بغداد (الصباح الجديد) ـ أكد مؤيد محمد صالح ابن أخت الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم أن إجراءً غريبا وملفتا اتخذته مؤسسة الشهداء بحق الزعيم الراحل أثار حفيظة عائلته وكل محبيه من العراقيين الذين يحتفظون لـ "أبي الفقراء" بذكرى طيبة وأثيرة على نفوسهم.
وقال صالح في اتصال مع "الصباح اجديد" أن الاجراء تمثل بالغاء اللجنة الخاصة في المؤسسة قرارها السابق بعد المتوفي (عبد الكريم قاسم محمد بكر) شهيداً وشموله بقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 اتباعاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 23/2008.
وأضاف صالح قائلا أن المؤسسة طلبت منه الحضور الى مقرها لتسلم كتاب أصدرته اللجنة الخاصة بالمؤسسة، وقد "استلمنا الكتاب الذي جاء فيه ما مفاده أنه: "سبق وإن أصدرت اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء قراراً برقم 450/3 والذي يعد الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم "شهيداً" وفقاً لقرار اللجنة المذكورة بالقانون رقم (3) الخاص بالشهداء لسنة 2006". وجاء في الكتاب أيضا أنه: "واستناداً لقرار مجلس شورى الدولة، قررت اللجنة بالإجماع إلغاء هذا القرار " أي عدّ الزعيم شهيداً" وبالتالي عدّه متوفياً".
وأشار صالح الى أن اللجنة تتذرع بأسباب واهية في اتخاذها هذا القرار على رأسها أن الراحل لم يكن ضحية من ضحايا حزب البعث المنحل، كما أنها منحت عائلته حق تقديم «تظلم»، الأمر الذي تراه العائلة تلاعباً بالحقائق واستفزازاً لمشاعرها.
ويضيف: بدورنا اتصلنا بوسائل الإعلام كي تنظر بالموضوع وتظهره للناس كي ترى كيف تتعامل هذه اللجنة، وتحت أي غطاء تتصرف.
وعن القرار يقول أن: هذا القرار غريب جداً، فليس من أحد يستطيع نكران عملية استشهاد عبد الكريم قاسم، ولا أحد ينكر من هم القتلة الذين سفكوا دمه في مبنى الإذاعة والتلفزيون، ألم يكونوا بعثيين؟».
وعن الغاية من اصدار مثل هكذا قرار يعتقد صالح أن هذ القرار هو بمنزلة مؤامرة على المالكي وورقة سياسية تستخدمها بعض القوى لمحاربة المالكي كونه وقف في كثير من الأحيان الى جانب عائلة الزعيم الراحل وحاول جاهداً في ردّ اعتبارها، وأنا أتساءل لماذا شمل قرار شهداء 1963 كل الضحايا؟ ولماذا الان يستثى عبد الكريم قاسم
وكان الزعيم عبد الكريم قاسم قد استشهد بتاريخ 9/2/1963 على ايدي عصابات الانقلابيين البعثيين في التاسع من شباط عام 1963.