"الأخبار" عالية (لينان) - أعلن وزير خارجية البرلمان الاميركي الدولي وامين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات الدكتور هيثم ابو سعيد أن ما يُشاع عن تغيير في نظام الحكم في سوريا بعد توقيع الاتفاق النووي بين ايران ودول الستة غير دقيق وغير واقعي. وأوضح ان هناك تحرك عسكري بدأٓ وسيُستكمل على الحدود مع الدول التي تشهد اعمال عنف وقتل على يد المجموعات التكفيرية منها ما يُسمّى بتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق، وأن الجمهورية الإيرانية لم تقم ببحث هذا الامر على طاولة المفاوضات النووية في حينها وإنما المواضيع الاساسية كانت رفع الحصار المالي عنها وإمكانية الاستفادة اقتصاديا وتحديدا النفط الخام. وأضاف أن التوجه الغربي الغير مسبوق من الدول النافذة تجاه ايران سيضع الأخيرة في وضعية تحسين الشروط وليس العكس، مقابل بعض من الصفقات الضخمة التي تمتلكها الجمهورية الإيرانية.
وفي السياق ذاته اكّد الدكتور ابو سعيد أن دولاً اخرى ستشهد سخونة أمنية في وضعها الداخلي وانتقال تنظيم التكفيري داعش الى تبني اعمال تفجير وقتل وتنكيل في الدول المذكورة أمرٌ خطير وغير بريء. وحذّر الدكتور ابو سعيد من الانفلات الامني في تونس ومصر والجزائر على الحدود الليبية ، داعيا الدول الثلاث الى اتخاذ وضعية الحلف من اجل محاربة الارهاب التكفيري على كل المستويات، ويتلخّص في ثلاث نقاط أساسية: تجفيف موارد التمويل، وضع اجهزة إلكترو مغناطيسية و رادارات مراقبة على أهم نقاط العبور، وانشاء لجنة خبراء مختصة من الدول المذكورة من اجل حسن سير وتطبيق العمل ومتابعة استخباراتية حثيثة لها.
وختم البيان انّ الادارة في الولايات المتحدة الاميركية تتخبّط في سياساتها الخارجية تجاه قضايا المنطقة وخصوصاً الشرق الاوسط، متّهماً الايباك (الصهيو-أميركي) بالضغط على الادارة الحالية بالملفات الحياتية الداخلية من اجل إجهاض وعرقلة الاتفاقات الدولية مع ايران لمنع الانفراجات الامنية للدول التي تدور بفلكها من الاستفادة من هذه الإنجازات، إلاّ أنّ هذه المحاولات ستواجه بضغط غربي فيما لو نجح الإيباك بذلك نظراً لحاجة الغرب القوية للخروج من الأزمة المالية التي تضرب مجتمعاتها.