3- ألفضائيون                      

تقول بعض ألمصادر أن عدد ألموظفين في ألعراق بلغ ستة ملايين موظف سنة 2016 حسب إحصاء وزارة ألتخطيط، كما ذكر موقع رصيف في 18 تموز 1916 ،  تبعتها تقديرات أكثر في 22 تشرين ألثاني 2017 حيث ذكرت صحيفة ألحياة، ألنسخة ألدولية ألصادرة في لندن، في عددها في ذلك أليوم، أنّ عدد ألموظفين في ألعراق بلغ أربعة ملايين موظف، يضاف إليهم  ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف متقاعد، ومليونا شخص مسجلون في شبكة ألرعاية ألإجتماعية، فيكون ألمجموع ألكلي لمن يستلمون رواتب من ألحكومة تسعة ملايين وسبعمائة ألف مواطن عراقي (وربما غير عراقي في ألشمال وألوسط والجنوب). أي أنّ ألحكومة ألتي صنّف أموالها ألمعممون ألفاسقون أدعياء ألدين كذبا" وبهتانا" بأنه مال سائب، رغم علمهم أنّ أموال ألحكومة هي ألبديل ألطبيعي لبيت ألمال أيام ألخلافة ألإسلامية حين كان ألقائمون على أمور ألرعية، ألخلفاء ألراشدين وألصحابة، و هم ألمسلمون بحق، وليس كبعض معممي هذا ألزمان لصوص وفاسدين وعديمي أخلاق دخلاء على ألدين ألإسلامي ألذي جاء به رسول ألله صلى ألله عليه وسلّم.

ولناقش بهدوء هذه ألأرقام ألفلكية ألتي تكلف خزينة ألدولة كما أكّد ألمستشار ألإقتصادي لرئيس ألوزراء مظهر محمد صالح في نفس ألعدد، أنّ مجموع ما تدفعه ألحكومة كرواتب كان يبلغ ستة وثلاثين مليار دولار أي ما يعادل 43 ترليون دينار عراقي تقريبا"، حسب سعر ألدينار.  وربما إرتفع هذا ألمبلغ إلى 40 مليار دولار خلال ألسنتين ألماضيتين ،أي 48 ترليون دينار عراقي تقريبا"، بفضل ألآحزاب أللا إسلامية ألفاسدة وبعض ألعلمانيين شيعة وكرد وسنه ألذين يحكمون ألبلاد ليسرقوا ويفقرون ألعباد.

1-تقول وزارة ألتخطيط (ألتي لا تخطط وبعكسه، لما إزداد ألخراب خرابا" منذ سنة 2003 لحدّ ألآن، وإلى يوم يوعدون)، تقول أنّ معدّل عدد أفراد ألأسرة ألعراقية يتراوح بين 4 و 5 أفراد حسب صحيفة ألحياة في ألعدد ألمؤرخ أعلاه. ولو إفترضنا أنّ أقل ما يقبل به ألزوجان ولدا" واحدا" وبنتٍ واحدة، أي فردين إثنين من (ألخلفة)، وأنّ هنالك أزواج لا يعرفون معنى تحديد ألنسل، فيلدون أكثر من عشرة أطفال، فيكون ألمعدل ستة أطفال لكل عائلة، يضاف لهم ألأبوان فيكون معدّل مجموع أفراد ألعائلة ألعراقية ثمانية أفراد، ولنقل سبعة أفراد.

2-لو ضربنا عدد ألموظفين ألحكوميين، وألمتقاعدين، ومن يستلمون رواتب شبكة ألرعاية ألإجتماعية ألبالغ عددهم ألكلي (000’700’9) بعدد أفراد ألأسرة (7) لأصبح مجموع سكان ألعراق سبعة وسبعين مليون وستمائة ألف (000’900’67) مواطنمن ألموظفين وعوائلهم فقط، ولو أضفنا لهم غير ألموظين لتجاوز عدد سكان ألعراق أل 95 مليون مواطن!!!! أرقام فلكية بل شك، حيث يصل عدد سكان ألعراق حفظهم الله ورعاهم ألآن ما يقارب ألأربعين مليونا".

3-في ألحقيقة إنّ من يستلمون رواتب من ألحكومة هم وعوائلهم  لا يتجاوزون نصف ألسكان على أكثر تقدير، أي أقل من عشرين مليون نسمة. فكيف يكون ألعدد (000’900’67) ، ثمانية وستون مليون تقريبا"تقريبا"؟ ألجواب: إنهم ألفضائيون من أعضاء وأنصار ألأحزاب ألحاكمة من 2004 لحد اليوم.

4-لتأكيد ذلك تقول وزارة ألتخطيط ، كما ذكر موقع روداو ( www.rudaw.net  ) في ألثالث وألعشرين من آب 2019  ، أنّ نسبة ألبطالة في ألعراق في ألفئة ألعمرية من 15 إلى 29 سنة بلغت 22.6% ولو أضفنا من هم بين عمر 30 إلى59 عاما" لتضاعفت ألنسبة، أي أصبحت أكثر من 45% من عدد ألمواطنين ألقادرين على ألعمل.  كما أعلن صندوق ألنقد ألدولي في آيار 2018، أي قبل ذلك بسنة وثلاثة أشهر أنّ نسبة ألبطالة في ألعراق بلغت 40%، ووزارة ألتخطيط قلّلت ألرقم وإختارت فئة ألشباب لحد 29 سنة فقط لتقليل ألعدد ألحقيقي للعاطلين عن ألعمل بعملٍ يتسم بالخداع وألتضليل، وكأنّ من يبلغ 30 سنة فما فوق غير عراقي ولا يحق له ألعمل.

5-أفاد تقرير لوزارة ألتخطيط نشرته شبكة ناس نيوز( www.nasnews.com) في ألثالث من كانون ثاني 2018 ، أنّ نسبة ألمواطنين من ألفئة ألعمرية 15-39 سنة جاءت بالمرتبة الثانية من حيث الحجم السكاني، اذ بلغ عددهم 15 مليونا و240 الف نسمة، وألفئة ألعمرية من 40 سنة إلى 59 سنة شكلت الحجم الثالث بين سكان العراق، وفقا للتقديرات السكانية اذ بلغ عددهم 5 ملايين و650 الف نسمة، وبذلك بلغ مجموع من يستطيعون ألعمل عشرين مليونا" وثمانمائة وتسعون ألف (000’890’20) مواطن. وبما أنّ نسبة ألعاطلين عن ألعمل 45% من هذه ألفئات ألعمرية كما ذكرتُ في ألفقرة ألثانية أعلاه، فإنّ عدد ألعاطلين عن ألعمل بلغ تسعة ملايين وأربعمائة ألف وخمسمائة (500’400’9) مواطن.

6-لنكن موضوعيين، لأنّ هدفنا بيان ألحقيقة وليس شتم من لا يستحق حتّى ألشتائم من ألفاسدين ألذين مكانهم ألطبيعي ألسجن ألمؤبد أو ألإعدام. فلا شكّ أنه ليس جميع ألمواطنين يبحثون عن الوظائف ألحكومية. ففئات ألشعب تشمل ألفلاحين، وألعمال ألمستقلين في أعمالهم، وألكسبة وألتجار وعمالهم ، وألمقاولين وألمهندسين وألمحاسبين وألعمال ألذين يعملون معهم، وأصحاب سيارات ألأجرة، وألعاملين في ألمرافق ألسياحية وفي تربية ألحيوانات وألدواجن، وألمستشفيات ألأهلية وألمصانع ألأهلية وألحرفيين وغير ذلك كثير. لكنّ من ألواضح أنّ ما لا يقل عن 15% ممّن حُسبوا كعاطلين عن ألعمل يبحثون عن وظائف حكومية، لعدم وجود عمل لهم في ألقطّاع ألخاص ألذي دمّره سوء ألتخطيط وخراب ألبنية ألتحتية وفقدان ألكهرباء ألذي هو شريان ألإقتصاد بعد ألنفط لإعتماد ألمصانع ألكبيرة وألصغيرة عليه، وبذك يكون ألرقم التقريبي للباحثين عن ألعمل فيظائف وألأعمال  ألوألحكومية أو غيرها يقارب ألمليون وأربعمائة ألف (000’400’1) مواطنة ومواطن. 

أين ألخلل:

1-في شمال ألعراق على سبيل ألمثال، نجد أنّ عدد ألبيشمركة في ألإقليم  مبالغ فيه أكثر من خمسة أضعاف، وينطبق ذلك على ألموظفين ألحكومين فربما كان أكثر من  80% منهم فضائيين يستلم رواتبهم جميعا" حكام ألإقليم ألفاسدون  ألذين لا يشبعون من ألسرقات وتهريب أكثر من 550 ألف برميل من ألنفط الخام إضافة" إلى تهريب ألمشتقات ألنفطية ، فوق سرقاتهم من واردات ألحدود وألضرائب وألرسوم وإيجار ألممتلكات وألأراضي ألأميرية (ألحكومية) ورسوم تسجيل ألسيارات وتجديدها وألغرامات وما لا يحصى من ألواردات فوق واردات ألنفط ألمهرب، وليست فضيحة أل 30 ألف موظف في سكك حديد كردستان ألتي كشفها ألدكتور حيدر ألعبادي  خير دليل على ألفساد ألمستشري هناك،. وفوق كل ذلك لا يدفعون رواتب 35000 ألف بيشمركة وبضعة عشرات ألآلاف من ألموظفين، وتدفع ما يقارب أربعة أضعاف هذه ألرواتب حكومة عادل عبدألمهدي ألتي من ألمفروض أن تكون مؤتمنة على أموال كل ألشعب بكافة قومياته وأديانه عن طريق وزير ألمالية فؤاد حسين ألذي يتصرف كوزير برزاني، وليس وزيرا" إتحاديا"، ولو كان أمره بيدي ما أبقيته يوما" واحدا" في وظيفته. ولا أعرف سبب خنوع رئيس ألوزراء للبرزانيين ، فهم يبتزونه بسبب سرّ لا يعرفه إلا ألله. ولو كان ألمرحوم ملا مصطفى ألبرزاني (ألقائد الديني بالوراثة للبرزانيين، وقائدهم ألسياسي من 1946 إلى 1978) حيّا" لأعدم جميع ألفاسدين حتى لو كانوا من أقرب المقربين إليه لأنهم أخزوه في قبره وفي ذكراه بسبب فسادهم الذي ليس له حدود.

2-هيئة ألتقاعد ألوطنية: يجب جرد ألمتقاعدين مدنيين وعسكريين فردا" فردا"، ويشمل ذلك ألإسم ألرباعي ومكان ألميلاد بوضوح تام وتأريخ الميلاد ألحقيقي حسب بيانات ألولادة أو معلومات ألقابلة ألمأذونة وليس 1/1 و1/7 ألتي لا يوجد أسخف منها في كل ألعالم. كما يجب ذكر إسم ألأم ألرباعي ومكان ميلادها ويجب تدعيم كل ذلك بالبصمة ألبايولوجية وبصمة ألعين لكل متقاعد. وأحسب أنّ ألفساد ينخر هذه ألهيآة ، وفيها عدد هائل من ألفضائيين.

3-وزارة ألدفاع: ألله يعلم كم عدد ألفضائيين فيها كما ذكرت في مشروع قانون من أين لك هذا، فيجب جرد موظفيها" فردا" فردا"، ويشمل ذلك ألإسم ألرباعي ومكان ألميلاد بوضوح تام وتأريخ الميلاد ألحقيقي حسب بيانات ألولادة أو معلومات ألقابلة ألمأذونة وليس 1/1 و1/7 . إنّ هذه ألتواريخ تسبب عدم قدرة ألحكومة من إسترداد ألفاسدين كحازم ألشعلان وعادل ألشيخلي ووزير ألدفاع ألأسبق عبدألقادر ألعبيدي (ألذي هرب إلى أميركا كما يقال) من وزارة ألدفاع، وأيهم ألسامرائي وحسين بركة ألشامي وكثير غيرهم من ألمدنيين أو ألعسكريين من ألذين لديهم جوازات سفر أجنبية حيث يضعون تواريخ ميلادهم الحقيقية بدلا" من تلك ألتواريخ الزائفة، فترفض ألمحكمة طلب ألإسترداد بسبب تشابه ألأسماء وإختلاف تواريخ ألميلاد، وكيفية كتابة ألإسم إن لم يتم تغييره.                         

4-وزارة ألداخلية : كما جاء أعلاه تماما". وكمثال صارخ، لكنه متكرر بنفس ألصيغة على فسادها عقد أجهزة كاشف ألمتفجرات ( ADE 651) ألذي تعاقد عليه جواد ألبولاني وعدنان ألأسدي ألذي لا يساوي عشرة دولارات وإشترته ألوزارة بأربعة وستين الف دولار للقطعة ألواحدة، وحوكم ألمجهز ألبريطاني جم مكورمك  ( Jim McCoormick) بتهمة تصدير جهاز لا يعمل أدّى إلى قتل ألعراقيين ألأبرياء من قبل ألإرهابيين، ولمّا سأله ألقاضي ألبريطاني كيف تبيع هذه أللعب ألتي لا تعمل بمبلغ 84 مليون دولار؟ أجابه ألمتهم قبضت منها 12 مليون دولار فقط وألباقي ألبالغ 72 مليون دولار سرقه ألوزير ووكلائه (كل وكيل يمثل حزب أو تنظيم من أحزاب ألسلطة ألحاكمة)، وأظن أنّ كبش الفداء كان أللواء جهاد ألجابري ألذي سجن، وربما تم إطلاق سراحه منذ مدة طويلة.    

5-يجب تطبيق ذلك في كافة ألوزارات دون إستثناء.

6-يجب تطبيق ذلك على ألمفوضيات وألهيئات أللا مستقلة دون إستثناء وإسترداد ألرشاوي ومبالغ ألفساد منهم وحلها جميعا" ومحاكمة كل ألفاسدين فيها وبضمنهم من باعوا ألوظائف ألحكومية.

7- وعلى سبيل ألمثال لا ألحصر، ورد أنّ هنالك من يستلم ما بين ثلاثة إلى  36 راتبا" من ألرعاية ألإجتماعية بنفس ألإسم ، إذ لو صحّ أن مليونين من ألمستفيدين يستلمون رواتب منها لكان أكثر من ربع ألعراقيين مشمولين بها.

8-من كل ما جاء أعلاه نستنتج أنّ ما يقارب نصف ما تدفعه ألحكومة ألعراقية من رواتب يذهب لفضائيين أو تعدد رواتب لنفس ألشخص ألفاسق ويدفع جزءا" من ذلك للفاسد الأعلى منه وظيفة" حتى نصل إلى قمة ألهرم في ألسلطة. وكمثال عجيب على ألفضائيين هنالك من يستلم راتبين أو ثلاثة أو أكثر، بل بعضهم يستلم أكثر من 30 راتبا" بنفس ألإسم من شبكة ألرعاية ألإجتماعية فقط  بحيث أنّ عدد ألرواتب ألوهمية ألفضائية فيها بلغ 893’330 أي ما يقارب ثلاثمئة وأربعين ألف راتب مزيّف في دائرة واحدة من دوائر ألدولة كما ورد في وثائق تمّ تسليمها إلى ألسيد محمد ألسيد محسن وتعهد بتسليمها لعادل عبدألمهدي أو غيره من المسؤولين فقط.

   https://www.youtube.com/watch?v=hp7o7zNvDcc

9-ومع ذلك فإنّ دوائر ألدولة تعجّ بالبطالة ألمقنعة بحيث أنّ دراسة مسح ل 11 وزارة عراقية قام بها معهد ألإصلاح ألإقتصادي اختار من بين موظفيها أكثر من 5 آلاف موظف، وكانت ترمي إلى معرفة الوقت الذي يعمل فيه الموظف العمومي في دائرته. وبيّن المسح أن عمل هؤلاء يكون من 10 الى 20 دقيقة فقط خلال 7 ساعات عمل رسمية. هذا أمر لا يصدق، لكنّه ألحقيقة ألمرة، وعلى ألحكومة توفير فرص عمل عن طريق تشجيع ألقطاع ألخاص وإعادة بناء ألبنى ألتحتية وأولها ألكهرباء، وألمساهمة بتأسيس مصانع عملاقة في كافة ألمجالات، وإحياء ألصناعات ألتي موّتها ألفساد ، مدنية وعسكرية بكافة أنواعها ، وتقليص عدد ألعمال ألأجانب في ألشركات ألنفطية بعد توفير أيدي عاملة عراقية تعمل بشرف وجد ليس فيه تكاسل أو تسيّب، بل على ألعراقيين أن يكونوا أفضل من ألأجانب إن أرادوا ألعمل وليس هدفهم إستلام ألراتب كموظفي ألدولة ألكسالى ألخاملين. ولن يحقق ذلك إلّا وزارة من ألكفاءات ألعراقية ألرائدة في ألداخل وألخارج، وليس وزراء ألمحاصصة ألطائفية وألأحزاب ألفاسدة.

10-على ألحكومة إيجاد أعمال منتجة وعمل حقيقي للعمالة ألزائدة في دوائر ألدولة وترشيق جهازها إلى أقل عدد ممكن، وتبني مشروع ألحكومة ألألكترونية ألذي سبقتنا بها دبي بما قد يزيد على عشرة سنوات. ومرة أخرى، إنّ نماذج ألحكومات ألفاسدة ألتي عانينا منها منذ سنة 2004 لا أمل فيها في ألتقدم وألبناء، لأنّ فاقد ألشيء لا يعطيه. 

ألحلول:

1-لو طبقنا ما جاء في فقرات أين ألخلل لإنخفض ما تدفعه ألحكومة من رواتب إلى 20 مليار دولار سنوياً أو أقل، علماً أنّ عدد ألموظفين في ألعراق كان حسب إحصائية ألبنك ألدولي 900 ألف موظف فقط سنة 2003. أي أنّ عدد  ألموظفين تضاعف ما يقرب ألخمس مرات لحد هذا أليوم، وهو في إزدياد مستمر.  أي نقوم بتوفير مبلغ 20 مليار دولار تكفينا لحل أزمة ألكهرباء وقبرها إلى ألأبد خلال فترة وجيزة إذا علمنا أنّ كلفة كل 1000 ميكاواط هي مليار دولار فقط. 

2-إلغاء مكاتب ألسرقة ألإقتصادية ألعائدة للأحزاب ألحاكمة وإسترجاع ما سرقته من أموال ألدولة ألذي يزيد على نصف ألميزانية ألإستثمارية لكل سنة لمدة خمسة عشر عاما"، وتقدر هذه ألسرقات بما لا يقل عن 200 مليار دولار يجب إستعادتها من ألأحزاب وقادتها سواء كانت تلك ألأموال في ألداخل أو في ألخارج.

3-مصادرة ألأموال ألمنقولة وألغير ألمنقولة لرؤساء ألأحزاب وألتنظيمات  ألدينية سنية وشيعية وكردية في ألداخل وألخارج وتقدر أموالهم بما لايقل عن مائة مليار دولار.

4-إعادة ألنظر برواتب كبار ألموظفين من رئيس ألجمهورية ونوابه ، ورئيس ألوزراء ونوابه وألوزراء وألنواب ووكلاء ألوزارات إلى درجة مدير عام، وجعل ألراتب ألأعلى ما يعادل عشرة آلاف دولار لرئيس ألجمهورية ورئيس ألوزراء كحد أعلى وخمسة آلاف دولار للوزراء وألنواب وإلغاء حماياتهم وسياراتهم ، فمن يحتاج حماية توفره له وزارة ألداخلية أو وزارة ألدفاع، نزولا" إلى ما لا يزيد عن 2500 دولار للمدير ألعام وهكذا حتى صغار ألموظفين ألذين يجب أن تعدل رواتبهم.

5-إعادة ألنظر برواتب ألمتقاعدين ألمدنيين وألعسكريين ، بحيث لا يزيد ألراتب ألتقاعدي عن ثمانية آلاف دولار لرئيس ألجكمهورية نزولا" غلى راتب معقول للمتقاعد ليعيش به بكرامة.

6-تحريم تعدد ألرواتب لكل ألعراقيين بشكل صارم.

7-زيادة رواتب صغار ألموظفين ومستفيدي شبكة ألرعاية ألإجتماعية ألحقيقيين بما لا يقل عن 150 ألف دينار شهريا" لكل منهم فوق رواتبهم ألحالية.

8-زيادة رواتب ألفئة ألدنيا من ألمتقاعدين كما جاء في ألفقرة ألسابقة.

9-ألغاء تقاعد رئيس ألجمهورية وأعضاء مجلس ألحكم ألذي أسسه بريمر مؤسس ألفساد وتخريب ألعراق. وألغاء تقاعد نواب ألدورة ألنيابية ألمسماة بالجمعية ألإنتقالية ألتي دامت تسعة أشهر حيث ليس هنالك قانون في ألعالم يبيح ألتقاعد بعد خدمة تسعة أشهر في ألدولة.

10-إلغاء رواتب رفحة كاملة" لأن أغلبهم يعيشون في شتى أنحاء ألعالم معززين مكرمين كما كانوا في ألسعودية يعيشون أفضل من عراقيي ألداخل.

11-زيادة رواتب أبطال ألحشد ألشعبي ب 200 ألف دينار شهريا" وألتأكد من عدم وجود فضائيين بينهم، وألتأكد من جعل ولاء أفراده لوطنهم ألعراق فقط.

12-إيقاف تهريب ألنفط شمالا" وجنوبا" حتى لو تطلب ذلك إستعمال ألقوة ألعسكرية ، لأن من واجب ألقوات ألمسلحة، وخاصة وزارة ألداخلية ، حماية ألشعب وثرواته. وهذا سيوفر للدولة أكثر من 15 مليار دولار تقريبا".

صدقوني أننا سنبني عراقا" أفضل من دبي وأبو ظبي، وسيتحول ألعراق إلى سنغافورة ألشرق ألأوسط في مدة عشرة سنوات لو تحقق ما ذكرت أعلاه، ولبدأنا بإستيرد ألعمالة ألأجنبية بعد ألقضاء على ألبطالة ألحقيقية وألمقنعة في ألعراق بوقت قصير ولأمّن ألعراقيون حياةً حرةً كريمةً لهم ولأبنائهم ولأحفادهم، وربما عاد ألمهاجرون وألمهجرين إلى ألعراق بعد أن تتوفر فرص عمل لهم ولعوائلهم لتستفيد ألبلاد وألعباد من خبرات ألكثير من أبنائهم وإخوتهم ألبررة.

                                                                         طعمة ألسعدي / 15 10 2019