تشكل العفولة أحد البؤر العنصرية في البلاد ، رغم التواجد المكثف للعرب طوال أيام السنة فيها وخاصة من قرى المرج والبلدات الزعبية المجاورة لها  ، ودعمهم الاقتصادي لها من خلال الشراء من مجمعاتها التجارية ، وهي مدينة تتأثر بالأجواء العنصرية والسياسية العامة التي ينتهجها ويمارسها حكام اسرائيل ضد جماهيرنا العربية الفلسطينية الباقية فوق ارضها وفي وطنها ، الذي لا وطن لها سواه .

وقد جاء قرار بلدية العفولة اغلاق المنتزه العام أمام " الغرباء " والمقصود " العرب " ، ومن ممارسة حقهم الطبيعي الانساني في السكن واستئجار البيوت ، فضلًا عن التظاهر في الشوارع ضد الاقامة فيها ، كتجسيد حقيقي لهذه العنصرية البغيضة المقيتة ، فكرًا وممارسة .

ولكن هؤلاء العنصريون القابعون في بلدية العفولة لم يفكروا من شدة غطرستهم وغرورهم ، من أن هناك سيتصدى لخطوتهم العنصرية وقرارهم البائس منع العرب من دخول المنتزه العام ، ويرغمهم عنه .

فقد ارتفعت الأصوات المطالبة بمقاطعة العفولة تجاريًا ، والتصدي للقرار المخجل ، سياسيًا وشعبيًا وقضائيًا ، وسارع مركز " عدالة " تقديم التماس للمحكمة المركزية في الناصرة ، انتهى بإرغام بلدية العفولة على التراجع عن خطوتها العنصرية وفتح المنتزه أمام الجميع .

وهذا القرار القضائي هو مكسب سياسي هام ، ومن يعتقد ويظن أن العرب اهل البلاد الأصلانيين هم " دخلاء " و " غرباء " فهو مخطئ وواهم ، ومن الضروري أن يفهم جميع العنصريين والفاشيين ، أن مثل هذه المواقف والممارسات والقرارات والخطوات العنصرية لن تمر مر الكرام ، وان الجهاز القضائي في اسرائيل ، على كل علاته ، لن يجيز ذلك .

إن الحضور القوي لجماهيرنا وكفاحها ووحدتها الوطنية الشاملة ، كل ذلك قادر على اسقاط كل المخططات والمشاريع العنصرية الترانسفيرية التي تستهدف البقاء والوجود العربي الفلسطيني في البلاد ، وسوف تتكسر عند اقدامهم كل خطوات الفصل العنصري الابرتهايدي ، وكل مزاعم ومظاهر الاستعلاء والغطرسة العنصرية ، والسيطرة على الحيز العام ، دون أي اعتبار لشعبنا العريق الباقي في وطنه ، المتجذر في عمق تراب الوطن إلى الازل .