(ناس) بغداد - أعاد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي وخطيب جامع براثا جلال الدين الصغير، التذكير بحديث سابق له عن التقشف كان قد أثار "السخرية"، فيما هاجم التلفزيون الرسمي على خلفية بث حوار مع المرجع الدينيّ كمال الحيدري.  

وتناول الصغير في خطبة بثها مكتبه الإعلامي وتابعها "ناس"، (24 تشرين الأول 2020)، أربعة محاور بدأها من حادثة الفرحاتية، حيث قال إن "الحقيقة قد كشفت وفندت الاتهامات التي وجهت إلى الحشد الشعبي حولها".  

ومن الحديث عن "المجرزة" المروعة، تحول الصغير إلى الحديث عن ما وصفه بـ"الاختراق الكبير الذي حصل في شبكة الإعلام العراقيّ"، التي اتهمها "بتأدية الكثير من الأعمال في خدمة أحزاب ونافذين".  

وقال الصغير، إن "فريقاً سياسياً جاء برجل فتنة ممالئ للخط الإسلامي هو كمال الحيدري الذي عرف عنه إثارة الفتن، ليقول في داخل المجتمع العراقي المتعدد النسيج والطوائف ويكذب على الطائفة الأكبر، أن هذه الطائفة تكفر جميع الطوائف الموجودة في هذه البلاد".  

وأضاف، أن "هذا الحديث جرى في شبكة حكومية تمول من المال العام الذي يفترض به أن يسهر على وحدة الشعب العراقي، ولو كان اللقاء جرى بالبث المباشر لما أثرت هذه القضية لأن البث المباشر قد يحتمل اختراق المتحدثين، لكن أن يكون مسجلاً لعدة أيام ولا يتم اقتطاع مثل هذه الأحاديث، فلا يمكن لي أن أقول أن ما تم وقع ببراءة".  

وشدد رجل الدين، أن "ترويج مثل هذا الحديث في شبكة الإعلام غير مقبول ولا يمكن القبول بمجرد أن المحرر لمثل هذه اللقاءات قد أوقف بث بقية حلقات هذه الأفكار، مع أنني أحد الذين نبهت رئاسة الوزراء من إمكانية عمل هذه اللقاءات على إثارة الفتنة وسط أبناء شعبنا"، مؤكداً أن "الحديث كان سياسياً لأغراض سياسية ولخدمة منهج يريد إيقاع العراقيين في مزيد من التخبط وفقدان الهوية واليأس".  

وتحول الصغير، إلى الحديث عن أزمة الرواتب، مذكراً بمطالبة سابقة وجهها إلى الموظفين وقد أثارت "السخرية" حينها.  

وقال، إن "أزمة الرواتب سابقة في تاريخ العراق"، محذراً من سياسية الاعتماد على القروض لـ"ما تحمله من مخاطر تعني رهن البلاد واستقلاله وسياته".  

وأضاف، "لابد أن أذكر هنا بحديثي في عام 2016 والذي طالبت فيه الموظفين وأصحاب الدخل المحدود بالتقشف على طبيعة مصروفاتهم لأن سياسات الدولة قد لا تفي بتأمين هذا الدخل المحدود، وها قد رأيتهم أن ما حذرت منه قد أصبح واقعاً يعاني منه أصحاب الدخل، والله وحده يعلم متى سوف يمكن رفع هذه الأزمة والانتهاء منها".  

وتابع مذكراً، "في وقتها لقبتموني بما لقبتموني مستهزئين وساخرين وكُذب عليّ أكاذيب كثيرة من أن جلال الدين الصغير يطالب بأن يكون راتب الموظفين 100 ألف، وأن 100 ألف كافية لمعيشة العائلة العراقية وأنه يطالب المواطنين بأن يكتفوا بصرف 30  ألف في الشهر ومن مثل هذه الأكاذيب التي ليس لها واقع".  

وبيّن بالقول، "كل ما طالبت به هو إيقاف ثقافة الاستهلاك الزائد والعمل على الاهتمام بالسلع الكمالية وضربت مثلاً بـ’النستلة’ فعملت الجيوش الإلكترونية على تلقيبي بـ’جلال نستلة’، في الوقت الذي لم يكن في حديثي ما يمكن لأي عاقل أن يختلف بشأنه، ولم يكن حديثي مطالبة لكم بأموال وإنما طالبتكم بالاحتفاظ بأموالكم لأن الأيام التي تأتي ستكون قاسية عليكم وها أنتم أمام هذا الواقع".  

وختم حول ذلك قائلاً، "لست في صدد العودة للدفاع عن نفسي في هذا المجال فالأكاذيب تفضح نفسها بنفسها وحبل الكذب قصير، لكن ثمة من يريد أن تعيشوا قسوة الحياة ولا يبالي وإن ذرف الدموع الساخنة، وثمة من يريد لكم النصيحة الصادقة وإن كانت نصيحته مبكرة في واقع قد يكون مستغرباً، لكن ما كان غريباً في 2016 صار واقعاً الآن".  

أما في المحور الثالث، فقد تحدث رجل الدين المثير للجدل، عن التحرك لتجديد الاحتجاجات، وحذر من "إمكانية العودة إلى أساليب التخريب وأساليب العمل الذي يهدد الأمن ويخرب المؤسسة الاجتماعية والأمنية والحكومية"، مطالباً "المتظاهرين المحقين" بـ"فرز أنفسهم وعدم خلط أوراقهم مع أصحاب الأجندات التي تريد التخريب"  

وقال الصغير، "رأينا الخطأ الكبير الذي ارتكبه المتظاهرون حينما لم يفرز أصحاب المطالبات المحقة عن أصحاب العبث والتخريب الذي سرعان ما غطى الطلبات المحقة وهيمن عليها، وهذا أدى إلى تبرم قطاعات كبيرة من الذين كانوا قد أيدوا التظاهرات وانسحابهم".  

وعبر الصغير، في المحور الرابع من حديثه، عن استغرابه من الاعتقالات التي طالت عدداً من المشاركين في أحداث مقر الحزب الديمقراطي وسط بغداد، مؤكداً أن عملية الاعتقال "لم تكن قانونية ولا مبررة".