الخرطوم (أ ف ب) - أقدم السودان الذي كان واحدا من الحلفاء السنة القلائل لايران الشيعية، على قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران، متقربا من السعودية وآملا في انقاذ اقتصاده المترنح، كما يقول خبراء.

وسار هذا البلد الفقير في شرق افريقيا على خطى السعودية في مطلع كانون الثاني/يناير، وقطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران التي كانت لفترة طويلة شريكا لنظام الرئيس السوداني عمر البشير.

واكدت الخرطوم انها ترد على مهاجمة السفارة والقنصلية السعوديتين في ايران، بعدما اعدمت الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر باقر النمر.

لكن قرار قطع العلاقات مع الحليف الايراني يعود في الواقع الى ان خطوة الخرطوم "براغماتية سياسية"، كما قال لوكالة فرانس برس استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم الطيب زين العابدين، مشيرا الى ان السودان يحتاج الى استثمارات سعودية لانعاش اقتصاده المتداعي والمحتاج الى الاستثمارات السعودية.

وقطع العلاقات امتداد لقرار السودان المثير للاستغراب في آذار/مارس 2015 بارسال قوات سودانية لمقاتلة جماعة الحوثي الشيعية في اليمن في اطار تحالف تقوده السعودية.

واضاف زين العابدين "الحكومة تدرك انها معزولة جدا وسط العرب وقررت ان تغير ذلك".

ويخضع السودان منذ سنوات لعقوبات دولية بسبب انتهاكاته لحقوق الانسان ودعمه لاسلاميين متطرفين بينهم زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

وصدرت في حق البشير الذي يتولى الحكم منذ 26 عاما، مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامه بارتكاب ابادة في منطقة دارفور (غرب).

وقطع السودان الذي ايد اجتياح العراق للكويت، في 1991 علاقاته بدول الخليج، واتجه آنذاك نحو ايران.

وكانت طهران تزود السودان الذي يخوض حروبا داخلية عدة بالذخائر والاسلحة.

ومن وقت الى آخر، ترسو سفن حربية ايرانية في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الاحمر الذي يفصل السعودية عن السودان.

- علاقة تلاقي مصالح -

وقال المحلل السياسي المستقل مجدي الجزولي "لا اعتقد ان العلاقة كان فيها التزام ايدلوجي".

وتعرضت العلاقة لانتكاسة في ايلول/سبتمبر 2014، عندما امر مسؤولون سودانيون باقفال المراكز الثقافية الايرانية في الخرطوم، متهمين موظفيها بنشر اسلام شيعي في بلد يشكل السنة اكثرية سكانه.

وقال مصدر دبلوماسي في الخرطوم لفرانس برس "اغلقوا المراكز لاعطاء السعودية اشارة ايجابية".

وجاء الاغلاق في وقت يتعثر الاقتصاد الذي يعاني من عشرين عاما من العقوبات. وبالاضافة الى العقوبات، حرم استقلال جنوب السودان في 2011 الخرطوم من ثلاثة ارباع احتياطاتها النفطية.

وعندما رفعت حكومة البشير الدعم عن المنتجات البترولية، خرج الالاف الى الشوراع في الخرطوم ومدن اخرى، ما شكل تحديا حقيقيا لنظام البشير منذ وصوله للسلطة في عام 1989.

واضاف الجزولي "المحرك لعلاقة السودان الخارجية الوضع في بنك السودان"، في اشارة منه الى اقتصاد البلاد الكلي.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصديق ان تكون الدوافع المالية هي التي دفعت السودان الى قراراته الاخيرة. وقال "لدينا علاقات جيدة جدا مع الرياض"، مؤكدا ان "تدفق الاستثمارات كان يأتي في كل الاوقات".

واعلن السودان في آب/اغسطس انه تلقى من المملكة العربية السعودية مليار دولار اميركي لدعم احتياطاته من العملة الاجنبية.

- استثمارات جديدة -

لكن مسؤولين سعوديين وعدوا منذ بداية التقارب السوداني مع الرياض، بمزيد من الاستثمارات.

وقال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني امام البرلمان الاسبوع الماضي ان جملة الاستثمارات السعودية بلغت احد عشر مليار دولار.

وبعدما قطع السودان علاقاته مع ايران، التقى نائب رئيس بعثته في الرياض مدير غرفة التجارة السعودية لمناقشة المشاريع الاقتصادية والمالية الجديدة.

ويتوقع ان يحظى هذا التحول الدبلوماسي بتأييد عائلات مئات الاف السودانيين الذين يعملون في الخليج وتعتمد عائلاتهم على التحويلات المالية لابنائها.

وفي آذار/مارس 2014، قطعت المصارف السعودية تعاملاتها مع السودان، ما أثر سلبا على تحويلات السودانيين، لكن بعد تدخل السودان في اليمن، قال مسؤولون ان هذه التدابير يمكن ان ترفع.

وعلى رغم هذا التقارب مع الرياض، ما زال الاقتصاد السوداني يعاني من صعوبات. وتواجه السعودية نفسها صعوبات بسبب تراجع اسعار النفط. لكن الخرطوم تأمل في ان يساعدها السعوديون على اقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات عنها.

وقال المصدر الدبلوماسي في الخرطوم "كل الدول تدير علاقاتها الخارجية وفقا لمصالحها ومصالح السودان الان الاقتصاد".