(أين)  بغداد - حققت لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابيتين ،اليوم الخميس، ميدانيا في ملفات الفساد التي أثيرت حول العقود النفطية وجولات التراخيص.

وذكرت النائبة عن كتلة المواطن النيابية ،منى الغرابي في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم " بأنهم طالبوا من وزارة النفط رفد اللجنة بجميع الأوليات بشان عقود جولات التراخيص خلال السنوات السابقة".

وأشارت الغرابي بحسب البيان الى انها" اقترحت على اللجنتين بتكليف وزارة النفط للأشراف فنيا ومخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية العراقية لمشاركتهم في سير التحقيق وبمخاطبة الحكومة الاسترالية رسميا للأطلال على التحقيق الذي جرى والمعلومات بما يخص جولة التراخيص مع شركة يونا اويل للوصول الى الحقيقة بشأن هذا الملف وسيتم محاسبة أي فاسد سعيا لكشف الحقيقة".

يذكر ان تحقيقا صحفيا استقصائيا تحدث عما اسماه [أكبر رشوة] شهدها العالم وصفها "فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى".حسب التحقيق الصحفي

وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، ونشر الأربعاء الماضي 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.

ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.

كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.

كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط.

وأعلنت هيئة النزاهة شروعها بالتحقيق في هذه القضية المتعلقة بالعقود النفطية".

وجدد الشهرستاني، السبت الماضي نفيه بالتورط برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص وطالب، الصحيفة بـ"تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب".

فيما أعلن القضاء وهيئة النزاهة في العراق مفاتحة الدول التي نشرت صحفها تقارير عن فساد بعقود النفط للحصول على الوثائق والمعلومات منها.