تحاول وزارة النفط وبشكل متواصل منذ التغييرالوزاري الأخير الى احالة اكبرعدد ممكن من الحقول والرقع الأستكشافية الى الشركات الأجنبية بموجب عقود جديدة تختلف عما اعتمدته الوزارة في جولاتها السابقة. وضمن هذا السياق فقد حددت الوزارة موعد الجولة الجديدة وعرضت جدولها الزمني.

لقد سبق لي ان تناولت بالتفصيل المحاولات السابقة التي قامت بها الوزارة بهذا الشأن وخاصة منذ اعلانها الأول عن هذه الجولة في شهر تموز الماضي وكما مذكور في نهاية هذه المداخلة حيث يمكن للمتابع الرجوع والأطلاع عليها. وعليه سيتم التركيز الان على الجولة الجديدة وألأعتماد على التصريحات الرسمية وخاصة تلك الصادرة عن وزارة النفط.

 حددت " دائرة العقود والتراخيص البترولية " في الوزارة  يوم 7 مايس/أيار2018 لاجراء الجولة الجديدة وذكرت الجدول الزمني الاولي للنشاطات المتعلقة والسابقة ليوم عقد الجولة.  وبسبب تقديم الموعد لأكثر من شهرين فقد انعكس ذلك على مدى واقعية وعملية الجدول الزمني واحتمالية التاثيرات السلبية للموعد الذي تم اعتماده.

سبق للوزارة وفي المؤتمرالذي عقده الوزير ومديرعام دائرة العقود بتاريخ 27 تشرين ثاني 2017 ان صرحت " ان الوثيقة النهائية لعقود التأهيل ستعلن في 31/ من شهر ايار عام 2018 ومن ثم يصار لفتح باب استلام عطاءات الشركات الراغبة بالتنافس ضمن الجولة الجديدة ." ألا ان اعلان الوزارة هذا لم يحدد موعد عقد الجولة ونظرا لضرورة اعطاء فترة زمنية كافية للشركات لدراسة وتقييم "الوثيقة النهائية لعقود التأهيل" وتحديد موقفها وتقديم عطاءاتها بشكل منفرد او ضمن تحالف  Consortium  فان موعد عقد الجولة يكون (افتراضيا) في شهر تموز 2018 . ومن الجدير بالذكر ان المدة بين يوم "اعلان الوثيقة النهائية لعقود التأهيل " ويوم "اجراء جولة التراخيص" كانت، مثلا،تزيد على خمسة اسابيع في كل من جولات التراخيص ألأولى والرابعة.

ان الجدول الزمني للنشاطات المتعلقة بعقد هذه الجولة قد تحدد باربعة اشهرفقط بين تاريخ بيع محفظة المعلومات في 7 كانون ثاني واجراء الجولة في7 مايس 2018؛ وهذه فترة قصيرة جدا قياسا بماكانت علية في الجولات السابقة. يضاف الى ذلك بان كل من جولات التراخيص ألأربعة السابقة كانت متعلقة بعقد واحد فقط؛ اما في هذه الجولة  فيوجود ثلاثة انواع مختلفة من العقود المعتمدة من قبل الوزارة وعدد غيرمحدد من "النماذج /العقود التجارية" المقدمة من الشركات ذاتها!! كذلك كان كل عقد في جولات التراخيص ألأربعة السابقة يتعلق بحقل واحد فقط (باستثناء حقول ميسان الثلاثة)  او برقعة استكشافية واحدة. أما في هذه الجولة فمعظم مااعلن عنه يتضمن اكثر من حقل او رقعة. فمثلا يتضمن (حقل) نفط خانة تسعة حقول ورقع استكشافية وهذا، كما سنناقشه لاحقا، يحتم وجود ثلاثة عقود جزئية ضمن عقد مركب واحد وربما الوحيد من نوعه! واخيرا ان جميع الحقول التي شملت في جولات التراخيص الثلاثة الاولى وكل الرقع الاستكشافية التي شملتها جولة التراخيص الرابعة تقع داخل العراق، في حين ان جميع الحقول والرقع المعروضة في هذه الجولة هي حدودية برية باستثناء رقعة بحرية . وكما سنرى لاحقا ان للحقول الحدودية خصوصية لابد من اخذها بنظر ألأعتبار وبشكل جدي وكامل.

ومما تقدم وباستخدام التحليل المقارن يتضح ان الجدول الزمني المقترح غيرعملي وغيرواقعي وقد يكون بالنتيجة غيرقابل للتنفيذ مما ينعكس سلبيا على كفاءة ألأداء او حتى على عقد الجولة في موعدها المذكور. وعليه يكون من المنطقي طرح مجموعة من ألأسئلة حول التوقيت الاخيروالجدول الزمني المقتضب: فهل لدى الوزارة الأمكانيات البشرية والقانونية لتنفيذ كل النشاطات المطلوبة ضمن التوقيتات المحددة في الجدول الزمني؟ وهل تمت دراسة النماذج الثلاثة للعقود بشكل جيد لضمان حقوق ومصلحة العراق خاصة وان جميع الحقول والرقع ألأستكشافية حدودية مع أيران والكويت ؟  ولكن السؤال الملح هو لماذا وبتوجيه من اقدمت الوزارة على تقديم موعد الجولة الى 7 مايس/ايار؟

لم تقدم الوزارة اية تبريرات  لتقديم موعد الجولة وانعكاس ذلك على الجدول المقترح للنشاطات الاساسية المرتبط بها. ومن خلال المتابعة  اليومية  لنشاطات واخبار الوزارة ليس هناك مايشير الى ضرورة وحتمية عقد الجولة في هذا الوقت بالذات حيث لاتوجد متغيرات ملحة على ألأطلاق تبرر الاستعجال في عقد الجولة.

ولكن مايثير ألأستغراب والتساؤل هوان الأعلان عن الموعد الجديد للجولة قد تم بعد ان اعلن عن موعد اجراء ألأنتخابات البرلمانية وبذلك تم تقديم موعد جولة التراخيص الى 7 مايس/ايار؛ أي خمسة ايام قبل اجراء ألأنتخابات البرلمانية في 12 من الشهر ذاته. وحسب اخر التطورات فقد ايدت المحكمة ألأتحادية في 21 كانون ثاني الموعد الذي اقترحته الحكومة لاجراء ألأنتخابات وبذلك حسم النقاش حول الموعد الذي استمرعدة ايام تحت قبة البرلمان حيث صادق البرلمان يوم 22 كانون ثاني على الموعد.

فهل كان هذا التوقيت لجولة التراخيص مجرد صدفة سيئة (وبالضرورة يشير الى انعدام الوعي السياسي او الخطأ في اتخاذ القرار) ام قرارا مقصودا؟ واذا كان صدفة سيئة فلماذا لم يتم تغييره؟ واذا كان مقصودا فماهو القصد: تسجيل انجاز او فرض ألأمر الواقع او القفز الى ألأمام –التطلع الى التشكيلة الوزارية القادمة او الايفاء بتعهد او"تمرير القضية" حيث الجميع مشغول بألأنتخابات أو.. أو ..غير ذلك من التفسيرات الممكنة؟   

سواء كان التوقيت صدفة ام مقصودا فان عقد جولة التراخيص قبل بضعة ايام من موعد ألأنتخابات البرلمانبة قد يساهم في تفاقم عنصرالمخاطرة واللايقين (Risk and Uncertainty) لدى جميع الشركات الجدية الدولية مما قد يدفعها لعدم شراء محفظة المعلومات ودفع 100 الف دولار غير قابلة للاسترجاع. وفي حالة محدودية شراء محافظ المعلومات تكون وزارة النفط قد ساهمت في افشال مساعيها لعقد الجولة مما قد يدفعها الى تاجيلها لموعد اخر. ولكن التاجيل واعادة التاجيل يساهم في تدهور المصداقية. وهذا ليس بألأمرالجديد على الوزارة فقد تم مثلا اعادة اعلان المصافي ألأستثمارية لمرات عديدة خلال فترة الخمسة عشر شهرا الماضية  دون اية نتيجة مادية تذكر.  

ان تعاظم عنصرالمخاطرة واللايقين لدى جميع الشركات الجدية الدولية قد يتأتى من الامور (ألأحتمالات) التالية:

1-      ان الفترة الزمنية بين نتائج (في حالة الفوز) جولة التراخيص وألأتفاق على الصيغة النهائية لكل عقد وحصول الموافقات النهائية من قبل مجلس الوزراء والتوقيع النهائي على العقد ثم دخول العقد حيز التنفيذ تستغرق في الغالب اكثر من شهرين (اي ان الفترة تمتد كثيرا بعد اجراء ألأنتخابات).  

2-      قد تؤدي ألأنتخابات الى تغيير الحكومة وقد يكون للحكومة الجديدة موقف مخالف لنتائج جولة التراخيص وربما عدم الموافقة عليها وبالتالي عدم المصادقة على العقود.

3-      قد تؤدي ألأنتخابات الى تغييروزيرالنفط وقد يكون للوزيرالجديد او لكتلته موقف مخالف لموقف الوزير الحالي مما يؤدي الى عدم اواحداث تغيير جذري يحول دون اعداد الصيغة النهائية للعقد وبالتالي عدم احالته لمجلس الوزراء.

4-       ان تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج الى فترة زمنية تعتمد بألأساس على ألأتفاقات السياسية للقوى وألأحزاب المؤتلفة وقد تمتد هذه الفترة الى عدة اشهر. وهذا يعني ان الحكومة الحالية تصبح حكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها الزام الحكومة الجديدة بعقود دولية. اي ان الحكومة الحالية لاتستطيع المصادقة على اي عقد ينجم عن جولة التراخيص وخاصة بوجود برلمان جديد.   

اعتمدت دائرة العقود في الوزارة ومنذ جولة التراخيص ألأولى اسلوبا تفصيلياجيدا يتم بموجبه تقييم الشركات لغرض التأكد من اهليتها للمشاركة في تنفيذ مشاريع تطويرالحقول والرقع ألأستكشافية. ويتضمن اسلوب ومنهجية التقييم على تفاصيل عديدة تغطي على ألأقل اخر ثلاث سنوات لاربعة مجموعات من المعاييرهي: 1-المعيار المالي والاقتصادي 2-المعيار القانوني 3-المعيارالفني والتدريب و4- معيار الصحة والسلامة والبيئة.

ان من اهم مايلاحظ على هذه الجولة هو قيام الوزارة بتاهيل واعلان قبول شركات مدرجة في القائمة السوداء المعتمدة من قبل الوزارة ذاتها تنفيذا للموقف الرسمي للحكومة العراقية الذي يعتبر جميع العقود التي وقعتها حكومة ألأقليم مخالفة للدستوروغير قانونية. وهذا يعني من الناحية القانونية والمنطقية والقرائن المادية ان الطرف الذي يوقع على عقد تعتبره السلطة السيادية مخالفا للدستور يكون هذا الطرف قد ارتكب عن علم مخالفة واضحة  للدستور. ويترتب على ذلك ان تطبيق "المعيار القانوني" يؤدي وبشكل مباشرالى عدم تاهيل اية شركة سبق وان ارتكبت عن علم مخالفة واضحة  للدستور.

لقد اعلنت دائرة العقود في الوزارة الشركات المؤهلة للمشاركة في هذه الجولة. وفي ضوء المعلومات المتوفرة يمكن وضع الشركات المدرجة في القائمة السوداء في المجموعات التالية:

المجموعة ألأولى: وهي الشركات التي وقعت عقد (اوعقود) مع حكومة الأقليم بعد ان وقعت تلك الشركات عقد ضمن جولات التراخيص التي نظمتها الوزارة ألأتحادية، وهذه الشركات هي اوكسن موبل (امريكية)، توتال (فرنسية) وكازبروم (روسية).

على الرغم من ان هذه الشركات الثلاث لازالـت تعمل في الحقول المتعاقد عليها ضمن جولات التراخيص ألأولى والثانية فان تطبيق المعيار القانوني يجب ان يمنعها من المشاركة في هذه الجولة. وفي الحقيقة فقد تم استبعاد هذه الشركات من المساهمة في تطويرالحقل ضمن "مشروع الناصرية المتكامل" وسمح لها المساهمة في المصفى فقط (علما انه لم يتم ألأستمرار في ذلك المشروع!)

المجموعة الثانية: وهي الشركات التي وقعت عقد (اوعقود) مع حكومة الأقليم وليس لها عقد ضمن جولات التراخيص التي نظمتها الوزارة ألأتحادية، وهذه الشركات: داناكاز وكرسنت بتروليوم (كلاهما في ألأمارات) وسينوبك (الصينية). ومن الجدير بالذكر انه سبق لوزارة النفط ان انهت بتاريخ 8 مايس 2009 العمل بمذكرة التفاهم مع شركة كرسنت بتروليوم الموقعة في 28 ايلول 2005 بعد ان قامت تلك الشركة بتوقيع عقد مع حكومة ألأقليم.

ان تطبيق المعيار القانوني يجب ان يمنع هذه الشركات من المشاركة في هذه الجولة

لقد سبق ان اوضحت بان منح عقود تطويرالحقول اوالرقع ألأستكشافية الى شركات لازلت تعمل وبشكل مخالف للدستور ماهو إلا مكافئة لتلك الشركات على مخالفاتها الدستورية وللسياسة المعلنة للحكومة ألأتحادية، وهذا ما لايجب السماح بحصوله.  

لذلك فانني ادعو مجلس النواب الى اتخاذ قرارا مماثل لقراره في 8 كانون ثاني بشأن شركة (كار) يلزم وزارة النفط بحرمان الشركات الستة المذكورة اعلاه من المشاركة في الجولة الجديدة لافتقار تلك الشركات للاهلية القانونية المترتبة على مخالفاتها للدستور.    

حسب الجدول الزمني المقترح لجولة التراخيص الذي اعلنته دائرة العقود في الوزارة فانها ستنظم ورشة  عرض Roadshow   يوم 5 شباط يتم فيها مناقشة المباديء ألأساسية للعقد والنماذخ المقدمة من قبل الشركات. إلا ان دائرة العقود لم تحدد مكان تنظيم الورشة ولا عدد النماذج ومتى قدمتها تلك الشركات وهل تلك النماذج تتعلق بالحقول او الرقع ألأستكشافية او الرقعة البحرية او بالجميع.

اضافة الى ذلك هناك تعتيم تام على نوعية ومكونات العقد الذي ستطرحه الوزارة في تلك الورشة. ومما يعقد ألأمر اكثر هوغموض وغرابة التصريحات. فمثلا يقول الوزير " وتعد العقود التي من المؤمل أبرامها مع الشركات العالمية ضمن هذه الجولة خطوة مهمة باتجاه اعتماد نموذج تجاري جديد وشروط مالية مختلفة عن العقود السابقة ،  حيث سيتم دراسة وتحليل النماذج التجارية التي ستقدمها الشركات الراغبة بالأستثمار ومن ثم سيتم التفاوض واختيارالعقد الذي يحقق أهدافنا."

 كيف يمكن للوزارة ان تحقق اهادافها دون ان تحدد وتفصح عن تلك ألأهداف؟ وكيف يمكنها تحقيق تلك ألأهداف بألأعتماد على ماتقدمه الشركات من نماذج تجارية؟ ومتى يتم "دراسة وتحليل النماذج التجارية التي ستقدمها الشركات الراغبة بالأستثمار" علما ان هناك 9 مجموعات من الحقول والرقع ألاستكشافية و3 او 4 انواع من العقود و21 شركة مؤهلة للمشاركة؟ وكما ذكر اعلاه فان وضع مجموعة من الحقول المنتجة والمكتشفة الغير مطورة (الحقول البكر) والرقع ألأستكشافية في عقد واحد فان ذلك يحتم صياغة عقد مركب معقد كثيرا وذلك للتباين الكبير بين الشروط المالية والضوابط التعاقدية والمعطيات الفنية والجيولوجية لمكونات المجموعة التي يغطيها العقد المعني.  

واخيرا،وهذا مهم للغاية، يجب ان تعكس عقود هذه الجولة خصوصية تطويرالحقول والرقع المشمولة بحكم كونها حدوددية مع الكويت وايران وخاصة فيما يتعلق باحتمالية التطوير المشترك من خلال الصيغة المعروفة بتوحيدية  Unitization  الحقل المعني. وهذا بعني ضرورة تضمين العقود للعديد من الشروط والضوابط والممارسات المعمول بها دوليا في اتفاقيات وعقود توحيدية الحقول الحدودية. وفي حالة العقود المركبة فانها تصبح اكثر تعقيدا عند اعتماد صيغة التوحيدية (بحكم كونها ثلاثية ألأطراف) مما يتطلب عناية فائقة ومهنية عالية وخبرة متميزة وفريق عمل متكامل لتغطية كافة الجوانب الفنية والقانونية والتعاقدية وألأقتصادية والجيوسياسية.

فهل تستطيع الوزارة دراسة وتحليل النماذج التجارية التي ستقدمها الشركات الراغبة بالأستثمار خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لهذه المهمة وهي عشرة ايام فقط؟ والاغرب من كل ذلك يقول الوزير" لقد حرصت الوزارة  على الاعداد الامثل لهذه الخطوة "

في ضوء ماتقدم يتضح مدى انعدام الشفافية وخاصة فيما يتعلق بنوعية العقود وشروطها المالية ألأساسية. وهذا ليس بألأمرالجديد فمثلا لم تعلن الوزارة اية معلومات بشان ماتم توقيعه مؤخرا مع شركة جنهوا الصينبة لتطويرحقل شرقي بغداد ولا مع شركة اورين ألأمريكية. لقد صرح وزير النفط "ان عقد تطوير حقل شرقي بغداد يختلف عن عقود الخدمة السابقة حيث تم اجراء بعض التعديلات المهمة على صيغة العقد التي تخدم المصلحة العامة". ولحد الأن لم يوضح الوزير او الوزارة ماهي هذه "التعديلات المهمة" وماهي الدلائل المادية والجدوى ألأقتصادية التي تثبت بالأرقام ان هذه التعديلات "تخدم المصلحة العامة".  ونفس ألأمر ينطبق على الأتفاق الذي وقع ،واعلنته الوزارة في 8 كانون ثاني 2018، مع شركة أورين الامريكية لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل بن عمر في محافظة البصرة  وكذلك العقد/الاتفاق الذي وقع مع شركة جي أي الامريكية في تموز 2017 والمتعلق بالغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف في محافظة ذي قار وغيرها . وكالمعتاد لم توفرالوزارة اية معلومات عن هذه الاتفاقات ولا عن العقود التي وقعت او سوف توقع لتنفيذها.

والغريب ان الوزراة مستمرة في "التصريحات" الداعمة للشفافية على النقيض من "الممارسات" الفعلية عكس ذلك.وألأغرب ان ذلك يحصل حتى بعد ان علقت مبادرة الشفافية في الصناعات ألأستخراجية عضوية العراق فيها حيث قدمت المبادرة تقارير تفصيلية (باللغتين العربية وألأنكليزية) بينت فيها الفقرات التي لم يلتزم العراق بها وما يجب عليه القيام به لاجل استرداد عضويته في المبادرة. وهذا يدل وبدون شك على عدم فهم قيادة الوزارة ماذا تعني الشفافية في القطاع النفطي وماهي المتطلبات التي يجب ألأفصاح بوضوح عنها تلبية لمعايير المبادرة.   

1-      قيام وزارة النفط فورا باعلان تاجيل موعد الجولة الى وقت لاحق سيعلن عنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

2-      في حالة عدم قيام الوزارة بذلك فان على مجلس الوزراء او مجلس النواب اصدارالتوجيهات الملزمة لتاجيل الجولة.

3-      على مجلس الوزراء ومجلس النواب الزام وزارة النفط بتنفيذ سياسة الحكومة ألأتحادية النافذة حاليا وذلك بمنع شركات القائمة السوداء من المشاركة في هذه الجولة.

4-      على وزارة النفط اعتماد جدول زمني عملي وواقعي يتيح لاجهزتها المعنية دراسة وتطوير "العقد المركب" بكل عمق وذلك لخصوصية الحقول الحدودية.

5-      على الوزارة اعتماد وممارسة الشفافية الكاملة والافصاح بوقت مبكر عن الشروط ألأساسية للعقود المقترحة من قبلها و من قبل الشركات النفطية وبيان (بالارقام وليس بالتصريحات العمومية) كيف ان هذه الشروط تخدم المصلحة الوطنية العراقية.

  احمد موسى جياد

استشارية التنمية وألأبحاث/العراق

النرويج

23 كانون ثاني 2018

  مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية تعلق عضوية العراق: انتكاسة خطيرة يجب تجاوزها بسرعة

تطوير الحقول الحدودية واستغلال الغاز الطبيعي في ذي قار.. مشاريع مهمة ولكن العقود مبهمة وتفتقر الشفافية

http://www.akhbaar.org/home/2017/7/230939.html 

 

Ahmed Mousa Jiyad,

Iraq/ Development Consultancy & Research,

Norway.

Email: mou-jiya(at)online(dot)no