بتبني هذا الموضوع ودعمها الكامل له.
اما الامر الثاني فهو "مسألة اعضاء المجالس البلدية والقواطع والاحياء"، اذ تمت مناقشة هذه الفقرة والاخذ بنظر الاعتبار جميع اوامر تعيينهم التي تم تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة.
ووعد عبد الجليل، على وفق المصادر، بارسال مشروع قانون التقاعد الجديد الى اللجنة المالية باقرب وقت ممكن لدراسته وعرضه على جميع اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.
كما رجحت اللجنة المالية بان تتم المصادقة على قانون التقاعد الموحد الجديد الشهر المقبل.
واكد النائب احسان العوادي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، وجود اجماع من قبل جميع القوى النيابية على اقرار القانون باسرع وقت داخل قبة البرلمان لانصاف شريحة المتقاعدين وتحسين الوضع المعاشي لهم.وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة لاعداد الصيغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد.
وبين النائب ان اهم ما تنص عليه مسودة القانون الجديد هو رفع الحد الادنى من الرواتب التقاعدية الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف دينار للشهر الواحد، اضافة الى ادخال صيغة جديدة للراتب التقاعدي تصل الى 100 بالمئة للذين يكملون خدمة 40 عاما، ومكافأة نهاية الخدمة لمن اكمل 35 سنة.
وتابع العوادي: كما تضمنت المسودة النهائية للقانون الحقوق التقاعدية لاصحاب العقود الذين يتوفون اثناء الخدمة، والمقصود بهم عقود الملاك المؤقت.واشار النائب الى ان مواد القانون الجديد ركزت على انصاف هذه الشريحة وتحسين الوضع المعاشي لها، فضلا عن تنظيمه اعادة تعيين المتقاعدين، وهو امر لم يكن موجودا سابقا.من جهتها، قالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "التخصيصات المالية وحسب القانون الجديد مرصودة ضمن الوفرة المالية من واردات النفط".

تفاصيل موسعة

يترقب مجلس النواب وصول مقترح قانون التقاعد الجديد من مجلس الوزراء مطلع شهر اب المقبل لمناقشته واقراره. مصادر نيابية اكدت ان القانون الجديد يرفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف شهريا في خطوة لتحسين الوضع المعاشي لشريحة المتقاعدين.وكانت اللجنة المالية النيابية قد ضيفت رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل والمديرة العامة لدائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي لبحث مشروع قانون التقاعد الجديد.

 مسودة المشروع

وقدم رئيس هيئة التقاعد الوطنية خلال الاجتماع ملخصا لمسودة المشروع الذي كان من المؤمل ان يصل الى اللجنة المالية منذ فترة طويلة، الا ان حدوث بعض المعرقلات حال دون ذلك، مبينا ان مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بان يكون صندوق الضمان الاجتماعي خارج صلاحيات الهيئة وارجاعه الى تشكيلات الوزارة كان احد المعوقات التي ادت الى تأخير انجاز مشروع القانون وعدم ارساله الى مجلس النواب.
كما نوهت المديرة العامة لدائرة الموازنة طيف سامي ببعض الايضاحات بشأن مشروع القانون كون وزارة المالية احدى الجهات المشاركة في اعداد مشروع قانون التقاعد الجديد.
وركز المجتمعون، بحسب مصادر لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، على امرين رئيسيين, الاول هو " الفئات المحالة الى التقاعد والتي ليست لديها خدمة فعلية (15 سنة)، اذ تمت مناقشة هذه المسألة التي لاقت اهتماما من قبل جميع الحاضرين"، فقد طالب رئيس لجنة المالية النيابية حيدر العبادي الحاضرين بايجاد حل مناسب لانصاف هذه الشريحة الكبيرة من المتقاعدين ورفع مستواهم الاقتصادي ورفع الغبن عنهم، مقترحا الاخذ برأي الحكومة بتبني هذا الموضوع ودعمها الكامل له.
اما الامر الثاني فهو "مسألة اعضاء المجالس البلدية والقواطع والاحياء"، اذ تمت مناقشة هذه الفقرة والاخذ بنظر الاعتبار جميع اوامر تعيينهم التي تم تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة لدراستها في ديوان الرقابة المالية وتأييد الديوان صحة صدورها وشمولهم بقانون التقاعد الجديد مما يخدم هذه الشريحة من المتقاعدين وانصافهم.
ووعد عبد الجليل، على وفق المصادر، بارسال مشروع قانون التقاعد الجديد الى اللجنة المالية باقرب وقت ممكن لدراسته وعرضه على جميع اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.

إقرار قريب

ورجحت اللجنة المالية بان تتم المصادقة على قانون التقاعد الموحد الجديد الشهر المقبل بعد احالته  من مجلس الوزراء الى مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه واحالته الى البرلمان للتصويت عليه.
وذكر النائب احسان العوادي انه من المقرر ان تتم مناقشة قانون التقاعد الموحد الجديد مطلع شهر اب المقبل.
وقال العوادي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" : ان "القانون  تأخر اقراره كثيرا بسبب الارباك الحكومي في اعداده"، مشيرا الى وجود اجماع من قبل جميع القوى النيابية على اقرار القانون باسرع وقت داخل قبة البرلمان لانصاف شريحة المتقاعدين وتحسين الوضع المعاشي لهم.
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة لاعداد الصيغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد.

زيادة كبيرة

وبين النائب ان اهم ما تنص عليه مسودة القانون الجديد هو رفع الحد الادنى من الرواتب التقاعدية الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف دينار للشهر الواحد، اضافة الى ادخال صيغة جديدة للراتب التقاعدي تصل الى 100 بالمائة للذين يكملون خدمة 40 عاما، ومكافأة نهاية الخدمة لمن اكمل 35 سنة.
وتابع: كما تضمنت المسودة النهائية للقانون الحقوق التقاعدية لاصحاب العقود  الذين يتوفون اثناء الخدمة, والمقصود بهم عقود الملاك المؤقت.
واشار النائب الى ان مواد القانون الجديد تضمن الانصاف لهذه الشريحة وتحسين الوضع المعاشي لهم, فضلا عن كونها تنظم اعادة تعيين المتقاعدين، وهو امر لم يكن موجودا سابقا, معتقدا ان الامر سيلقى ترحيبا.وبشأن اجراء تعديل على سن التقاعد القانونية واحداث تغيير في سنوات الاحالة على التقاعد، اكد العوادي ان هذا الامر لم يحسم بعد ولا يزال هناك خلاف على تغيير السن القانونية للتقاعد الا انه سيناقش ويحسم في مجلس النواب ويحدد السن التي تنال الاغلبية في التصويت.

سجالات سياسية

من جانبه، اكد النائب رياض الزيدي ترقب الكتل البرلمانية وصول مسودة القانون الجديد الى مجلس االنواب لاقراره، مبينا ان الحديث والمطالبات باتت كثيرة ولابد من حسم تلك القوانين بعيدا عن السجالات السياسية.
واضاف الزيدي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "القانون تأخر كثيرا وعلى مجلس شورى الدولة الاسراع في المصادقة عليه واحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه لتحقيق المساواة وانصاف هذه الشريحة المهمة تتويجا للخدمة والتضحيات والعطاء الكبير الذي قدمته".
واوضح ان "القانون يوحد الرواتب التقاعدية للموظفين في كل وزارات ومؤسسات الدولة ويراعي خصوصية الشهادة والتحصيل العلمي كما يتضمن مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين".

قانون شامل

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي، قد اكد في وقت سابق ان ابرز اسباب تأخير القانون هو انه قانون كبير ويحتوي فقرات عديدة وتدخل به عدة وزارات حيث ان وزارتي العمل والمالية ووزارات اخرى طالبت بتعديل بعض فقراته.واشار الى سعي لجنته لاقرار قانون شامل وموحد يشمل جميع القطاعات سواء الموظفين او غير الموظفين كون العاملين خارج القطاع الحكومي اكبر من العاملين داخله وهؤلاء بحاجة للحماية وتوفير الضمان لهم, مشيرا الى ان بعض الجهات لا تريد ذلك وحاولت تفكيكه, معربا عن امله في ان يصل القانون الى البرلمان باسرع وقت.والمح العبادي الى وجود تنازع بين بعض الوزارات في موضوع الصلاحيات, ذاكرا ان وزارة العمل تحاول عدم منافستها في الصلاحيات وتسعى الى عدم شمول العمال بالتقاعد، منبها الى ضرورة ان يكون هناك نظام موحد سواء للعاملين  في القطاعين الحكومي والخاص من خلال اخذ استقطاعات منهم تكون ضمانا تقاعديا لهم في المستقبل.واكد العبادي ان "اللجنة المالية تواصل اتصالاتها مع الجهات المختصة بغية دفع القانون بشكل اسرع واقراره في مجلس النواب".
من جهتها، قالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "التخصيصات المالية وحسب القانون الجديد مرصودة ضمن الوفرة المالية من واردات النفط".
واوضحت التميمي انه "بحسب النظام المالي والاقتصادي السليم يجب الانتظار حتى نهاية السنة المالية لمعرفة المصروفات والمتبقي من الاموال اي الفائض ليتم توزيع المنحة التقاعدية او المنح الاخرى".واضافت عضو اللجنة ان التقاطع في وضع الملاحظات النهائية على القانون يكمن في شريحة العمال، اذ انه وفقا للقانون الجديد، فان هناك استقطاعات تقاعدية من العامل مغايرة لما وضعته وزارة العمل في قانونها، معربة عن تفاؤلها بان يتم اقرار قانون التأمينات الاجتماعية خلال المدة المقبلة.