(أين) بغداد - نفت وزارة النفط الاتهامات الموجهة للوزارة بوجود فساد بعقود النفط معلنة "عزمها مقاضاة الجهات المتهمة".

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "تداولت وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية تحقيقا صحفيا تضمن مزاعم عن وجود مظاهر فساد في احد العقود النفطية الخاص بتصعيد الطاقات التصديرية التي لاعلاقه لها بعقود جولات التراخيص".

وأضاف ان "وزارة النفط تود ان توضح ان ما جاء به التحقيق الصحفي الذي اجرته مؤسستان صحفيتان استرالية وامريكية مجرد معلومات تفتقد الى ابسط معايير العمل الصحفي الاستقصائي ، خاصة انه لم يتضمن وثائق او صورا تؤكد صحة الادعاءات ، مما يجعله تحقيقا صحفيا غير دقيق ، ولايعد الا محظ اتهامات خالية من المصداقية".

وتابع جهاد "لقد اتخذت وزارة النفط عدة اجراءات لمتابعة ما جاء بالتحقيق الصحفي الذي نشرته مؤسسة فيرفاكس ميديا [Fair fax media] الاسترالية وصحيفة هفنغتون بوست [Huffington post] الامريكية ، منها مخاطبة الجهات المعنية لتزويدها بالوثائق التي تؤكد صحة الاتهامات ، فضلا عن ذلك قامت الوزارة بمفاتحة الجهات الرقابية والامنية لاطلاعهم على حيثيات الموضوع والتنسيق العالي بشان ذلك".

وبين "أما يخص شركة يونا اويل [Unoil] فانها مقاول ثانوي وان عقودها تجري وتبرم مع المقاول الرئيس ولاعلاقة لوزارة النفط بتلك الاحالات".

ولفت الى ان وزارة النفط "طالبت اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل رئيس الوزراء بضرورة مطالبة مؤسسة فيرفاكس ميديا [Fair fax media] الاسترالية وصحيفة هفنغتون بوست [Huffington post] الامريكية ، بتزويدها بالوثائق التي تثبت ادعاءها وبخلاف ذلك فان الوزارة تحتفظ بحقها القانوني بصدد ذلك".

واشار جهاد الى ان "وزارة النفط كانت قد فاتحت السفارة الاسترالية في بغداد لغرض تزويدها بالوثائق التي تؤكد او تفند المزاعم التي وردت في التحقيق الصحفي، وتهيب وزارة النفط بالجهات الصحفية المحلية والعالمية بضرورة توخي الدقة في نشر المعلومات غير الدقيقة ولا توجه اتهاماتها للغير الا من خلال الوثائق التي تعزز تلك الادعاءات".

يذكر ان تحقيقا صحفيا استقصائيا تحدث عما اسماه [أكبر رشوة] شهدها العالم وصفها "فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى".حسب التحقيق الصحفي

وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، ونشر الأربعاء الماضي 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.

ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.

كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.

كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكا.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت الماضي، هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط.

وذكر بيان لمكتبه تلقت [أين] نسخة منه، ان العبادي "وجه هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية ويدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل [فيرفاكس ميديا] و [هوفينغتن بوست] التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة".

وأعلنت هيئة النزاهة امس شروعها بالتحقيق في هذه القضية المتعلقة بالعقود النفطية".

وجدد الشهرستاني، السبت نفيه بالتورط برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص وطالب، الصحيفة بـ"تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب".

فيما أعلن القضاء وهيئة النزاهة في العراق مفاتحة الدول التي نشرت صحفها تقارير عن فساد بعقود النفط للحصول على الوثائق والمعلومات منها.

روابط ذات صلة