(بغداد اليوم) متابعة - كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء(15 كانون الثاني 2020)، تفاصيل جديدة عن أبرز ما ستقدمه الاتفاقية بين العراق والصين، مبينا أن الاتفاقية ستركز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن "الاتفاقية تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية فتحت حسابا ائتمانيا في احد البنوك الصينية الرصينة لتوديع عائدات النفط البالغ 100 الف برميل يومياً ضمن الاتفاقية الصينية".

واضاف أن "هذا الحساب يقوم بالصرف للشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع "، مشيرا إلى أن "الاتفاقية ستركز على مشاريع البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء".

وتابع صالح أن "الاتفاقية ستوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين ومنح فرصة لشركات القطاع الخاص العراقي، فضلا عن الاعتماد على المنتجات العراقية في تنفيذ المشاريع كالاسمنت والطابوق والرمل وغيرها"، مبينا أن "هذه ستخلق تنمية اقتصادية كبيرة في البلد".

وبين أن "عمر الاتفاقية يصل الى 20 عاماً، مؤكداً ان هذه الاتفاقية ستنهض بالبنى التحتية للعراق التي مازالت مدمرة منذ اربعة عقود".

وكان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد وجه، الأحد (12 كانون الثاني 2020) اعماماً إلى جميع الوزارات والمحافظات بشأن تنفيذ الاتفاقية العراقية- الصينية.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "الاعمام يأتي بهدف متابعة الاتفاق العراقي- الصيني ولتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع أو إضافة مشاريع أخرى"

وأضافت: "يرجى تزويدنا بمشاريع البنى التحتية الأساسية ذات العلاقة وبكشوفات تفصيلية دقيقة، على أن تتضمن مشاريع المدارس والمستشفيات والطرق والجسور وخدمات الماء والمجاري وأي مشاريع أخرى".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قد دعا، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020) إلى ضرورة المضي بتنفيذ الاتفاقيات العراقية- الصينية التي ابرمتها الحكومة الحالية في بكين من الآن، سيما وكونها توفر فرصاً كبيرة لإعمار العراق، مؤكدا تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع كافة الإجراءات المتعلقة بالاتفاق حيز التنفيذ، وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الكبرى إلى البلاد.