بغداد:  مهند عبد الوهاب, الموصل: شروق ماهر (الصباح) - اكد نواب وخبراء امنيون ان فرض الجيش العراقي السيطرة على الحدود يعد امرا في غاية الاهمية والستراتيجية وتحديدا معبر فيشخابور الحدودي الستراتيجي، إذ أن سيطرة قواتنا على هذه المنافذ ستؤمن مناطق واسعة من نينوى والانبار والخط السريع للحركة التجارية مما يعد انتصارا اقتصاديا جديدا للعراق، كما أنه سيعيد هيبة وسيادة الدولة على جميع أراضيها ومواردها، وفيما لقي انتشار قواتنا المسلحة وتسلمها للملف الأمني في مناطق سهل نينوى ترحيبا شعبيا كبيرا من سكان تلك المناطق من جميع المكونات، أصدرت قبائل شمر العراقية بيانا أكدت فيه رفضها لأي مساومة على إدارة مناطق سكناها في ربيعة بمحافظة نينوى، وطالبت حصر الأمر بيد القوات الاتحادية فقط.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي: إن "تواجد القوات العراقية على الارض العراقية هو حق دستوري وقانوني ومن حق القائد العام للقوات المسلحة العراقية ان يفرض الامن وهيبة الدولة على كل الاراضي العراقية".واشار الغراوي في تصريح خاص لـ"الصباح" الى "أهمية موقع الحدود في المثلث العراقي السوري التركي، باعتبار أن لهذا الموقع علاقة وثيقة في دخول الارهابيين الى العراق في وقت سابق، وبالتالي فإن سيطرة القوات العراقية عليه ستفوت الفرصة على من يريد ان يضرب الامن والاستقرار في العراق واعادة الارهاب الى ما كان عليه في السابق، داعيا "الحكومة الى ان تكون اكثر جدية  مع هذه المناطق".

واضاف الغراوي، ان "المعركة ليست عسكرية او امنية وانما معركة اجتماعية ايضا واعادة النازحين وخلق اجواء اجتماعية مناسبة لابناء الشعب العراقي في تلك المناطق لكي لا ينجروا وراء الفكر الارهابي المتطرف الشاذ"، ولفت الى ان "استخدام الأجهزة يجب ان يكون موجها لحماية هذه الحدود، وخاصة الاجهزة المتخصصة بحماية الحدود من الكاميرات الحرارية الى الطائرات المسيرة التي توقع اكبر الخسائر بالمتسللين".

مواد دستورية

عضو اللجنة القانونية سليم شوقي، أكد أن "السيطرة على الحدود لها اهمية ستراتيجية، والدولة العراقية ملزمة أمام شعبها بحماية حدودها وفي الوقت ذاته تأمين الحدود مع الجوار".

وبين شوقي في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان "الغياب الطويل للقوات العراقية في موقع (فيشخابور الستراتيجي) ادى الى انتهاك الحدود من قبل الارهاب"، موضحا أن "العراق عازم على السيطرة على الحدود والتعاون مع دول الجوار لمنع دخول الارهابيين"، وأكد أن "تواجد القوات العراقية على الحدود قانوني ودستوري للحفاظ على ارض العراق من اي تدخل اجنبي"، منوها بأن "الباب الرابع من الدستور يعطي الصلاحية للحكومة للاتحادية بالسيطرة على الحدود وعلى المنافذ والثروات وملزم بادارة مشتركة في ما يتعلق بادارة النفط وفق المادتين 111 و112 من الدستور"، موضحا أن "ادارة الحدود والسيطرة عليها تقع على عاتق الدولة ومن مهام رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة".

أهمية ستراتيجية

فيما لفت الخبير الامني فاضل ابو رغيف الى ان "الاهمية الستراتيجية تكمن في منع الارهابيين من التسلل الى داخل الاراضي العراقية".

وأشار أبو رغيف في تصريح لـ"الصباح"، إلى أن "السيطرة على هذه الحدود ستؤمن مناطق واسعة من الانبار والخط السريع للحركة التجارية مما يعد انتصارا اقتصاديا جديدا للعراق من منفذ طريبيل القادم من الاردن باتجاه الرطبة والكيلو 160 وبانسيابية"، منوها "بأهمية التحول الجديد في تأمين الحدود وتأمين المناطق الزراعية والتي ستشهد رواجا يعيد جزءا مهما من سلة العراق الغذائية"، وبين أن "قيادة قوات الحدود ستكون مسؤولة عن السيطرة والانتشار على الحدود فضلا عن استخدام المعدات العسكرية الحديثة منها طائرات (درون تلكراف) للاستطلاع والتي من الممكن ان تساعد بشكل واسع على السيطرة على الحدود".

مسك الحدود

من جانبه، يرى الخبير الأمني هشام الهاشمي، أن "معركة مسك الحدود تعتبر المعركة الحاسمة للسيطرة على تسلل الجماعات الارهابية والتي تعد هذه المناطق مكانا لانطلاقها".

واضاف الهاشمي في تصريح لـ"الصباح"، أن "ما يحتاج اليه العراق هو معدات تقنية خاصة وتكنولوجيا خاصة بالحدود بالتعاون مع التحالف الدولي"، موضحا أن "من يسيطر على حدوده في المنطقة العراقية - السورية؛ يسيطر على 80 بالمئة من العمليات الارهابية في ما يعرف معسكرات التدريب وطرق نقل المؤونة والمخازن الكبيرة التي نفذتها هذه التنظيمات الارهابية في هذه الصحراء التي تشكل مساحة واسعة من العراق".

وبين الهاشمي، أن "قوات حرس الحدود التي تم تدريبها وتجهيزها بحرفية عالية، هي وحدها القادرة على السيطرة على الحدود ولسنا بحاجة الى قوات قتالية ونخبوية وانما قوات حرس الحدود المدربة اضافة الى معدات عسكرية كالطائرات بدون طيار واسلاك شائكة وكاميرات و(كمائن المغفلين) ودعم التحالف الدولي والتدريبات الخاصة"، وأضاف، أن "كل ما يحتاج اليه العراق هو طائرات (درون) التي تستطيع ان تمسح الحدود بمساحة طيران لمدة يومين والاشتراك مع الاقمار الصناعية للسيطرة على الحدود وما تعرف بأسلحة الاستجابة السريعة التي تعمل بالاشعة الحمراء وتتحسس الاجسام الحرارية وتهاجم من خلال استشعارها لهذه الاجسام المتحركة".

مناطق سهل نينوى

إلى ذلك، رحب القاضي هلال جبر البدراني في محكمة استئناف نينوى باعادة تسليم الملف الامني بيد القوات العراقية لمناطق سهل نينوى واعادة الحدود العراقية الى ما قبل 2003. 

وقال البدراني في تصريح لـ "الصباح": ان "عشرات الوحدات الادارية التابعة لمحافظة نينوى ومناطق سهل نينوى التي كانت تخضع لسيطرة البيشمركة عادت الى وضعها الاصلي ضمن حدود محافظة نينوى، ولقد كانت البيشمركة أيام سيطرتها عليها ترفض دخولنا ودخول عجلاتنا الشخصية تحت ذرائع شتى، وتزعم بأنها مناطق تابعة لاقليم كردستان، ولقد انتهى هذا الشيء الآن بدخول القوات العراقية إلى هذه المناطق التي عانت ظلما كبيرا من الجانب الكردي".

في حين يؤكد رئيس المهندسين في بلديات نينوى شهاب البراوي في حديثه لـ "الصباح" "مدى فرحة الأهالي والموظفين خلال انسحاب البيشمركة وتسليم الملف الامني الى القوات العراقية واعادة الوحدات الادارية جميعها الى حضن الموصل من جديد وتحديد مناطق شمال العراق والاقضية والنواحي التابعة لهم وانتهاء ازمة تجاوزات الاقليم والبيشمركة على المناطق الحدودية او المحاذية للاقليم، والتدخل بشؤون الموظفين المتواجدين في اقسام مهمة داخل الاقضية والنواحي التي كانت البيشمركة حينها لا ترغب بدخول اي عائلة موصلية اليها على اعتبار أنها مناطق آمنة تخضع لسيطرتها ولا يحق للقومية العربية الدخول اليها".

فيما اعتبر المحامي احمد الجرجري من محكمة جنايات نينوى، أن "إعادة الوحدات الادارية الى حضن محافظة نينوى من جديد وتسليم ملفها الامني الى القوات العراقية وانتشار القوات العراقية التي وزعت قطعاتها بين السيطرات المتمركزة في مناطق سهل نينوى والمحاور الغربية والشمالية والجنوبية الشرقية؛ تعد ولادة جديدة لعراق جديد وحد كل القوميات والطوائف ".وأضاف الجرجري في تصريح لـ "الصباح"، أن "القوات العراقية المتمثلة بالشرطة الاتحادية والجيش والحشد الشعبي والرد السريع تمكنت من الانتصار مرتين في نينوى، مرة بالنصر على داعش، ومرة باستعادة مناطقنا من البيشمركة وإعادة سكانها إليها، فهنيئا لقواتنا الامنية التي اعادت كرامة محافظة نينوى مع تحرير اهلها واعادة مناطقها المسلوبة من قبل عصابات سياسية سلبت اراضينا وبالقوة".

القيادي الايزيدي صباح جمعة من ناحية بعشيقة أكد لـ "الصباح"، أنه "لم يكن يتمكن من الحضور مع عائلته الى ناحية بعشيقة والتي كانت تخضع لسيطرة البيشمركة لاسباب امنية بعد ان وصفهم بأنهم سراق للأراضي التابعة للمواطنين الذين سكنوها منذ آلاف السنين بعد ان سيطروا منذ احداث 2003 على الناحية واعتبروها وحدة ادارية تابعة لهم"، ويضف "منذ دخول القوات العراقية الى ناحية بعشيقة منتصف الشهر الماضي وتسليم الملف الامني بيد القوات العراقية عادت عائلتي مع اكثر من 70 عائلة كانت مطلوبة من قبل البيشمركة، ولقد أعيدت بعشيقة إلى أهلها الحقيقيين، فكل التقدير والإجلال لقواتنا الباسلة على ما قامت به". 

السيدة منال يوحنا من ناحية برطلة قالت لـ "الصباح": "نستطيع الآن ان نؤمن على حياتنا مع عوائلنا واطفالنا بعد ان تسلمت القوات العراقية الاتحادية مهام حفظ الامن والامان في سهل نينوى ومناطق المكون المسيحي التي انسحبت منها البيشمركة، ولقد كانت قوات البيشمركة وحيدة في مناطقنا ولم تبد أي مقاومة لدخول واحتلال "داعش"، وسلمتها للعصابة الإرهابية التي ارتكبت أبشع الجرائم بحقنا".واضافت السيدة المسيحية، أن "القوات الموزعة الآن ضمن مناطقنا من حشد وجيش؛ أعادت الفرحة والامان الى سهل نينوى الذي ينعم الآن بالامان، ويقوم سكانه بمساعدة القوات الاتحادية بالتبليغ عن اي ارهابي او مسلح يدخل المنطقة، وها نحن نرحب بهذه القوات ونمد اليهم يد الإخوة صفا الى صف كما كانت قبل احداث 2003 داخل ناحية برطلة".ويؤكد المطران ازهر ايشو عيدو من قضاء الحمدانية في حديثه لـ "الصباح"، أن "أجراس الكنائس دقت جميعها خلال دخول القوات العراقية وتوزيع قطعاتها التي افتقدها سهل نينوى، فمنذ اعوام طويلة ونحن لا نرى سوى البيشمركة ولا نتعامل سوى معهم بعيدا عن اي قوة عراقية تحاول ان توفر لنا الامن والامان بهذه المناطق التي يقطنها نحو نصف مليون عراقي بسهل نينوى"، وطالب عيدو القوات العراقية بعدم انسحابها او محاولة اعادة الملف الامني الى البيشمركة.

من جانبهم، ثمن الشبك المتمركزين في مناطق: خزنة  – وشليخان - وكوكجلي، دور رئيس الوزراء حيدر العبادي بقراره إعادة مناطق وقرى ونواحي الشبك الى مدينة الموصل بعد فراق دام لعدة أعوام.

قبائل شمر

إلى ذلك، أكد وجهاء قبيلة شمر وعشائر عربية اخرى في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى، أمس الاربعاء، رفضهم لأي مساومة على الاراضي التابعة للناحية، فيما طالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بتطبيق الدستور وقرارات مجلس النواب لاعادة الحدود الإدارية لنينوى على ما كانت عليه قبل 19 آذار 2003.

وقالت العشائر في بيان مشترك تلاه عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجربا: "نحن وجهاء قبيلة شمر والعشائر العربية في ناحية ربيعة، نرفض المساومة على الاراضي التابعة لناحية ربيعة ولا نقبل التنازل عنها لأننا سمعنا بصفقة تدار من بعض اعضاء الوفد التفاوضي وذلك بجعل الادارة مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة"، وطالبت العشائر بحسب البيان؛ رئيس الوزراء بـ"تطبيق الدستور وقرارات مجلس النواب لاعادة الحدود الإدارية لمحافظة نينوى على ما كانت عليه قبل 19 اذار 2003"، رافضين "التنازل عن اي جزء من اراضي ناحية ربيعة".