(بغداد اليوم) بغداد - أصدرت وزارتا الداخلية والصحة، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019) توضيحاً حول عدد شهداء حادثة السنك، وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان مشترك صادر عن الوزارتين، تلقته (بغداد اليوم): "نود أن نوضح أن عدد الشهداء الذين سقوط مساء السادس من كانون الأول الجاري جراء حادثة منطقة السنك ببغداد هو تسعة شهداء من المدنيين المتواجدين في المنطقة المذكورة"، مضيفا: "مع سقوط شهيد واحد القوات الأمنية ومصور هيأة الحشد الشعبي".

وأوضح: "أي أن مجموع ما وقع من الشهداء في الحادثة المذكورة هو (11) أحد عشر شهيد فقط"، مبينا أن "ما ذكر من أرقام مغايرة بشأن الحادثة المذكورة سواء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات البعض هو غير دقيق مطلقاً".

ونبه البيان: آملين من الجميع ان يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة بوزارة الصحة".

وهاجم مسلحون مجهولون، ليلة الجمعة (6 كانون الاول 2019) المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، من بينهم عناصر من القبعات الزرق.

ورأت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت (07 كانون الأول، 2019) استهداف المتظاهرين بساحة الخلاني والسنك يرقى الى مستوى ’’الجرائم الارهابية’’.

وذكرت المفوضية في بيان، أن "استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك، يرقى الى مستوى الجرائم الإرهابية".

وأشارت الى انها "تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين".

وفيما أدانت "بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي اودى بحياة (٩) متظاهرين واصابة ( 85)  من المدنيين و(١٥) من القوات الأمنية"، طالبت "قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وطالبت "القوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر" .

وأكدت ان "حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب".

ودعت المفوضية "المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات".