بغداد (الفرات نيوز) - أكد الناطق باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري بان ملف فساد العقود النفطية ستسقط فيه رؤوس كبيرة مؤكدا تشكيل لجنة تحقيقية.

وقال نوري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" ملف الفساد في العقود النفطية قبل أن تتسرب إلى الجهات الإعلامية أرسلت إلي في الأسبوع الماضي لكن كنا مشغولين بقوائم أسماء المرشحين الجدد لشغل المناصب الوزارية ".

وأعلن عن "تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الخصوص وسنعلن عن أعضاء اللجنة في الايام المقبلة وسنعطي لهذا الملف أولوية لان رؤس كبير ستسقط به ".

وتابع قوله انه" هذه اللجنة ستنسق مع لجنة النفط والطاقة النيابية وستقوم باتخاذ العديد من الخطوات ",مطالبا" الجميع بتزويد اللجنة التحقيقية بالوثائق لأنه ملف خطير وفيه أموال الدولة".

اعلنت هيئة النزاهة عن شروعها بالتحقيق بصدد ما ورد في تقرير وكالة {فيرفاكس ميديا} المتعلق بالعقود النفطية".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل {فيرفاكس ميديا} و{هوفينغتن بوست} التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.

وكانت وسائل اعلام نشرت تحقيقا استقصائيا عن أكبر رشوة شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.

وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا {فبرفاكس ميديا} و{هافنتغون بوست}، ونشر الأربعاء 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.

ومن أبرزها وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.

أيضا تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القريشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.

كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكا.

دور الشركة كان يتلخص بالاتصال بالشركات النفطية الكبرى عبر العالم لضمان عقود لهم في حقول النفط العراقية عبر شبكة عملت على تأسيس الشركة الإيرانية من خلال باسل الجراح، وهو عراقي مقيم بالخارج ويمتلك علاقات واسعة مع الشخصيات التي اعتلت السلطة بالعراق عقب الاجتياح الأمريكي عام 2003.

التحقيق يشرح كيفية بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال الجراح والشركة الإيرانية، مشيرا إلى أنه ومن خلال علاقاته نسج شبكة واسعة ومعقدة من التواصل داخل وزارة النفط.

الملايين من الدولارات صرفت كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 حتى عام 2014، بعضها ذهب مباشرة إلى الشهرستاني ولعيبي، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة من قبل الجراح والشركة الإيرانية إلى مسؤولين أصغر.

وأحد العقود التي سعت الشركة لها هي توقيع عقد شركة "هيواندي" حيث عرضت الشركة الإيرانية على "هيواندي" أن تدفع مبلغ 7 ملايين دولار إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، وهو فحوى عرض قدمه الجراح للشركة الإيرانية من أجل مخاطبة شركة "هيونداي".

الرشوة التي تبلغ 7 ملايين دولار سيذهب جزء منها إلى الشهرستاني، وجزء آخر إلى شخص اسمه أحمد الجبوري يبدو أنه كان حلقة الوصل بين الجراح والشهرستاني.

وفي إحدى الرسائل يؤكد الجراح أن الجبوري وافق على مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل ضمان فوز شركة بتروفاك وشركة "SBM" الهولندية على عقد حقول الغراف.

كذلك، في عامي 2010 و2011 وافق الجراح على دفع مبلغ 20 مليون دولار للجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني واللعيبي وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة ليتون البحرية، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار.

وفي عام 2011 دفعت الشركة الإيرانية أكبر رشوة في تاريخها وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار لكسب تأييد الشهرستاني من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار.