بغداد  (ناس) - أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، أن التصويت على أعضاء المحكمة الاتحادية يكون داخل مجلس النواب فقط، مؤكداً أن مجلس النواب والكتل السياسية لن تقبل أي معادلة أخرى.  

وقال عضو اللجنة حسين العقابي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (20 تشرين الثاني 2020)، إن "تصويت مجلس النواب على أعضاء المحكمة الاتحادية هو اختصاص أصيل، لأن النظام برلماني، ولا يمكن القبول أن تكون المناصب الرفيعة والعليا في الدولة، والمناصب الحساسة في الدولة، بيد أطراف غير منتخبة بشكل مباشر"، لافتاً إلى أن "الممثل المنتخب بشكل مباشر وأساسي والمصدر الثاني للسلطات هو مجلس النواب، لذلك لا يمكن قبول أي معادلة خارج هذه المعادلة".  

وشدد العقابي، على أن "أعضاء وتركيبة المحكمة الاتحادية لا بد أن تتضمن فقهاء القانون وخبراء الشريعة، وبالتالي فإن النص الدستوري واضح وصريح ولا لبس فيه".  

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، قد حدد في وقت سابق خيارين أمام البرلمان لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، مؤكداً أهمية وجودها  في الفترة الحالية لإجراء الانتخابات المبكرة.  

وقال الكعبي للوكالة الرسمية، إن "البرلمان أمامه خياران لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، الأول تعديل نص الفقرة الثالثة الملغاة  من قبل المحكمة الاتحادية، أو المضي في التشريع".  

وأضاف ،أن "تشريع القانون سيكون مهماً جداً، لإعادة هيكلة هذه المؤسسة، التي تعنى بمشاركة عدد كبير من المعنيين بالشأن الدستوري والقانوني فيها، من قبل أعضائها".  

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق من قبل الحكومة والرئاسات الثلاث، على إجراء الانتخابات المبكرة، ولن تكون هناك انتخابات ما لم تكن هناك محكمة اتحادية"، مؤكداً  "الأهمية لوجودها في الفترة الحالية أكثر".