بغداد "الأخبار" - كشفت النائبة هدى سجاد من تحالف النصر عن المخالفات القانونية في تشكيل مجلس شبكة الاعلام العراقي الجديد ووجهت كتابا عاجلا الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وارسلت سؤالا برلمانيا الى الامين العام لمجلس الوزراء وطلبت من مجلس الوزراء الاجابة على شبهات الفساد التي رافقت صدور الامر الديواني بتشكيل مجلس شبكة الاعلام.

ودعت الى الغاء الامر واعتماد الاسماء الواردة في محضر لجنة المستشارين التي قابلت المرشحين واختارت شخصيات مهنية اعلامية مستقلة معروفة.

 كان اختيار مجلس شبكة الاعلام العراقي الجديد قد اثار تساؤلات حول استمرار المحاصصة التي تديرها الدولة العميقة حتى اليوم رغم تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية ضد المحاصصة والفساد.

كان  مجلس الوزراء العراقي  قد اعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، في منتصف العام الحالي،واشترطت لجنة الترشيح أن يكون المرشحون من الإعلاميين والمثقفين المهنيين والأكاديميين المستقلين،لا ستبدال ما تبقى من المجلس المنتهية مدته القانونية في شهر آب الماضي، حسب قانون الشبكة الذي صدر عام 2015 والمعدل عام2017.

يفترض أن يضم المجلس الجديد ستة أعضاء  وفق قانون الشبكة المعدل،وقد تقدم نحو مائتي مرشح تم اختيار قائمة منهم تضم اربعين فقط لغرض مقابلتهم من قبل لجنة من كبار مستشاري رئيس الوزراء وجرت المقابلات في بداية شهر أيلول في مقر مجلس الوزراء برئاسة محمد عبد الهادي الحكيم المستشار الخاص لرئيس الوزراء وعضوية عبد الحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء وسعد الحديثي الناطق الاعلامي وعبد الهادي مهودر مدير المكتب الاعلامي في مجلس الوزراء،وبعد تدقيق سير ووثائق المرشحين ومقابلة كل منهم بطريقة مهنية علمية أوصت اللجنة  في محضر موثق بترشيح الأسماء التي تسربت الى وسائل الاعلام فورا وهم:

الدكتور الاعلامي  محمد جاسم فلحي الموسوي

الاعلامي كريم حمادي

الأديبة عالية طالب الجبوري

الاعلامي حسن  قاسم الساعدي

الاعلامي الكردي هافال زاخويي

الاعلامية المسيحية  مارلين عويش

أما المرشحون الاحتياط فهم:

الاعلامي عدنان فرج الساعدي

الاعلامي الدكتور صادق صحن

المذيعة بشرى حسن

وقد اتصلت سكرتارية مجلس الوزراء بالمرشحين المذكورين وطلبت منهم ارسال سيرة موجزة مختصرة لغرض عرضها في ملف الترشيح في اجتماع مجلس الوزراء يوم 392019 وتم ارسال المطلوب من قبل المرشحين،بانتظار موافقة المجلس والمصادقة على الأسماء المرشحة،ثم تقديمها إلى مجلس النواب، وكلهم من الاعلاميين المهنيين والأكاديميين المرموقين،ولكن الأسماء لم تطرح في مجلس الوزراء في تلك الجلسة أوالجلسات اللاحقة، وجرت خلال الشهرين الماضيين حملة تشويه وتسقيط  ضد جميع المرشحين من قبل بعض الفاسدين المستفيدين في الشبكة وذيول الأحزاب المحاصصاتية التي لم ترض عن هذه الطريقة المحايدة النزيهة في اختيار المرشحين لمجلس شبكة الآعلام التي تعاني من الفشل والانهيار بسبب سيطرة ذيول الاحزاب الحاكمة على ادارتها، وعملت جهات الدولة العميقة على تقديم أسماء حزبية غير مهنية وغير كفوءة من خلال المحاصصة الحزبية والمحسوبية،وخضعت عملية الاختيار الجديدة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتصالات ومساومات وعلاقات أدت إلى الغاء الأسماء السابقة(ما عدا مارلين عويش) وتمرير قرار بتكليف أسماء جديدة لم ترشحها اللجنة المختصة وهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم381 لعام 2019 كل من:

 حكيم جاسم شمخي

محمد سلام القيسي

جعفر محمد ونان

علاء هادي عبود

 مارلين عويش..

ومن الملاحظ أن هذه القائمة تضم خمسة أسماء وليس ستة كما نص قانون الشبكة،ويقال أن الأحزاب الكردية الحاكمة اختلفت على ترشيح الصحفي المستقل المهني هافال زاخويي  فصدر القرار دون وجود مرشح كردي في مجلس الأمناء، ومن  خلال الاطلاع على سيرتهم الوظيفية وشهاداتهم الدراسية فإن هذه الأسماء لا يمكن أن تستحق أكثر من درجة ملاحظ في احدى دوائر الدولة وليس درجة خاصة تعادل وكيل وزير في مجلس الشبكة، كما أن تاريخهم الوظيفي والمهني لا يتضمن أي شهادات أو انجازات متميزة أو مؤلفات أو بحوث أو خبرات سابقة في مجال الإعلام!

عند إعلان الأسماء المذكورة خلال الأيام الماضية ومحاولة تمريرها الى مجلس النواب في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ارتفعت اصوات الاعلاميين الشرفاء في داخل الشبكة وخارجها للتنديد بهذه الفضيحة والتعبير عن الغضب الشديد من الاستهانة بمشاعر ملايين العراقيين المطالبين بالإصلاح والتغيير،وكشفت تصريحات بعض نواب البرلمان عن وجود تلاعب وعلاقات خاصة وصلة قربى بين الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وعدد من الأسماء المرشحة،وتوجهت الاتهامات الى كتلة سائرون حول وجود اثنين من المرشحين مقربين منها في حين نفى أحد نواب سائرون قيامهم بترسيح أي شخص للشبكة وطالب المعترضين بتقديم وثائق تثبت علاقة سائرون بالمرشحين، وهو ما يدعو الى طرح سؤال مهم: من يحكم ومن يرشح ومن يدير العراق اليوم اذا كان جميع السياسيين يتبرأون من المحاصصة؟!!..وهل وصف الدولة العميقة هو الصحيح؟؟..ولصالح من تعمل هذه الدولة العميقة الفاسدة؟!.. وطالب المحتجون برفض القائمة الفاسدة وإلغاء القرار المذكور من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب وإجراء تحقيق فوري من قبل مجلس النواب وكشف الأيادي الملوثة بالفساد التي تحكم بالباطل وتصر على التمادي في نهج المحاصصة والمحسوبية البغيضة التي دمرت البلاد واستفزت العباد!

الوثائق: