بغداد  (ناس) - حذر مراقبون، الخميس، من قيام بعض الجهات المناهضة للحراك الشعبي بحرف المسار السلمي في الذكرى الأولى لانطلاق الحراك في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك لاستدراج قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وإحراج الحكومة.  

وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط في تقرير تابعه "ناس" (22 تشرين الاول 2020)، ان "الخشية من تكرار تجربة العنف المفرط ضد المتظاهرين في محافظة ذي قار الجنوبية، خصوصاً في مركزها مدينة الناصرية، دفعت محافظها ناظم الوائلي إلى إصدار سلسلة من التعليمات للقوات الأمنية بشأن التعامل مع المتظاهرين".   

فيما يلي نص التقرير:  

تترقب الدوائر الأمنية والسياسية العراقية بحذر الاحتجاجات التي يُتوقع تصاعدها مجدداً، الأسبوع المقبل، بالتزامن من الذكرى الأولى لانطلاق الحراك في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. خشية اندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأمن قد تؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى.  

ورغم التأكيدات التي تطلقها جماعات الحراك حول الطابع السلمي الذي ستلتزم به خلال المظاهرات، فإن بعض المراقبين لا يستبعدون قيام بعض الفصائل والأحزاب المناهضة للحراك بحرف المسار السلمي لاستدراج قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وإحراج حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.  

ويبدو أن الخشية من تكرار تجربة العنف المفرط ضد المتظاهرين في محافظة ذي قار الجنوبية، خصوصاً في مركزها مدينة الناصرية، دفعت محافظها ناظم الوائلي إلى إصدار سلسلة من التعليمات للقوات الأمنية بشأن التعامل مع المتظاهرين. ودعا المحتجين في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن حرق المباني، كما حدث في الجولة الأولى حين أحرق معظم المقرات الحزبية والأبنية التابعة للفصائل المسلحة.  

وقال الوائلي في تصريحات: «بوصفي محافظ ذي قار ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، وجهت القوات الأمنية بعدم إطلاق الرصاص الحي والمطاطي أو استخدام الماء الحار والغاز المسيل للدموع أو حتى الهراوات، كما ندعو المتظاهرين للابتعاد عن حرق المباني». وأضاف: «سنقف بوجه المندسين الذين يحاولون جر المظاهرات للعنف من خلال تنفيذ أفكار لا تتلاءم مع توجهات المتظاهرين».  

وبشأن الناشط سجاد العراقي الذي اختطفته جماعة مسلحة الشهر الماضي، ولم تتمكن القوات الأمنية من إطلاق سراحه حتى الآن رغم التعزيزات التي أرسلها رئيس الوزراء من بغداد إلى الناصرية، ذكر الوائلي أن «الجهود ما زالت حثيثة للوصول إلى الخاطفين، وأوعزنا للقوات الأمنية بضرورة متابعة هذا الملف، والوصول إلى نتائج بخصوص مصير هذا الشاب».  

ويتوقع الناشط أحمد الغزي أن تشهد الناصرية وبقية المحافظات مظاهرات حاشدة في الذكرى الأولى للانتفاضة الشعبية التي تصادف الأحد المقبل. وقال الغزي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستعدادات تجري على قدم وساق لهذا اليوم، ولا أستبعد أن تكون مماثلة، وربما أكبر من مظاهرات السنة الماضية، وهناك حملات كبيرة لحث المواطنين على الخروج».  

وعما إذا كانت المظاهرات الجديدة ستستمر لأشهر وتعمد جماعات الحراك إلى تعطيل الدوائر الرسمية، قال الغزي: «غير متأكد مما إذا كانت ستستمر أم لا. الأمور غير واضحة الآن، أتصور أن استمرارها من عدمه يتوقف على التطورات التي قد تحدث. إذا استُخدِم العنف المفرط ضد المتظاهرين فربما تستمر بكثافة. أتصور أن على الحكومة وقواها الأمنية توخي الحذر في مسألة التعامل مع المتظاهرين، وبخلاف ذلك فالأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات».  

وقررت غالبية جماعات الحراك، مطلع الأسبوع، تشكيل لجنة مركزية لإدارة المظاهرات وضبط إيقاعها وتجاوز الخلافات بين النشطاء البارزين. واستبقت الحكومة، أول من أمس، الموجة الجديدة من المظاهرات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من 5 قضاة متقاعدين للتحقيق بحالات القتل والاختطاف والإصابة التي تعرض لها الناشطون، في مسعى لإرضاء جماعات الحراك الذين تتصدر قضية محاسبة المتورطين بدمائهم قائمة أولوياتهم.