بغداد (المسلة) -  أعلن مفتش عام وزارة الداخلية جمال الأسدي، الاثنين، 6 ايار 2019، أن ملف سرقة الحديد هو من أكبر الملفات التي تعمل الوزارة على التحقيق بها، كاشفا عن تعرض المفتشية الى ضغوط وتهديدات بهذا الخصوص.

وقال الاسدي إن آلاف الاطنان من الحديد سُرقت على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأصبحت الخردة في العراق من المصانع والمنشآت الاقتصادية و حطام السيارات وقطع الطائرات المفخخة، والدبابات المتهالكة، والقذائف الفارغة، والأسلحة المخربة، والكابلات الكهربائية المدمرة، والأدوات النحاسية التالفة، والأواني المنزلية القديمة، والبراميل المعدنية، والأنابيب النفطية مصدرا رئيسيا للتجارة السوداء.

وفي المناطق الغربية والموصل، فان الحرب على داعش خلفت كميات هائلة من الخردة من السيارات المحطمة والأسلحة و صهاريج المياه وبقايا المصانع والمؤسسات الحكومية.

وفي الوسط والجنوب، لم تستثمر بالشكل الصحيح في رفد ميزانيات المحافظات، فيما يهرّب الكثير من الخردة الى إقليم كردستان من كافة انحاء العراق.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فانه في منطقة قرب أربيل، قال محمد كيكو الذي يدير مصنعا للصلب إنه يشتري ما يصل إلى 400 طن من الخردة يوميا من الموصل أساسا منذ استعادة المدينة من تنظيم داعش مقابل نحو 160 دولارا للطن.

 وكانت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، قد كشفت في شباط ٢٠١٩، عن تفاصيل قضية بيع "السكراب" العائد إلى الشركة العامة للإسناد الهندسي في وزارة الصناعة والمعادن، لافتة إلى "إدانة" المدير العام السابق للشركة من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية.

وأقدم المدان الهارب، على إبرام عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لبيع السكراب العائد إلى الشركة دون أخذ الاحتياطات اللازمة وتم البيع تمت خلافا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

وتفيد متابعة المسلة الى ان العراق يفتقر الى مراكز تصنيع تعالج مخلفات الحرب فضلا عن بدائية مراكز التجميع، التي هي تحت رحمة الجهات المتنفذة والتجار والمهربين.