(بغداد اليوم) بغداد - دعت كتلة بدر النيابية، الاحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى عدم "الاستخفاف" بالتسجيل المسرب لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي.

وقال عضو الكتلة النائب حامد عباس الموسوي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية تداولت في اليومين الأخيرين تسجيلات صوتية ومحادثات منسوبة إلى قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي تظهر تجسسه على قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية لصالح المخابرات الأمريكية عن طريق وسيط عراقي".

واضاف: "اننا في الوقت الذي نثمن فيه التضحيات الكبيرة والأعمال البطولية العظيمة التي قام بها قادة الجيش العراقي وخاصة في معارك العز والأباء ضد داعش الارهابية جنبا إلى جنب مع اخوتهم في تشكيلات الداخلية والحشد الشعبي والقوات الامنية الأخرى..وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلونها في تعقب خلايا الإرهاب والقضاء على بؤره والمحافظة على النصر وعلى الأمن والاستقرار".

وتابع الموسوي: "إننا في الوقت عينه ندعو الحكومة ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى عدم تسويف الأمر والاستخفاف بالموضوع، ويجب التحفظ على الفلاحي وعدم السماح لأية جهة بالاتصال به وعدم اعطائه حرية الحركة والتنقل والتحقيق العاجل من قبل جهات رفيعة المستوى في صحة الاخبار والجريمة المنسوبة إليه".

واستردك قائلا: "واذا ثبت الذنب والتقصير فيجب وبشكل حتمي معاقبته ومحاسبته بالإعدام وبتهمة الخيانة العظمى حيث ان دول العالم تعدم موظفين بسطاء أو مواطنين عاديين اذا ثبت تجسسهم لصالح دول أخرى فكيف بنا والمتهم قائد للعمليات ومطلع على أدق تفاصيل المؤسسة العسكرية والقوات الامنية ..وكذلك تتبع كل خيوط معاونيه وطرق تجسسهم ومتابعة كل شبكات التجسس وتفعيل دور المخابرات العراقية".

واشار الى ان "التهاون مع الخونة كلفنا كثيرا حيث خسرنا الآلاف من خيرة شبابنا وذهب ثلثي مساحة العراق وكدنا ان نفقد الوطن كاملا ..ناهيك عن مليارات الدولارات التي خسرها بلدنا ومشاكل النزوح والتهجير وغيرها"، داعيا الحكومة إلى "مراقبة قادتها الأمنيين ووضع تعليمات صارمة تقيد اتصالاتهم وتراقبها ولاتسمح لهم بزيارة السفارات أو اللقاء مع البعثات أو الوفود إلا بعلم الحكومة وتحت انظارها وتنظيم عمل المؤسسة العسكرية والامنية بما يحفظ سلطة الدولة وسيادتها وعدم التهاون في إفشاء الخطط والأسرار العسكرية".

ودعا عضو كتلة بدر، اذا ثبت الأمر، إلى "مقاضاة أمريكا وحسب الأعراف والقوانين الدولية والحد من تدخل سفارتها بالشأن الداخلي ومراقبة تحركات قواتها والاشراف على قواعدها العسكرية وعدم قيامها بأي أنشطة إلا بموافقة الحكومة والتنسيق معها".