بغداد  (ناس) -  وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بموجب الأمر الديواني (29) بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق.  

وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020)، أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز الى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (29) في 27 آب 2020، بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية وظروف توقيفهم".  

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، الخميس، تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.  

وحصل "ناس" على وثائق صادرة من مكتب رئيس الوزراء، (3 أيلول 2020)، نصت على أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور تقرر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، وتعرض اللجنة أعمالها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء".    

وأضافت الوثائق، أن "اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى".    

ويأتي تشكيل هذه اللجنة، بعد إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عزمه فتح قضايا فساد تخص عدة ملفات.     

وعدت لجنة النزاهة النيابية، تشكيل الحكومة لجنة لمحاربة قضايا الفساد الكبرى، خطوة في الاتجاه الصحيح.   

وقال عضو اللجنة النائب حسن شاكر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، إن "توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل خلية أو لجنة لمكافحة الفساد تعد خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح"، داعياً الحكومة إلى "اتباع الآليات الصحيحة في مواجهة حيتان الفساد".      

وأضاف أنه "يجب تحديد منابع الفساد وآلية انتشاره في العراق، وجمع المعلومات الكاملة، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة، ثم ايقاف المفسدين وارسالهم الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل"، لافتاً إلى أن "الفساد منتشر وبشكل واسع في العراق، إلّا أنه يحتاج الى جدية وعمل حقيقي لمكافحته".      

وأوضح أن "ما يسمى بـحيتان الفساد هم متنفذون في وزارات ودوائر الدولة ولا بد من محاسبتهم".      

ورأى الخبير القانوني علي التميمي، أن تشكيل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة تحقيقية للنظر في قضايا الفساد الكبرى والاستثنائية، يوافق الدستور في المادة ٧٨، كما أنها ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة.  

وذكر التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، أن "تشكيل هذه اللجنة يوافق الدستور المادة (٧٨) التي منحت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء، وكذلك المادة (٢) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩، وأيضاً قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١".        

وأضاف أنه "يمكن لهذه اللجنة أن تحيل الملفات التحقيقية إلى القضاء أو الادعاء العام.. لكن اعتقد بإمكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في إنشاء محكمة متخصصة تحقيقاً ومحاكمة وأيضا توضيح مصدر المعلومات واستلام الملفات والسماح بها".        

وأشار إلى أن "اللجنة المشكلة ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة؛ مثلا ملف سقوط الموصل، وقتل المتظاهرين، وهدر المال العام، وتهريب الأموال إلى خارج العراق، والتي تقدر بـ ٥٠٠ مليار دولار".        

وأكد التميمي "الحاجة إلى الملفات التي ستنظرها هذه اللجنة إلى السرية وايضا التنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والأموال المهربة وفق اتفاقية الانتربول الدولي والتنسيق مع الجانب الأمريكي وفق المادة (٢٧) من اتفاقية التعاون الاستراتيجي".        

وتابع، "أعتقد هذه الخطوة مهمة بالاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسارات".          

واعتقلت قوة عسكرية خاصة، الثلاثاء، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.  

وقال مصدر أمني رفيع لـ"ناس"، (15 ايلول 2020)، إن "قوة من سوات اعتقلت الرئيس السابق للهيئة العامة للتقاعد أحمد الساعدي، واقتادته من منزله إلى مقر قوات سوات تمهيداً لعرضه غداً على قاضي التحقيق".    

وأكد المصدر لـ"ناس" أن "6 مسؤولين آخرين تم اعتقالهم ايضا في الحملة ذاتها، فيما رفض الكشف عن أسمائهم"، مؤكداً انها "ستعلن في الوقت المناسب قانونياً".    

واضاف، أن "لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (27 آب) الماضي، تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وانها تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين"، مرجحاً أن "تشمل الحملة رؤوساً كبيرة" على حد وصفه.    

وتابع أن "المرحلة المقبلة من هذه الحملة ستشمل عدداً من كبار المسؤولين المحليين".